وقال كلاوديو فرانكافيلا، المدير المشارك لشؤون الاتحاد الأوروبي في "هيومن رايتس ووتش" إن "الفظائع الإسرائيلية لا تمنح السلطة الفلسطينية تصريحا مفتوحا لاعتقال المنتقدين والمعارضين وتعذيبهم".

وشدد على أنه "يجب على الاتحاد الأوروبي إدانة انتهاكات السلطة الفلسطينية، لكنه لن يؤخذ على محمل الجد ما لم ينهِ معاييره المزدوجة ويتخذ إجراءات للتصدي للفصل العنصري وأفعال الإبادة الجماعية على يد إسرائيل ضد الفلسطينيين".

ولفت إلى أنه بصفته المانح الرئيسي للسلطة الفلسطينية، على الاتحاد الأوروبي الضغط لإنهاء الاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة والتعذيب، مشيرا إلى أن هيومن رايتس ووتش وثقت على نطاق واسع كيف تعتقل قوات الأمن الفلسطينية المنتقدين والمعارضين تعسفا، وتهين المعتقلين، وتسيء معاملتهم، وتضربهم، وتعذبهم بدون عقاب.

وقال فرانكافيلا: "يجد الفلسطينيون أنفسهم بين المطرقة والسندان، والاتحاد الأوروبي يدعم كلتا السلطتين القمعيتين. إذا كان الاتحاد الأوروبي يهتم حقا بالحقوق الإنسانية للفلسطينيين، فعليه اتخاذ إجراءات طال انتظارها لمحاسبة السلطات الإسرائيلية ووقف تمويل آلية القمع التي تستخدمها السلطة الفلسطينية".

نقلا عن روسيا اليوم

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل