نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الصحافة اليوم: 23-4-2025, اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 06:49 صباحاً
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 23-4-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الاخبار:
شنّت المقاتلات الأميركية، مساء اليوم، سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في محافظتي الحُديدة وصعدة، ما أدى إلى وقوع إصابات، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام يمنية.
ووفقاً لقناة «المسيرة» اليمنية، استهدفت الغارات مطار الحديدة الدولي، وجزيرة كُمران ومديرية الصليف في محافظة الحديدة، بالتزامن مع 4 غارات طاولت مديرية آل سالم في محافظة صعدة، شمالي البلاد، وسلسلة غارات استهدفت منطقة البرح بمديرية مقبنة محافظة تعز.
وذكرت مصادر محلية أن القصف أدّى إلى سقوط عدد من الإصابات في صفوف المدنيين.
ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، في إطار ما وصفه بـ«زيادة الضغط» على صنعاء. كما يتزامن مع إعلان «القوات المسلحة اليمنية» تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد حاملتي الطائرات الأميركيتين «ترومان» و«فينسون» في البحرين الأحمر والعربي.
وقالت صنعاء إن العمليتين استُخدم فيهما صواريخ مجنّحة وطائرات مسيّرة، في إطار الردّ على العدوان الأميركي على اليمن، وفي سياق دعمها للشعب الفلسطيني. كذلك أعلنت عن إسقاط طائرة أميركية من نوع «MQ-9» خلال الساعات الماضية.
ويأتي العدوان الأميركي على اليمن، في ظل مواصلة «القوات المسلحة اليمنية» تنفيذ عملياتها العسكرية دعماً لغزّة، وفرضها لحظر على حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي.
سوريا تتقبّل «دفتر الشروط» الأميركي: حاضرون لسلّة تنازلات
لم تكد دمشق ترسل ردّها على مطالب أميركية لتطبيع العلاقات، تبعتها زيارة عاجلة أجراها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى سوريا، والتقى خلالها الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، حتى بدأت فصائل المقاومة الفلسطينية، أو ما بقي من ممثّليها في هذا البلد، تتلمّس ضغوطاً متصاعدة. ضغوطٌ بلغت ذروتها مع اعتقال قياديَّيْن في «سرايا القدس» – الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» -، لا يزال الغموض يلفّ مصيرهما، تماماً كما يكتنف مصير بقية الفصائل، بما فيها حركة «حماس»، التي استعادت في الأشهر الأخيرة من عمر النظام السابق، حضوراً رمزياً بعد فترة قطيعة امتدّت نحو عقد من الزمن.
وتوحي المعطيات التي تصدر عن الإدارة السورية الجديدة بمساعٍ حثيثة للانفتاح على الولايات المتحدة، التي لا تزال تبدي تردّداً واضحاً حيال هذا الانفتاح، تخلّله تقديم قائمة من ثمانية شروط أولية هدفها «بناء الثقة»، تدور حول إبعاد المسلحين الأجانب عن المناصب القيادية، بما فيها الجيش السوري الناشئ، الذي اشترطت واشنطن أن يكون «جيشاً احترافياً» (بمعنى عدم وجود تجنيد إجباري)، إلى جانب فتح الباب أمام الولايات المتحدة للوصول إلى جميع منشآت السلاح الكيماوي والبرنامج الخاص به، وتشكيل لجنة للمفقودين الأميركيين بمن فيهم الصحافي آستون تايس.
وتضمّنت الشروط أيضاً طلب تفويض معلن للقوات الأميركية يسمح بتنفيذ عمليات «مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية ضد أي شخص تعتبره واشنطن تهديداً للأمن القومي»، وإصدار السلطات السورية «إعلاناً رسمياً عاماً يحظر جميع الميليشيات الفلسطينية وأنشطتها السياسية في سوريا، وترحيل أعضائها بشكل يضمن طمأنة إسرائيل»، بالإضافة إلى «منع تموضع إيران وتصنيف كلّ من الحرس الثوري وحزب الله تنظيماً إرهابياً»، والالتزام العلني بالتعاون مع «التحالف الدولي» في محاربة «داعش».
