اشتباكات مسلّحة وتصفية قائد أكبر جهاز أمني في ليبيا: مصطفى عبد الكبير يقدم تحليلا استراتيجيا للتداعيات ويكشف السيناريوهات المحتملة..#خبر_عاجل

اشتباكات مسلّحة وتصفية قائد أكبر جهاز أمني في ليبيا: مصطفى عبد الكبير يقدم تحليلا استراتيجيا للتداعيات ويكشف السيناريوهات المحتملة..#خبر_عاجل

نشر في المصدر يوم 13 - 05 - 2025

اندلعت مساء أمس الإثنين، 12 ماي 2025 اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة جنوب العاصمة الليبية طرابلس دامت لساعات، أسفرت عن مقتل عدة عناصر من أبرزها عبد الغني الككلي "غنيوة" قائد أكبر جهاز أمني في العاصمة الليبية طرابلس.
وفي تحليل لمجريات الأحداث قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير أن اغتيال عبد الغني الككلي "غنيوة"، الرجل القوي ورئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، شكّل، زلزالًا أمنيًا هز أركان العاصمة الليبية طرابلس وان هذا الحدث لم يكن مجرد عملية تصفية لحسابات شخصية، بل كان بمثابة إعلان عن فصل جديد ومثير للقلق في مسلسل الفوضى والصراع على النفوذ الذي يعصف بليبيا. فبينما تشير أصابع الاتهام بشكل مبطن إلى "أمر دولي تم تنفيذه" وتكهنات بظهور "قوة ردع" جديدة بقيادة عبد الرؤوف كارة، تتكشف ملامح مرحلة أخرى من تقاسم النفوذ بالقوة في طرابلس.
"غنيوة": من قائد ميليشيا إلى لاعب استراتيجي مثير للجدل:
وأوضح عبد الكبير أن عبد الغني الككلي لم يكن مجرد قائد فصيل مسلح عابر فمنذ تحوله إلى رئيس جهاز دعم الاستقرار في عام 2021، استطاع أن يرسخ نفوذه في طرابلس، خاصة في منطقة أبو سليم الحيوية، ليصبح بذلك لاعبًا محوريًا في المعادلة الأمنية والعسكرية في غرب ليبيا. وصفته منظمات دولية بأنه أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذًا في العاصمة، كما نسج علاقات مع شخصيات سياسية بارزة وحكومات أجنبية، وعلى رأسها إيطاليا التي كانت تعتبره "حليفًا استراتيجيًا" في تحقيق الاستقرار الهش في طرابلس.
بيد أن هذا النفوذ لم يكن بمنأى عن الجدل فالخلفية الإجرامية للككلي، التي تضمنت اتهامات بالتورط في تجارة المخدرات والقتل، وسجنه السابق، ظلت وصمة تلاحقه وتقوض شرعيته في أوساط واسعة، مما جعله هدفًا سهلًا للانتقادات والتصفيات المحتملة.
تحليل الأحداث الأمنية: صراع خفي على السلطة وتصفية الحسابات
وأشار رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان ان مقتل الككلي لم يكن حدثًا معزولًا، بل جاء في سياق احتقان متصاعد بين الفصائل المسلحة المتنافسة على النفوذ في طرابلس، والتي تدين ظاهريًا بالولاء لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة وتشير المعلومات المتسربة إلى وجود صراع خفي على السلطة والموارد، وأن هناك قوى تسعى لإعادة رسم خريطة النفوذ في العاصمة.
فالإشارة إلى "المشتركة بقيادة عمر بوغدادة حليفة الدبيبة" و"تنسيق من إبراهيم الدبيبة" تكشف عن احتمال تورط أطراف مقربة من رئيس الحكومة في هذه الأحداث، ربما بهدف إضعاف نفوذ الككلي المتزايد وتقويض طموحاته في بسط سيطرته على مفاصل الدولة. حتى الخلافات التي وصلت إلى ساحات كرة القدم بين فصائل موالية للككلي وأخرى مقربة من الدبيبة، تعكس عمق الانقسامات والتنافس المستعر تحت السطح.
الدوافع الاستراتيجية: رسائل داخلية وخارجية وتشكيل جديد للمشهد الأمني
وأكد مصطفى عبد الكبير أن مقتل الككلي يحمل في طياته رسائل استراتيجية متعددة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. داخليًا، قد يكون بمثابة إنذار شديد اللهجة لجميع القوى التي تسعى إلى تحدي نفوذ حكومة الدبيبة أو تجاوز الخطوط الحمراء المرسومة. أما خارجيًا، فقد يكون مؤشرًا على تحولات في التحالفات الإقليمية والدولية، أو ربما تنفيذًا ل "أمر دولي" يهدف إلى إعادة ترتيب الأوراق في المشهد الليبي المعقد.
وأضاف المصدر ذاته أن التكهنات حول ظهور "قوة ردع" جديدة بقيادة عبد الرؤوف كارة بعد "تصفية غنيوة" تفتح الباب واسعًا أمام سيناريوهات جديدة لتوزيع النفوذ في طرابلس. فهل ستكون هذه القوة الجديدة أداة لتعزيز سلطة حكومة الدبيبة، أم أنها ستسعى بدورها إلى فرض أجندتها الخاصة؟
السيناريوهات المحتملة: فوضى شاملة أم تهدئة هشة أم تغيير في السلطة؟
يبقى المشهد الأمني في طرابلس مفتوحًا على كل الاحتمالات وفق تحليل مصطفى عبد الكبير ففي حال فشلت جهود التهدئة والوساطة المحلية والدولية، قد تنزلق العاصمة إلى أتون صراع مسلح شامل بين الفصائل المتناحرة، مما قد يؤدي إلى تقسيمها إلى مناطق نفوذ متصارعة على غرار ما حدث في عام 2018. سيكون لهذا التصعيد تداعيات كارثية على المدنيين والبنية التحتية والاقتصاد المنهار بالفعل، وقد يستدعي تدخلات دولية أوسع.
سيناريو آخر يتمثل في التوصل إلى تهدئة مؤقتة، ربما بضغط من المجلس الرئاسي أو بعثة الأمم المتحدة، لكن هذه التهدئة ستظل هشة وقابلة للانهيار في أي لحظة، خاصة في ظل وجود فراغ في القيادة لجهاز دعم الاستقرار وتنافس محتدم على خلافة الككلي.
أما السيناريو الأكثر جذرية وفق رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان فهو احتمال حدوث انقلاب عسكري أو تغيير في السلطة، خاصة مع التحركات العسكرية الواسعة التي تشهدها طرابلس. فإذا استغلت الفصائل المعارضة الفراغ الأمني الناتج عن مقتل الككلي، فقد تسعى للإطاحة بحكومة الدبيبة وتغيير موازين القوى السياسية في البلاد، مما قد يؤدي إلى تصعيد جديد من قبل حكومة الشرق بقيادة خليفة حفتر.
توصيات استراتيجية للتعامل مع الأزمة:
قد ممصطفى عبدج الكبير في تحليله للازمة الدائرة بطرابلس توصيات استراتيجية مؤكدا أن هذه اللحظة الحرجة تستدعي تحركًا استراتيجيًا عاجلاً ومنسقًا على كافة المستويات وفي ما يلي التفاصيل:
-بالنسبة للحكومة الليبية (حكومة الوحدة): الإسراع بتعيين قيادة جديدة لجهاز دعم الاستقرار لمنع تفككه وانقسامه، وفتح قنوات حوار جادة وشفافة مع جميع الفصائل المسلحة، وطلب دعم دولي حقيقي لتثبيت الأمن في طرابلس والشروع في عملية نزع سلاح الميليشيات تدريجيًا.
-بالنسبة للمجتمع الدولي: تكثيف جهود بعثة الأمم المتحدة في الوساطة بين الأطراف المتصارعة، وفرض عقوبات صارمة على قادة الميليشيات الذين يسعون إلى التصعيد والعنف، وتقديم حوافز ملموسة للقوى التي تلتزم بالتهدئة والحوار، ودعم جهود إعادة هيكلة القطاع الأمني الليبي وبناء مؤسسات أمنية موحدة وقوية.
-بالنسبة للمجتمع المحلي: تشكيل لجان مجتمعية فاعلة للضغط على الفصائل المسلحة لوقف الاقتتال وحماية المدنيين، وتوثيق جميع الانتهاكات الأمنية وتقديمها إلى المنظمات الدولية لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
الخلاصة: ليبيا على مفترق طرق خطير
يمثل مقتل عبد الغني الككلي نقطة تحول خطيرة في المشهد الأمني في طرابلس، ويكشف عن بداية حلقة جديدة من المتغيرات التي قد تعجل بسقوط رؤوس أخرى نافذة. فالعاصمة الليبية تقف اليوم على مفترق طرق حاسم، إما أن تنجح جهود الوساطة في نزع فتيل حرب أهلية جديدة، أو أن تنزلق البلاد إلى مزيد من الفوضى والعنف وتقاسم النفوذ بالقوة. ورغم أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هناك قرارًا خارجيًا قد تم اتخاذه بالفعل لإعادة ترتيب المشهد الأمني، يبقى الأمل معقودًا على جهود السلام والحوار لتجنيب ليبيا المزيد من الدماء والدمار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.