وحملت الحركة إسرائيل «مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية».
ويفترض إعادة الرهائن المتبقين خلال هذه المرحلة التي تنص أيضا على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب.وأضاف في تصريحات للتلفزيون العربي أنه لا توجد حاليا أي مفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية.
وتابع قائلا «الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة».
ووفق الاتفاق، انتهت السبت المرحلة الأولى من الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، في حين لم يتم الاتفاق بعد على شروط المرحلة الثانية التي يفترض بها أن تنهي الحرب.
وبعد 15 شهرا من الحرب المدمرة التي اندلعت عقب هجوم الحركة الفلسطينية على جنوب اسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، بدأت الهدنة في 19 يناير، وامتدت مرحلتها الأولى 42 يوما، وهي واحدة من ثلاث مراحل يتضمنها الاتفاق.
وخلال هذه المرحلة، أفرجت حماس وفصائل أخرى عن 33 من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم ثمانية متوفين.
في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح حوالى 1700 فلسطيني من سجونها من بين 1900 معتقل كان مقررا الإفراج عنهم.
وبحسب الاتفاق، كان من المقرر أن يبدأ التفاوض بشأن المرحلة الثانية، خلال المرحلة الأولى.
لكن ذلك عرقلته اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق المبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
ويفترض إعادة الرهائن المتبقين خلال المرحلة الثانية التي تنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب.
وأكدت حركة حماس استعدادها لإعادة كل الرهائن «دفعة واحدة» خلال هذه المرحلة.
أما الثالثة فتخصص لإعادة إعمار غزة وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.
وكانت حماس قد أكدت عقب آخر عملية تبادل أن إسرائيل «لم يعد أمامها» سوى مباشرة مفاوضات المرحلة الثانية التي عرقلتها اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق.
وفيما أتاحت الهدنة زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، تتهم حماس إسرائيل بعرقلة دخولها في انتهاك للاتفاق.
وقالت مصادر في الهلال الأحمر المصري إن إسرائيل لم تسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع الجمعة، وإن شاحنات تحمل مواد غذائية وكرافانات ومعدات ثقيلة عالقة عند الحدود.
وفي جنوب غزة، قال الجيش الإسرائيلي الجمعة إنه نفذ ضربة على «مشتبه بهما» اقتربا من قواته، بينما أفاد مصدر في المستشفى عن مقتل أحدهما.
ويتزامن انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة مع بداية شهر رمضان في غزة والأراضي الفلسطينية .
على صعيد آخ، رأى مدير عام دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية، السفير أنور عبد الهادي، أمس، أن «إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، تمر بحالة من التخبط والارتباك».
وأضاف في تصريحات لإذاعة «سبوتنيك» الروسية ، أن «تقرير الجيش الإسرائيلي عن العملية العسكرية يُظهر أن هناك صراعا داخليا في إسرائيل، حيث يقوم كل طرف هناك بتحميل الآخر المسؤولية عن الأحداث الجارية».
وتابع السفير أن «جميع الأطراف في إسرائيل يكذبون على بعضهم البعض، ويعيشون على الصراع المستمر على السلطة»، مشددًا على أن «المحاسبة الحقيقية ستكون بعد الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطين، خصوصا في الضفة الغربية وغزة، حيث كانت وما زالت إسرائيل تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني».
وفي حديثه عن المجتمع الإسرائيلي، أشار السفير أنور عبد الهادي إلى أن «المجتمع يتجه بشكل عام نحو التشدد ولا يؤمن بالسلام أو بحقوق الشعب الفلسطيني والعرب»، وأوضح أن «هذا الاتجاه يتجلّى في ما تقوم به إسرائيل في لبنان وسوريا والضفة الغربية، حيث تشهد هذه المناطق ممارسات قمعية وسياسات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب».
وتطرق مدير عام دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية إلى «الجدل السياسي داخل إسرائيل والمطالبات بمحاسبة حكومة بنيامين نتنياهو»، مشيرًا إلى أن «هذه المطالبات تكشف عن أن أغلب المجتمع الإسرائيلي متطرف، وأن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى استمرار الاستيطان وتوسيع الاحتلال»، كما نوّه بأن «الاستطلاعات التي تشير إلى تأييد استمرار الحرب في غزة تظهر أن المجتمع الإسرائيلي لا يسعى إلى السلام، بل إلى استمرار الاحتلال ورفض القوانين والشرعية الدولية».
وأشار السفير إلى أن «هذه الحالة تساهم في خلق فوضى عالمية، إذ ترفض إسرائيل الالتزام بمقررات الأمم المتحدة، بينما تجد الدعم الكامل من أمريكا»، وأكد أن «الوضع الدولي أصبح في حالة من الفوضى بسبب هذه السياسات، التي تخرق كافة القوانين والأنظمة الدولية».
وحول الموقف العربي، قال السفير أنور عبد الهادي إن «القمة العربية القادمة هي «الأمل الأخير» للموقف العربي، وهي فرصة لتوحيد الصف العربي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، ودعا إلى «اتخاذ إجراءات فعالة ضد إسرائيل، مثل الضغط الاقتصادي والدولي لوقف توسع الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة»، معتبرًا أن «هذه هي الفرصة الأخيرة لإظهار التضامن العربي الحقيقي مع الشعب الفلسطيني».
أمريكيا، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، ، موافقة واشنطن على بيع قنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل، بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.
وتم إخطار الكونجرس الأمريكي بهذه الصفقة «على أساس طارئ»، متجاوزة الإجراءات الطويلة الأمد التي تتطلب مراجعة اللجان المتخصصة في مجلسي النواب والشيوخ قبل الإخطار الرسمي، حسبما ذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA)، وهي وكالة تابعة للبنتاجون.
وتشمل الصفقة ثلاث مراحل، أولاها : تتضمن 35,529 قنبلة تزن كل منها نحو ألف كيلوجرام، و4,000 قنبلة خارقة للتحصينات بذات الوزن، من إنتاج شركة «جنرال ديناميكس»، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم عام 2026، مع إمكانية تسليم جزء من الأسلحة فورًا من المخزون الأمريكي.
والثانية: تبلغ قيمتها 675 مليون دولار، وتتألف من 5,000 قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلوجرام، مع معدات توجيه للقنابل غير الموجهة، ومن المتوقع تسليمها عام 2028.
و الثالثة: تشمل جرافات من إنتاج شركة «كاتربيلر» بقيمة 295 مليون دولار.
يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد التي تستخدم فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، «سلطات الطوارئ» للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل.
وفي سياق متصل، ألغت إدارة ترامب، يوم الاثنين الماضي، أمرًا صدر في عهد الرئيس السابق بايدن، كان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي المتعلقة بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لحلفائها، بما في ذلك إسرائيل.
وجاءت هذه الصفقة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، خاصة في الضفة الغربية، حيث توجد مخاوف من تصعيد إسرائيلي وتوسع العمليات العسكرية.
وتُعد هذه الصفقة جزءًا من الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل، والذي يشمل توفير الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة.
أخبار متعلقة :