وبحسب مصادر سورية، فإن السلطات قامت بالرد بشكل خطّي على قائمة الشروط الأميركية التي تسلّمها وزير الخارجية أسعد الشيباني، من نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي، ناتاشا فرانشيسكي، خلال لقاء بينهما في بروكسل في شهر آذار الماضي، من دون الإفصاح عن طبيعة الرد، وما جاء فيه. غير أن ما تبع الرد من تطورات يوحي بتقدّم كبير على الطريق الذي ترسمه واشنطن، والتي سمحت لوفد سوري بدخول أراضيها للمشاركة في فعاليتين: الأولى ترتبط باجتماعات «البنك الدولي» نهاية الشهر الحالي، والتي سيشارك فيها وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد عبد القادر الحصرية – بعد أن تعهّدت السعودية بدفع مستحقات مالية متراكمة على سوريا تبلغ نحو 15 مليون دولار -؛ والثانية تتصل باجتماعات «مجلس الأمن» التي تنعقد في نيويورك الجمعة المقبل، ومن المقرّر أن يشارك فيها الشيباني، ويقوم برفع العلم السوري الجديد، قبل أن يجري لقاء مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن.
تأتي مساعي الشرع للانفتاح على واشنطن، مدفوعة بجهود السعودية التي تحاول تنسيق لقاء بينه وبين ترامب
ووسط هذه التطورات، أعلنت «سرايا القدس»، في بيان، أن قوات الأمن السورية قامت باعتقال قيادييْن من صفوفها لأسباب مجهولة، في وقت لا تزال تلتزم فيه السلطات السورية الصمت حيال ذلك، وترفض الإدلاء بأي تصريح حول سبب اعتقال قياديَّي «الجهاد». ويتزامن هذا مع التضييق المستمر على ما تبقّى من نشاط حركات المقاومة الفلسطينية، والتي كانت تتخذ من سوريا مقراً لأنشطتها.
على أنه، وبموازاة الجانب السياسي المرتبط بالشروط الأميركية، ومساعي الشرع لتوسيع قنوات التواصل مع واشنطن، تكشف نظرة على تاريخ الرجل، الذي قاد «هيئة تحرير الشام» في إدلب، عن علاقة مرتبكة بحركات المقاومة بشكل عام، وتلك والتي نشطت في سوريا، على وجه الخصوص؛ إذ عزّت «تحرير الشام» بالشهيد إسماعيل هنية، وفي الوقت نفسه، عبّرت مراراً عن رفضها ما وصفتها بأنها «ارتباطات إيرانية» للرجل.
وعلى الصعيد الأيديولوجي، ظهرت بوضوح ملامح خلافات عميقة بين «الهيئة» و«جماعة الإخوان المسلمين» التي ترتبط بها «حماس»، الأمر الذي ساهم في تعقيد شكل العلاقة بينهما، خصوصاً بعد وصول الشرع إلى سدة الحكم في سوريا، وإعلانه الصريح «تحييد سوريا» عن الصراعات في المنطقة، بما فيها الصراع في فلسطين المحتلة.
وتأتي مساعي الشرع للانفتاح على واشنطن، مدفوعة بجهود متعدّدة الأطراف؛ إذ تلعب السعودية، التي تحاول تنسيق لقاء بينه وبين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دوراً مهماً في سياق محاولات الرياض توسيع حضورها في الملف السوري. كما يساهم اللوبي السوري في الولايات المتحدة في عملية تعويم الإدارة السورية الجديدة، ومحاولة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والتي أدّى هو نفسه دوراً بارزاً في بلورتها. وفي هذا السياق، أعلن محمد علاء غانم، أحد أبرز الناشطين في اللوبي السوري، عن لقاء تمّ عقده مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السناتور جيم ريش – الذي يُعتبر أحد أبرز الرافضين لرفع العقوبات -، وتمّ بنتيجته إقناع ريش بضرورة تعليق بعضها.
وكان نائبا الكونغرس الجمهوريان، كوري ميلز من ولاية فلوريدا، ومارلين ستاتزمان من ولاية إنديانا، زارا دمشق، الجمعة الماضي، برفقة عدد من أفراد الجالية السورية المقيمين في الولايات المتحدة، في زيارة وُصفت بأنها «مهمة لتقصّي الحقائق، وتخلّلها لقاء مع الشرع، من دون أن يتم الكشف عن تفاصيل المواضيع التي تمّت مناقشتها خلاله». غير أن ميلز وصف، في تصريحات لاحقة، الحوار مع الشرع بأنه «ملهم، ويساعد على فهم أوسع للأعداء المشتركين»، معلناً أنه سيطلع الرئيس دونالد ترامب على تفاصيل الزيارة إلى سوريا، والمواضيع التي تطرّقت إليها، بما فيها «الأمن القومي، وحلفاء سوريا، ووضع الحدود مع الجيران، بالإضافة إلى نقاش العلاقة بين سوريا وإسرائيل».
