نشر بوساطة صلاح السليماني في الرياض يوم 13 - 03 - 2025

خلصت دراسة محلية حديثة إلى المطالبة بتطبيق برامج تتكامل سوياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030، وإنشاء وتطوير المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية، وزيادة الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في المملكة، والاستفادة من مزايا وجود رؤية المملكة في تدعيم ركائز القرار الاقتصادي، والاهتمام بالبعد البيئي ومعدلات التلوث في المناطق والمدن، وزيادة دور الجامعات السعودية في تعزيز رؤية المملكة، وزيادة الاهتمام بالصادرات غير النفطية، والاهتمام بالصناعات المحلية لتقليل الواردات، والتنسيق مع منظمة أوبك لتحديد الكميات المناسبة من إنتاج البترول من أجل استمرارية ثبات الأسعار العالمية، وانشاء وتطوير مناطق للوجستيات وتجهيزها بالمتطلبات الازمة.
القوة الاقتصادية والاجتماعية
وجاء في مقدمة الدراسة التي قام بها سمو الأمير الدكتور ماجد بن ثامر بن ثنيان بن محمد آل سعود تحت عنوان "تحليل إستراتيجي لعوامل القوة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية ومدى استجابتها لرؤية 2030"، التأكيد على تمتع المملكة باقتصاد يعد التاسع عشر عالميا من حيث الناتج المحلي الاجمالي، وتتمتع باستقرار أمنى ومعدل جريمة منخفض جداً، ولقد شكل اكتشاف البترول في عام 1938 م نقطة تحول كبيرة في طبيعة المجتمع السعودي خلال فترة قصيرة من الزمن، كما ساعد الاستقرار الأمني والثروة النفطية على وضع الخطط الخمسية والتي هدفت الى بناء دولة قوية قادرة على تقديم كافة الخدمات وتحقيق الاهداف المنشودة، كما نوعت الدولة من صادراتها، بداية بالبتروكيماويات حيث مثلت أكثر من ثلثي الصادرات غير النفطية حيث ارتفعت من 15 مليار ريال عام 1995 م الى 138 مليار ريال عام 2018 م، كما شارك القطاع الخاص بمشروعات حيوية أسست لشراكة استراتيجية بين القطاع العام والخاص وخاصة بعد تأسيس الهيئة العامة للاستثمار عام 2004م.
الاستثمار المباشر
وأكدت الدراسة على أن المملكة سعت لجذب الاستثمارات المباشرة وذلك لما تتمتع به من عوامل جذب لرؤوس الأموال كما انظمت الى منظمة التجارة العالمية عام 2005م لرفع القيود الأجنبية لتسهيل حركة الصادرات والواردات، حتى تم إطلاق رؤية المملكة 2030 م والتي تناشد بتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط وأكدت على الاهتمام بالدراسات العلمية واستنتاج الأفكار والتطلعات لتنفيذ التحول الوطني في كل المجالات، وركزت الدراسة البحثية التي صدرت عن سلسلة الرسائل الجامعية في عمادة البحث العلمي بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية على كيفية توفير العوامل الأكثر أهمية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحديد العوامل الأكثر أهمية واستقصاء مرئيات المستثمرين من خلال استطلاع أهمية عوامل جذب الاستثمار المباشر وتوافرها في المملكة، في ضل مناخ اقتصادي عالمي يتسم بالمنافسة الشديدة، والتغيرات الاقتصادية والتقنية والمعلوماتية المتسارعة والتي سببت الكثير من التحديات أهمها القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ومواكبة تطورات الأسواق العالمية وغيرها من التحديات، وأشار بحث الدراسة إلى محافظة المملكة - رغم انخفاض عائدات النفط - على مستوى الانفاق الحكومي معتمدة على مصادر أخرى كالصناعات التحويلية والاستثمارات داخل وخارج المملكة، ومع اعتقاد الخبراء بعدم عودة أسعار النفط على ما كانت علية سابقا يضع المملكة أمام تحدي استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يلبي الآمال والتطلعات المرجوة.
الأحداث والمتغيرات
وهدفت الدراسة الى تحليل عوامل القوة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة ومدى مرونة هذه العوامل، وتوضيح التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وبشأن الأهمية النظرية للدراسة فقد أوضح الباحث تزايد أهمية عوامل القوة الاقتصادية في ظل الاحداث والمتغيرات الدولية، حيث تعتبر القوة الاقتصادية أداة للضغوطات الدولية وحماية الدول من الضغوط الخارجية والتأثيرات الداخلية، ويزداد اعتماد الدول على القدرة الاقتصادية أكثر من القدرة العسكرية في ظل الظروف الدولية الراهنة، كما تعتبر عوامل القوة الاجتماعية وسيلة من وسائل حروب الجيل الرابع التي يتم بها تدمير بلدان بحجة الثورة دون فهم وإدراك لمجريات الأمور مما يستدعي الدراسة والبحث، وتسعى الدراسة الى تحقيق الاستفادة المثلى من عوامل القوى الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز الأمن الشامل ويعود بالنفع على المجتمع ككل، و تطوير النظم الحالية المرتبطة بعوامل القوى الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق أهداف رؤية المملكة.
