واشنطن تفرض عقوبات جديدة على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية التي تحولت خصما لإدارة دونالد ترامب، على ضوء قراراتها بشأن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويضاف ذلك إلى العقوبات التي أُعلن عنها واشنطن مطلع حزيران/ يونيو الماضي واستهدفت أربعة قضاة آخرين في المحكمة الجنائية الدولية. وفي شباط/ فبراير فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة، كريم خان.

ورحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بقرار واشنطن الذي يستهدف قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال، في بيان، إنه يبارك القرار الذي يمثل "إجراءً حازماً ضد حملة التشويه الكاذبة ضد دولة إسرائيل وجيشها، ومن أجل الحقيقة والعدالة".

بدورها، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بياناً شديد اللهجة ضد العقوبات الأميركية الجديدة. وجاء في البيان أن هذه الخطوة تمثل "هجومًا سافرًا على استقلالية جهاز قضائي مستقل يعمل بتفويض من 125 دولة من مختلف المناطق".

وأضافت المحكمة أن العقوبات تُعد "إهانة للدول الأعضاء، وللنظام الدولي القائم على القواعد، وقبل كل شيء – لملايين الضحايا الأبرياء حول العالم".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان: "اليوم، أسمي كيمبرلي بروست من كندا، ونيكولا غيو من فرنسا، ونزهت شميم خان من فيجي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال"، معلنًا فرض عقوبات عليهم.

واتهم روبيو القضاة بأنهم "شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بشأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل، أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين".

وأضاف أن الولايات المتحدة "أعربت بوضوح وحزم عن معارضتها لتسييس المحكمة الجنائية الدولية"، مشددا على أن المؤسسة التي تتخذ من لاهاي مقرا تمثل "تهديدا للأمن القومي واستخدمت أداة للحرب القانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل".

وتتضمن الإجراءات الأميركية المعلنة حظر دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأميركية وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة ومنع أي معاملات مالية معهم.

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن أصدرت أيضًا ترخيصًا عامًا مرتبطًا بالمحكمة الجنائية الدولية "يسمح بإنهاء المعاملات المتعلقة بأشخاص معينين بعد الحظر الذي صدر في 20 آب/ أغسطس" الجاري.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إطار حرب الإبادة على قطاع غزة.

وتشعر واشنطن بالإهانة إثر إجراءات طاولت جنودا أميركيين في أفغانستان يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، ومذكرات توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وغالانت للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة.