وأرجع التجار والمواطنون والخبراء هذه الحالة من الاستقرار إلي التحسن الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد المصري في هذه الفترة مع استقرار سعر المحروقات وأسعار الخدمات وكذلك عدم مرور السلع بازمات موسمية وتوافر السلع والمنتجات الزراعية حيث قالو لـ "الجمهورية أون لاين":

المزيد من التحسن الاقتصادي
هيثم عطية "موظف" يقول: الأسواق حاليا تشهد حالة من الثبات في الأسعار خاصة في المواد الغذائية مع توافرها في الأسواق وهو شيء إيجابي جداً، حيث نتمني أن يستمر هذا التحسن وتنخفض الأسعار كما صرح رئيس الوزراء وهذا التحسن الملحوظ يؤثر بالايجاب على دخل الأسر التي تستعد لدخول المدارس الشهر القادم.

تامر علي "مدرس" يقول: واضح أن كميات الخضروات والفاكهة هذه الايام متوفرة جدا مما يجبر التجار علي تخفيض اسعارهم مع ثبات اسعار الغاز والكهرباء والماء واستقرار سعر الوقود الذي نتمني أن تتراجع الدولة عن قرار رفعه وتأجله حتي يستقر السوق ولا تحدث ارتفاعات مرة أخري.

حسن أبو الفداء "تاجر أدوات منزليه": من واقع معايشتي في السوق أري أن هذه التحسن ملحوظ ومؤثر جدا علي الرغم من ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية ولكن نتعشم ان يستمر هذا التحسن والاستقرار فأسعار الخضار والفاكهة تحديدا ترتبط بعدة عوامل منها المزارع والحالة الجوية والنقل.

والتأثير عليى أحد هذه العوامل يؤدى الى عدم استقرار سعرها وكذلك حالة الاستقرار الاقتصادى التى تشهدها مصر هذه الايام وننتظر قرارات الحكومة في تخفيض اكثر لسعر الخدمات حتي نشعر اكثر بالاستقرار الاقتصادي.

حنان أبوالسعد "موظفة" تقول: نعم هناك استقرار فى الأسعار ولكن لاتزال مرتفعة بالنسبة للأسرة المتوسطة ونحن نحتاج الى مزيد من الانخفاض فى السلع الغذائية خاصة ونحن على أبواب دخول العام الدراسى الجديد والذي يستنزف دخل الأسر المصرية.

ياسمين فوزي "ربة منزل" قالت: التحسن الاقتصادى فى سعر السلع غير محسوس بالشكل الكافى لأن هناك احتياجات أخرى للأسرة وتشهد تذبذباً فى السعر مثل الأسماك واللحوم والدواجن، ونتمنى أن يتجاوب التجار لخفض اسعارهم أكثر وأكثر حتى تستطيع الاسر تلبيه احتياجاتها الغذائية.

الأسعار مستقرة وحسب البورصة
يقول محمد السيد عواد "تاجر خضار" إن أسعار الخضروات تشهد هذه الأيام انخفاضاً ملحوظاً بسبب توافر المنتجات الزراعية حيث يبلغ سعر الباذنجان من 5 الي 10 جنيهات والفلفل من 5 الي 10 جنيه بأنواعه والبطاطا الحلوة بعشر جنيهات والأتة ب 15 جنيهاً والبصل بعشرة جنيهات والبطاطس ايضا والطماطم بـ ستة جنيهات والليمون بعشرين جنيهاً وحتي الآن الجو الحر يساعد المزارعين وتجار الجملة علي عدم تخزين الخضروات.