ركائز قوة الرؤية
تمثل المملكة العمق الإسلامي والاقتصادي للامة العربية والإسلامية، وذلك بما أكرمها الله به من وجود الحرمين الشريفين، واقتصاد قوي يعتبر المفتاح لتنوع الاقتصاد، كما تتمتع بموقع جغرافي متميز تحيط به أكثر المعابر المائية أهمية، وبشأن عوامل القوة الاقتصادية في المملكة ومدى استجابتها لرؤية المملكة فعد الباحث النفط من أهم عوامل القوة الاقتصادية للملكة واعتماد إيراداته في عمليات الانفاق الحكومي، غير أن طبيعة الأسعار المتقلبة للطاقة تؤثر على الخطط التنموية مما يتطلب إيجاد مصادر أخرى أكثر ثبات واستقرار، كما أن للحج أثر كبير في دعم الاقتصاد بزيادة الانفاق على القطاع العقاري والعمالة والنقل والمواصلات، وتأثيره على ميزان المدفوعات وقوة الريال السعود بسبب زيادة الطلب عليه من الحجاج، لذلك تضمنت الرؤية زيادة المعتمرين الى 50 مليون معتمر و5 مليون حاج سنويا، أما القطاعات غير النفطية فاتضح ارتفاع نسبة مشاركة القطاعات غير النفطية الى 22% من الإجمالي المحلي عام 2018م وخاصة الصناعات التحويلية التي مثلت 12% ونمو مشاركة القطاع غير النفطي من عام 2009 الى عام 2018 م رغم وجود الكثير من الأزمات العالمية، كما ساهمت الصناعات التحويلية بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتوسعت القاعدة الصناعية حيث بلغت عدد المصانع 7630 مصنع وأزداد راس المال المستثمر الى 1.1 ترليون ريال بحلول عام 2018م، وحتى يتم تحقيق هدف الرؤية الاقتصادي بتحقيق المركز 15 عالمياً لابد من مشاركة وتطوير كافة القطاعات الصناعية ومنها التحويلية على وجه الخصوص، وأكدت الدراسة أن نجاح الشراكة مع القطاع الخاص تعتمد على توفر البيئة الملائمة التي توفر عوامل مهمة كالوعي، والكفاءة الإدارية، وسهولة الإجراءات الإدارية، وتخفيض تكاليف تأسيس الشركات، وتوافر المعلومات والبيانات، وتوافر القدرة الشرائية، وجودة القوانين والأنظمة المتبعة.
تجانس المجتمع السعودي
وتطرق بحث الدراسة إلى عوامل القوة الاجتماعية ومدى استجابتها لرؤية المملكة فبين تفوق الموارد البشرية على الموارد الاقتصادية وأهمية زيادة عدد السكان إذا تلاءمت هذه الزيادة مع العوامل الأخرى فإنها تحقق ركيزة قوة للدولة والا فأنها تأتي بنتائج عكسية، وأكدت الدراسة أن تجانس المجتمع السعودي في لغته وعقيدته وتاريخه وثقافته أدت الى قوة العامل الاجتماعي، وخاصة في ضل الوعي بالثقافة العالمية المعاصرة ومجريات الأمور العالمية، ويعتبر النسق الديني أهم ركيزة تدور حولها الثوابت السعودية ويستمد منها الأفراد سلوكهم وتتداخل مع الأنماط الأخرى لخلق توازن واستقرار لبناء الثقافة الاجتماعية السعودية.
وأشار بحث الدراسة الذي أجرى عام 1444 إلى اهتمام المملكة بالتعليم وتخصيص 25% من إجمالي الدخل القومي للتعليم، وانشاء برامج الموهوبين، وانشاء 29 جامعة حكومية، و38 جامعة وكلية أهلية، وعدد من الاكاديميات والكليات التقنية الحكومية وغيرها الكثير، كما أن لدى المملكة قوانين رادعة لمواجهة الجرائم الاقتصادية والكسب غير المشروع وحماية المستهلكين والحفاظ على مبدأ التوزيع العادل للثروة، كما أوضحت الدراسة استقرار الأحوال الاجتماعية واستتباب الامن بعد تأسيس المملكة ، حيث انخفض معدل الجريمة بشكل قل نظيرة في العالم بمعد ل 0.02% لكل 100 ألف شخص مقارنة بمتوسط المعدل العالمي 7.4% لكل 100 ألف شخص بفضل الله ثم بوحدة دينية وعقائدية وحكم رشيد ووفرة اقتصادية.