عقم في السنوات الماضية ومسايرة لوبيات الضغط: انبطاح لبنان أمام صندوق النقد
سافرت 16 شخصية من لبنان إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين. يعتقد على نطاق واسع بين هذه الشخصيات أنه ستستخدم لغة موحّدة في اللقاءات مع ممثلي المؤسسة الدولية، هدفها إطلاق عجلة التفاوض مع الصندوق من أجل التوصّل في وقت قريب إلى إبرام اتفاق نهائي يحصل لبنان بموجبه على تمويل مشروط بسلّة من الطلبات التي اصطُلح على تسميتها «إصلاحات». وفد كهذا يعني انبطاح لبنان أمام الصندوق يصل إلى حدّ «الترجّي» القائم على أن لبنان أنجز الشروط المسبقة التي طلبت منه بإقرار مشروع قانون يلغي السرية المصرفية، وإقرار قانون معالجة أوضاع المصارف، ودعوة الرئيس نبيه برّي الهيئة العامة للمجلس إلى الانعقاد لإقرارهما.
على رأس الوفد المشارك في الاجتماعات، هناك لميا مبيّض بوصفها ممثلة رئيس الحكومة نواف سلام، وعلى جانبيها يقف وزيرا المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد. وبدعوة مستقلّة حضر أيضاً رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني. أيضاً هناك رئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميا دباغ، والمدير العام للمالية جورج معراوي، والمدير العام للاقتصاد محمد بوحيدر، والنائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين، ومستشارة وزير المال زينة قاسم، وثلاثة مستشارين للقصر الجمهوري هم فرحات فرحات وفاروج نيرغيزيان وروعة حركة. وبشكل مستقلّ أيضاً حضرت إلى الاجتماعات وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، ووزير التنمية الإدارية فادي مكّي.
ووسط أنباء عن أن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغاييفا رفضت استقبال الوفد اللبناني، إلا أن مصادر الوفد تتمهل في تأكيد هذا الرفض لا سيما أن اللقاءات التي تعقد هناك لا يمكن حسمها سريعاً لا سيما أن جدول أعمال مسؤولي صندوق النقد مزدحم بطلبات المواعيد التي لا تلبّى بالضرورة. غير أن ثمة من اعتبر أن رفض غورغاييفا لقاء الوفد اللبناني هو بمنزلة إشارة إلى أن المطلوب من لبنان لم ينفذ بعد.
وبحسب مصادر الوفد، فإن الهدف أن يكون لبنان على جدول أعمال صندوق النقد باعتبار أن ما طلبه ممثلو الصندوق في لقاءاتهم في بيروت نفذ سريعاً لا سيما لجهة إقرار تعديلات على قانون السرية المصرفية تجعله شبه مفتوح لكل الجهات من المدققين إلى القضاة ولجنة الرقابة ومصرف لبنان وسواهم، كما إن مجلس الوزراء أقرّ قانون معالجة أوضاع المصارف، وأحيل المشروعان إلى مجلس النواب حيث سيدرجان على جدول أعمال الجلسة المقبلة التي يحضّر لها رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
اللقاءات متعدّدة، ولكن من أبرزها أن الوفد اللبناني أو جزءاً منه على الأقل سيلتقي بوفد من الخزانة الأميركية، بينما ستكون هناك لقاءات مختلفة للنائبين كنعان وبستاني، ولقاءات أخرى للوزيرين السيد ومكي مع البنك الدولي.
هل يكفي اقتراض 3 مليارات دولار من الصندوق؟
عملياً، ليست اجتماعات الربيع هي الإطار المناسب للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن توقيع برنامج تمويلي مع لبنان، إنما تمثّل هذه الاجتماعات واللقاءات التي تحصل على هامشها، فرصة لإطلاق النقاش بين لبنان وصندوق النقد الدولي وترسيخ أرضية له ليصبح مقبولاً من الطرفين. يأمل لبنان الرسمي بأن يحصل على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، ويقال إن هذا المبلغ ليس كبيراً بمقدار ما سيكون مدخلاً لجلب تمويلات أخرى قد تصل إلى 12 مليار دولار.
