رئيس وزراء فلسطين من أمام معبر رفح: لجنة مؤقتة لإدارة غزة قريباً

نشر بوساطة رفح في البلاد يوم 19 - 08 - 2025

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن حكومته تستعد للإعلان قريباً عن تشكيل لجنة مؤقتة، تتولى إدارة شؤون قطاع غزة، مؤكداً أن الخطوة لا تستهدف إنشاء كيان سياسي جديد في القطاع، وإنما تهدف إلى إعادة تفعيل عمل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية؛ بما يرسخ وحدة القرار الفلسطيني.
وأوضح مصطفى في مؤتمر صحافي عقده أمس (الاثنين) من أمام معبر رفح، بمشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن منظمة التحرير الفلسطينية ستظل الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وأن أي إجراءات جديدة في غزة، تأتي في سياق الحفاظ على هذا المبدأ.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن إعادة تفعيل المؤسسات الرسمية في القطاع، يمثل مسؤولية وطنية كبرى وليست مكسباً سياسياً أو سعياً وراء الحكم، موضحاً أن الهدف الأساسي يكمن في إفشال مخططات التهجير، التي تستهدف الشعب الفلسطيني. وشدد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة فوراً، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل؛ لوقف اعتداءاتها وللسماح بإدخال المساعدات الإنسانية. وأضاف أن معبر رفح يجب أن يتحول إلى بوابة للحياة بالنسبة للفلسطينيين، مع رفض استمرار إسرائيل في وضع العراقيل أمام مرور شاحنات الإغاثة. كما كشف مصطفى عن تواصل الجهود مع القاهرة للتحضير لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة دورها الكامل داخل قطاع غزة. ورفض الوزير المصري بشكل قاطع أي مخططات تهجير للفلسطينيين، واصفاً ما يُروَّج له من قبل بعض الساسة الإسرائيليين حول"إسرائيل الكبرى" بالأوهام التي لا أساس لها. وأضاف أن مصر قادرة على ضخ كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والطبية لسكان غزة، لكنها تصطدم بالعقبات التي تضعها إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وبقية المعابر، محملاً تل أبيب المسؤولية القانونية عن استمرار إغلاق أكثر من خمسة معابر تصلها بالقطاع.
وأشار عبد العاطي إلى أن مصر ستواصل جهودها؛ من أجل وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً وجود وفود فلسطينية وقطرية حالياً في القاهرة للتباحث حول آليات التهدئة. واعتبر أن أي حديث عن نشر قوات دولية في غزة لا بد أن يتم ضمن إطار سياسي واضح، يهدف إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.