ليبيا تدرس فرض رسوم جمركية متغيرة على واردات من 26 دولة من بينها تونس

ليبيا تدرس فرض رسوم جمركية متغيرة على واردات من 26 دولة من بينها تونس

نشر في باب نات يوم 30 - 04 - 2025

أكدت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية أعدّت مشروع قرار يتضمن فرض رسوم جمركية متغيّرة على واردات قادمة من 26 دولة، من بينها تونس، في إطار سياسة جديدة لحماية الإنتاج المحلي.
وفي هذا السياق، أوضح صابر بوقرة، المدير التنفيذي ل المجلس الاقتصادي التونسي الليبي، اليوم الثلاثاء 29 أفريل 2025، أنّ المقترح يُحدّد نسب الرسوم الجمركية بين 10% و25% بحسب بلد المنشأ، مشيرًا إلى أن نسبة 20% خُصّصت للسلع التونسية المستوردة.
وصرّح بوقرة، خلال مداخلة له في برنامج Le Mag Express على إذاعة إكسبريس أف أم، بأنّه "يُستبعد تطبيق هذا المقترح قبل نهاية السنة، لكن كل شيء وارد"، موضحًا أن السلطات الليبية بصدد مراجعة استراتيجياتها التجارية والاقتصادية، واعتماد سياسة المعاملة بالمثل لحماية المنتوج الوطني.
وأضاف أن هناك توجّهًا لتصنيع عدد من السلع محليًا، خاصة المنتجات الغذائية، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أصدرت مؤخرا امتيازات لدعم المؤسسات الليبية الناشئة.
وبيّن المدير التنفيذي أن المبادلات التجارية بين تونس وليبيا تشهد نموًا لافتًا، حيث بلغت قرابة 3 مليارات دينار تونسي، محذّرًا من أن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على السلع التونسية من شأنه أن يؤثر سلبًا على هذا التبادل التجاري الحيوي بين البلدين.
ودعا بوقرة الجانب الليبي إلى مراجعة هذا المقترح، تفاديًا لأي انعكاسات سلبية على العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية.
من جانبها، أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية أن ما تم تداوله حول فرض رسوم جمركية جديدة "لا يتعدى كونه مقترحًا أوليًا تقدّمت به مصانع محلية لحماية الإنتاج الوطني"، نافية صدور أي قرار رسمي في الغرض.
كما شدّدت الوزارة على أن "لا وجود لأي توجّه حاليًا لفرض ضرائب جديدة على الواردات، بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الراهن"، داعية إلى توخّي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.