وخلصت الدراسة في محور العوامل الاقتصادية الى أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد يجعل الخطط التنموية والأمن الاقتصادي رهينة التقلبات في أسعار الطاقة العالمية، و اتفقت مخرجات الدراسة مع دراسة سابقة كانت أهم نتائجها وجود حاجة الى انشاء وتطوير مدن صناعية ، وأن أهم سبل دعم الاستثمار الحكومي هو تنويع هيكل النشاط الاقتصادي، كما اتفقت مع دراسة ثانية ا كانت أهم نتائجا هي اسهام النفط بصورة كبيرة في إيرادات الدولة وفي اجمالي الناتج المحلي وميزان المدفوعات والصادرات الخارجية.
و أظهرت نتائج محور العوامل الاجتماعية أن المواطن السعودي يشعر بالانتماء الى وطنه وحرصه على معتقداته ووجود تجانس داخل المجتمع، و اتفقت هذه النتائج مع دراسة سابقة كان أهم نتائجها إيضاح أن المميزات والمكاسب الاجتماعية التي تقدمها رؤية 2030 في مجال دعم تحقيق أبعاد التنمية المستدامة تتلخص في قدرتها على الاستفادة من الزخم الكبير والقوي عبر تحسين كفاءة الاستخدام العادل للثروات، كما أظهرت نتائج محور الاستجابة الاقتصادية الحاجة الى وجود نظام فعال لتبال المعلومات وبرامج لتطوير الصناعات والتعدين والخدمات اللوجستية وزيادة الفرص الاستثمارية وتحسن الناتج الإجمالي المحلي وزيادة حجم السوق وانشاء برامج لتطوير الصناعات بما يتماشى مع الرؤية، وتدشين مشاريع تنموية هامه كمدينة نيوم والبحر الأحمر ، مما دل على أن المجتمع السعودي يشعر بما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية تماشيا مع الرؤية ، واتفقت هذه النتائج مع دراسة أبرزت أهمية تحسين كفاءة الاستخدام العادل للثروات بما يحقق حماية البيئة، والتعامل وفق أنماط التنمية المستدامة، والاستفادة من مزايا وجود الرؤية في تدعيم ركائز القرار الاقتصادي للقضاء على تضارب القرارات عبر تطبيق برامج تتكامل سوياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030.
التحديات الاجتماعية و الاقتصادية
وخلصت الدراسة في محور الاستجابة الاجتماعية الحاجة الى تعزيز الثقة بين المواطنين وأجهزة الأمن، ووجود قوانين رادعة لمواجهة الجريمة، والتوطين وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم، وكذلك زيادة الانفاق على التعليم والصحة وعمل برامج للقضاء على الفقر، وتوعية المواطنين بأهمية وجود كوادر بشرية سعودية فعالة، وتوفير الخدمات الاجتماعية بجودة عالية، ودل ما خلصت الية الدراسة في هذا المحور على وعي المواطن بالمستجدات الإقليمية والدولية وإدراكه لما تم تحقيقه من تطور وتقدم خلال الفترة الأخيرة، و اتفقت هذه النتائج مع دراسة أوضحت أن هناك موافقة اجتماعية في تحقيق رؤية المملكة، وفيما يخص محور التحديات الاقتصادية والاجتماعية خلصت الدراسة إلى أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية تتمثل في قلة استثمار المعرفة ونتائج البحوث والضعف في مجال البحث العلمي، ومحدودية توفر مراكز المعلومات وقواعد البيانات التي تتعلق بالشركات والقطاعات التنموية في المجتمع، ومحدودية مواكبة التطورات في الأسواق العالمية، وتأثير تقلبات أسعار النفط على الإيرادات، وضعف الحوافز المادية في مجال الابتكار، ومحدودية تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية.
وأكدت الدراسة عبر التصور الاستراتيجي المقترح لمواجهة التحديات أهمية زيادة دور منظمات المجتمع المدني، وتطبيق برامج تتكامل لتحقيق الرؤية، وانشاء وتطوير مدن صناعية، والاستفادة من الرؤية لتدعيم ركائز الاقتصادية، ومعالجة السياحة الخارجية بما يتناسب مع الروية، والاهتمام بالبعد البيئي وخفض معدلات التلوث، وزيادة دور الجامعات في تعزيز الروية، واقترح الباحث القيام بدراسة عن آليات تطوير عوامل القوة الاقتصادية للمملكة وفق رؤية2030، ودراسة عن آليات تطوير عوامل القوة الاجتماعية للمملكة وفق رؤية المملكة ، ودراسة عن عوامل قوى أخرى للمملكة مثل القوة السياسية والجغرافية ومدى تحقيقها لرؤية المملكة ودراسة عن تأثير عوامل القوة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة على السياسات الخارجية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.