الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين تمهل المنشآت الصحية 3 أيام للإبلاغ عن فقدان الاهلية

الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين تمهل المنشآت الصحية 3 أيام للإبلاغ عن فقدان الاهلية

نشر بوساطة إبراهيم الشيبان في الرياض يوم 23 - 04 - 2025

حددت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للمنشآت الصحية ثلاثة أيام عمل للإبلاغ عن حالات فقد او نقص الاهلية للقاصرين نتيجة عاهة عقلية.
وأوضحت الهيئة في تعميم للمجلس الصحي السعودي، أن المادة الحادية والعشرون من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم تنص على "يجب على الأطباء ومديري المستشفيات والسلطات الإدارية والقضائية أن يبلغوا الهيئة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر عن حالات نقص الأهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية، بمجرد ثبوت ذلك لديهم أثناء تأدية عملهم".
وأشارت الهيئة، أنها تستهدف رصد الحالات المرضية التي أثرت على قدرات المريض الإدراكية ومنها (المصابون بالأمراض العقلية الذهنية، المصابون بالإعاقات الذهنية، المصابون بأمراض الخرف المؤثر على إدراكهم من الدرجة المتوسطة وأعلى، المتخلفون عقلياً، المصابون بحالات الغيبوبة الطويلة).
يذكر بأن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أنشئت في عام 1427ه، كهيئة إدارية مستقلة مرتبطة برئيس مجلس الوزراء وذلك لتحقيق رغبة القيادة في تطوير الاعمال التي تمس حياة المواطنين، وتوفر لهم أفضل الخدمات وسبل العيش الكريم، ويعد إنشاء هذا الجهاز الخدمي نقلة نوعية لخدمة هذه الفئة الغالية على المدى البعيد لما له من أثر وابعاد شرعية واجتماعية واقتصادية وتنموية.
وتكمن اختصاصات الهيئة في الوصاية على أموال القصر والحمَل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم، بالإضافة إلى القوامة على أموال ناقصي الاهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيماً لإدارة أموالهم، وكذلك إدارة أموال من لا يعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية، فضلا عن حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها، إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك، وأيضا إدارة الأوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تُعين عليها، بالإضافة للإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء، وكذلك حفظ أموال المجهولين، واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعاً، فضلا عن أي مهمة تُسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.