ويضيف حمادة أدهم الشرقاوي "تاجر فاكهة" أن الموسم بدأ مبكراً في الفواكه نتيجة لارتفاع درجة الحرار مما شجع المزارعين على بيع محاصيلهم الزراعية فنتج عن هذا انخفاض فى بعض الأسعار وثبات باقى أسعار الفاكهة، فالمانجة السكرى بـ 30 والزبدية 35 واصناف اخرى ايضا تبداء من 25 و التفاح المصرى 40 والكمثري 30 والعنب مابين 30 و 35 جنيها والشهد بـ 10 جنيهات الكيلو والأسعار حسب البورصة في السوق بتذبذب بسيط بدون ارتفاعات كبيرة.

خطوات ناجحة
ومن جانبه يقول د. عمرو أحمد عبد العاطي المدرس المساعد بكلية التجارة جامعة القاهرة، ان البنك المركزي المصري ذكر فى بيان له عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لديه "بصفة مبدئية" إلى 48.7 مليار دولار فى يونيو الماضى مقابل 48.526 مليار دولار فى مايو الماضيو قد بلغت قيمة الزيادة فى الاحتياطيات لشهر يونيو نحو 174 مليون دولاركما تشهد حركة السياحة فى البلاد خلال الفترة الحالية نشاطا كبيرا وارتفاعا فى أسعار الإقامة بالفنادق، كما سجلت الصادرات نموا خلال الأشهر الماضية وهذا مما شجع على ثبات أسعار السلع فى الأسواق المصرية وهذا واضح جدا من خلال زيادة الاقبال على شراء الفواكه والخضروات وثبات أسعار اللحوم والدواجن والأسماك فى الفترة الحالية.

وهذا بسبب الاجراءات الاقتصادية الناجحة للدولة المصرية علي الرغم من الاجواء المشحونة سياسيا حولنا واستمرار العدوان على غزة و الازمة السودانية و الحرب الاوكرانية الروسية.

أضاف أن هناك تراجعاً في معدلات التضخم ملحوظة فالاقتصاد المصرى يشهد تحسنًا ملحوظًا فى أدائه ويحقق أعلي معدل نمو ربع سنوى منذ ثلاث سنوات مدفوعًا بتعافى قطاعات حيوية نتيجة الزخم المتجدد فى الأنشطة الإنتاجية والخدمية ويعكس ذلك قدرة الاقتصاد على التكيف واستعادة توازنه تدريجيًا فى ظل الإصلاحات المستمرة والتحسن فى مناخ الأعمال.

و يقول الخبير الاقتصادى د. مصطفى بدرة، إن توصيف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى للوضع الاقتصادى الكُلى يأتى وفق نتائج مؤشرات الأداء خلال العام المالى 2025/2024 التى تشير إلى زيادة معدلات النمو وزيادة الاحتياطى النقدى فضلاً عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج مع زيادة الصادرات نسبياً وتحسن مؤشرات السياحة مؤخراً.

وأضاف أن هذه الأمور تصب فى صالح رصيد الدولة من العملات الأجنبية والدولار الأمريكي بصفة خاصة وهو ما أدى إلى تحسن سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى.

وأكد بدرة، أن الدولة المصرية تطبق مبادئ الاقتصاد الحر وليست لديها الرغبة فى تطبيق "التسعيرة الجبرية" للسلع والخدمات لكن لديها آليات أخري تتعلق بتفعيل الأدوار الرقابية على الأسواق فضلاً عن إتاحة البدائل للسلع وزيادة المعروض منها داخل الأسواق من خلال الأسواق والمنافذ التابعة لها مثل أسواق اليوم الواحد أو منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار إلى ان جهود الحكومة الحالية فى توفير الدولار بسعر البنك الرسمى للمستوردين والمنتجين من أجل تخفيض فاتورة الإنتاج أو الاستيراد وهو ما يُسْهِم بشكل كبير فى استقرار الأسعار وانخفاضها على المدى القصير والمتوسط، مشيراً إلى أننا "نحتاج فقط إلى تثبيت الأوضاع الحالية وهو ما تعمل عليه الحكومة فى المرحلة الراهنة من خلال اجتماعات دورية مع كبار المنتجين والمستوردين فى السوق المصرية".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل