نشر بوساطة خالد رمضان في الرياض يوم 31 - 03 - 2025

هذا الأسبوع، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب صناعة السيارات العالمية في مربع حرج للغاية، بعدما فرض رسوماً جمركية بنسبة 25 % على جميع المركبات غير المصنعة في الولايات المتحدة، مما ترك التجار وقادة الصناعة والخبراء يكافحون من أجل فهم تأثير هذه التكلفة الجديدة على الشركات والموردين وحتى المستهلكين، والحقيقة، أن أساس الارتباك يعود إلى حقيقة يجهلها الكثيرون، وهي أنه لا يوجد سيارة أميركية تامة الصنع بنسبة 100 %، وحتى أكثر السيارات الأميركية الصنع تحتوي على نسبة لا بأس بها من الأجزاء المستوردة من دول أخرى، وهذا يعني أن هذه الأجزاء قد تخضع لضرائب بنسبة 25 % يدفعها المستوردون الأميركيون.
رغم إصرار ترمب على أن هذه الرسوم دائمة، إلا أن الواقع العملي يؤكد أنها لا يمكن أن تستمر، وذلك بسبب عدم اليقين بشأن كيفية تطبيق الرسوم، إذ لا زالت المصانع ووكالات السيارات، حتى اللحظة، تحاول جاهدة فهم طبيعة ما يحدث، وبغض النظر عن مكان صنع السيارة، فإن هناك إجماعاً على أن هذه الرسوم ستزيد من سعر السيارات الجديدة بآلاف الدولارات، لأن الشركات لن تستطيع استيعاب جميع الزيادات في التكاليف التي ستُسببها الرسوم الجمركية، كما أن فكرة نقل إنتاج قطع الغيار إلى الولايات المتحدة غير واقعية، إذ لا يُمكن تصنيع العديد منها هناك، لأن بناء مصنع جديد يكلف مليارات الدولارات ويستغرق إنشاؤه ثلاث سنوات على الأقل، والواقع، أنه حتى لو عُدلت الرسوم الجمركية أو مُنحت إعفاءات، فقد لا يعود القطاع إلى الوضع الراهن خلال السنوات الأربع المقبلة.
إذا طبقت رسوم جمركية بنسبة 25 % على جميع السيارات الواردة إلى السوق الأميركية فسيؤدي ذلك إلى تضخم متوسط سعر السيارة بنسبة 10 % على الأقل، ورفع متوسط القسط الشهري لقرض السيارة من حوالي 750 دولاراً إلى 850 دولارًا شهريًا، وسيعتمد التأثير الفعلي على عدد من العوامل، بما في ذلك شروط التأجير والقروض التي تفرضها شركات التمويل، وهذا أول وأوضح رد فعل على تطبيق رسوم قياسية بهذا الحجم المرعب، بالإضافة إلى ذلك، فإنه على المدى الطويل قد تؤدي هذه الرسوم إلى خلق ما يسمى ب"كوبنة" السيارات في الولايات المتحدة، بمعنى أن يسير الأميركيون على خطى الكوبيون الذين يحتفظون بسياراتهم لسنوات عديدة، وأحياناً لعقود، لأن شراء سيارة جديدة للكوبي مكلف للغاية بسبب الحظر التجاري الأميركي.
وبالنسبة لزيادة الأسعار على المستهلكين العالميين، فعلى سبيل المثال، تُنتج شركة BMW سيارة X5 الرياضية متعددة الاستخدامات في ولاية ساوث كارولينا، وهذا الطراز يعد من أكبر صادرات قطاع السيارات الأميركي، حيث يُوجه حوالي 40 % من إنتاجه للأسواق الخارجية، لكنه، يستورد 70 % من قطع الغيار، بما في ذلك المحرك وناقل الحركة المصنوعين في أوروبا، وستضيف رسوم هذه الأجزاء حوالي 8000 دولار على تكلفة السيارة، وقد تؤدي الزيادة الجنونية إلى تهاوي الطلب، لأن BMW ستكون مجبرة على زيادة أسعارها في جميع الأسواق، وبالمثل، تُجمع شركة فورد، 80 % من المركبات التي تبيعها محليًا في الولايات المتحدة، وتحصل على قطع الغيار من دول أخرى، حيث تأتي جميع محركات البنزين V8 من ولاية أونتاريو الكندية، ومحركات الديزل V8 من المكسيك، مع استيراد قطع غيار متنوعة، مثل الألومنيوم المُستخدم في هياكلها، مما يزيد التكلفة، والضحية في النهاية هو المستهلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.