وإلى جانب الوفد اللبناني، ثمة لوبيات تعمل في الخفاء دعماً لممثلي رئيس الحكومة أو دعماً لممثلي رئيس الجمهورية، إذ إن اللغة الموحّدة الآن، لا تعني أن هناك اتفاقاً على التفاصيل. هناك المصرفي أنطون الصحناوي الذي يقود لوبياً يدعم فكرة الحفاظ على المصارف وإعادة إطلاق عملها لتستوعب اقتصاد الكاش مجدداً، بينما هناك لوبي آخر تقوده «كلنا إرادة» يعمل من أجل ربط موضوع الإصلاحات المطلوبة من لبنان بإعادة الإعمار، باعتبار أنه لا يكفي ربط موضوع إعادة الإعمار بنزع السلاح بل يجب زيادة الضغط عبر «الإصلاحات المطلوبة» ثم الانتقال إلى قطاع مصرفي «جديد».
صراع اللوبيات تتشابك فيه الأهداف السياسية بالإصلاحات الاقتصادية وإعادة الإعمار.
إذاً، ما ينتظر نتائجه لبنان لن يكون في الاجتماعات البروتوكولية، بل في الاجتماعات التي ستعقد على الهامش. فالاجتماعات البروتوكولية تكون على مستوى تقني بشكل أساسي، إنما الاجتماعات الهامشية فهي تجمع بين السياسة والمال وتعبّر أكثر عن توجهات الدول الفاعلة في الصندوق وأهمها الولايات المتحدة الأميركية ويليها الاتحاد الأوروبي. في الاجتماعات الهامشية ستتضح صورة المناخ السياسي الذي سيظلّل العلاقة بين صندوق النقد ولبنان.
في الواقع، لن تكون التجربة الأولى للبنان مع صندوق النقد الدولي. فقد سبق أن وقّع لبنان في نيسان 2022 اتفاقاً على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي حدّد مجموعة من الشروط المسبقة والأساسية لاستكمال المفاوضات نحو اتفاق نهائي. لكن الصندوق كعادته، استجاب للوبيات الضغط اللبنانية المختلفة وتماهى معها في الامتناع عن التوصّل إلى صيغة واضحة للاتفاق النهائي كان يفترض أن تعيد الاستقرار المالي والنقدي. لم يحصل هذا الاستقرار إلا بعد مضي سنة وبضعة أشهر على الاتفاق الأوّلي باتفاق بين الحكومة ومصرف لبنان على «تثبيت» اصطناعي لسعر الصرف تحت عنوان «استقرار سعر الصرف»، ثم تحقيق ما يريده الصندوق من تقشّف في الموازنة العامة وإقرارها.
وفي هذا الوقت كانت عين الممثلين التقنيين والسياسيين للصندوق على اقتصاد الكاش، ثم أتت اللحظة بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان للمطالبة بشكل واضح بوقف الكاش في سبيل تجفيف منابع تمويل حزب الله. وفي رأيهم أن هذا الأخير يقف محرجاً أمام تمويل عملية إعادة الإعمار، وبالتالي يجب الضغط عليه لإجباره على التخلّي عن سلاحه.
في النتيجة، لم يقدّم الاتفاق بين الصندوق ولبنان أي شيء.
المصالح الجوهرية المتعلقة بالخسائر في القطاع المصرفي ما تزال على حالها رغم كل النقاشات التي خاضها الصندوق مع مختلف الأطراف اللبنانية، وهو آتٍ اليوم لكي لا يزيد الضغط، أي لا تُتوقع منه أي حلول. فعلى سبيل المثال، إن الفرضيات التي بُني عليها من أجل تمويل لبنان بقيمة 3 مليارات دولار، لم تعد صالحة اليوم، وفرضياته بشأن توزيع الخسائر لا ترضي أياً من الأطراف من المودعين إلى المصارف ومصرف لبنان والقوى السياسية، وما يقدّمه الصندوق من أجل تحسين العجز الخارجي، لم يعد ذا قيمة باعتبار أن لبنان يسجّل اليوم فائضاً في ميزان المدفوعات.
أصلاً ثمة سؤال يثار في هذه المناسبة: هل اقتراض 3 مليارات دولار من الصندوق يكفي؟ فإذا كان الصندوق يسعى إلى إنعاش النموذج الاقتصادي المنهار بعد إضافة آليات عمل مستحدثة، فهو لا يدرك أن هذا النموذج أعاد إحياء نفسه وزاد من التشوّهات والاختلالات البنيوية التي كانت تعتريه، وصارت معالجتها تتطلب الانتقال نحو نموذج جديد لم يطرحه الصندوق. الأداء البيروقراطي للصندوق عقيم في بلد يحتاج إلى «نفضة».
اجتماعات الربيع: من يحضر وماذا يُناقَش؟
تعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سنوياً في واشنطن من 21 إلى 26 نيسان، ويشارك فيها أكثر من 10,000 شخص من 191 دولة بحضور وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية من جميع أنحاء العالم، ورؤساء صندوق النقد ورئيس البنك الدولي، وأعضاء برلمانات، وممثلو منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميون والصحافيون.
تتركز الاجتماعات على مناقشة الوضع الاقتصادي العالمي، واستقرار النظام المالي، وقضايا التنمية الدولية مثل محاربة الفقر وتمويل البنية التحتية والتصدي لتغير المناخ، فضلاً عن تبادل خبرات بشأن السياسات المالية والنقدية. وتشمل الجلسات الرئيسية اجتماعات لجنة الشؤون النقدية والمالية الدولية (IMFC)، ولجنة التنمية المشتركة (DC)، وفي ختامها تصدر بيانات توجيهية بشأن السياسات المستقبلية للمؤسستين. بالإضافة إلى ذلك، ينشر الصندوق ثلاثة تقارير رئيسية خلال هذه المدة: تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وتقرير الاستقرار المالي العالمي، ومذكرة المراقبة المالية.
تشمل الفعاليات الجانبية أيضاً ندوات إقليمية وحلقات نقاش متخصّصة ومنتديات مثل منتدى الاقتصاد الجديد، وحوارات لمحافظي المصارف المركزية، وورش عمل لبناء القدرات. وعلى هامش الاجتماعات، تُعقد اجتماعات ثنائية بين خبراء الصندوق ومسؤولي الدول لبحث التقارير الفردية في إطار استشارات المادة الرابعة (Article IV)، ما يتيح مناقشة خصوصيات كل اقتصاد وسبل معالجة التحديات المحلية بالتفصيل. وتركز الجلسات العامة على القضايا العالمية المشتركة، تُخصص الاجتماعات الثنائية لمعالجة أوضاع كل بلد بشكل مفصل.
علي حسن خليل: الأولوية للتزكية
⚫ لاستيعاب الجميع ولو على حساب تمثيل الثنائي
⚫ لسنا قلقين على شعبيتنا والاستحقاق ليس معركة إثبات وجود
لا أجواء انتخابية في الجنوب قبل نحو شهر على موعد الاستحقاق البلدي والاختياري. استمرار العدوان والاحتلال الإسرائيليين وتجميد العودة والإعمار أولويات وجودية تعلو على الاستحقاق. إلا أن حزب الله وحركة أمل والأحزاب الأخرى والهيئات المحلية والفعاليات أداروا محركاتهم لبث الحماسة للمشاركة ترشيحاً واقتراعاً، لأسباب عدة، أبرزها واقع المجالس البلدية المترهّلة بعد تمديد متكرر منذ عام 2016.
أضف إلى ذلك أن عموم الفئات المستهدفة من العدوان، من البقاع إلى الضاحية وبيروت والجنوب، تجد في الاستحقاق حافزاً لتحويله إلى رسالة تحدٍّ للمحرضين في الداخل والخارج، خصوصاً بعدما تحفّظت جهات رسمية في الدولة على تحديد 25 أيار المقبل موعداً للاقتراع الجنوبي لتزامنه مع ذكرى تحرير الجنوب، «ما قد يستثمره الثنائي في صناديق الاقتراع!».
ميدانياً، الحراك الأبرز في المناطق الشيعية لحزب الله وحركة أمل بطبيعة الحال. إذ شكّل الثنائي لجاناً انتخابية مشتركة ووزع مهمات تنسيق الترشيحات وتعبئة القواعد بحسب نفوذ كل منهما في كل بلدة، واعتمدا تقسيمة المجالس البلدية منذ دورة عام 2010. وعليه، فإن البلدية المحسوبة على أمل، تتولى فيها الحركة التواصل مع العائلات والأحزاب والفعاليات لاختيار الأعضاء من حصتها في اللائحة البلدية والاختيارية، فيما يختار الحزب ممثليه من ضمن حصته. والأمر نفسه ينسحب على المجالس المحسوبة على الحزب.
التواصل الذي تكثّف أخيراً، بعد حسم عقد الانتخابات في موعدها، اعتمد معايير مختلفة عن الدورتين السابقتين. إذ توافقت قيادتا الثنائي على أن تكون الأولوية لإرضاء العائلات والفعاليات ولو كان على حساب التمثيل الحزبي لكليهما، لاعتبارات عدة، أبرزها مراعاة المزاج الشعبي في المناطق المنكوبة من البقاع إلى الضاحية والجنوب إثر العدوان، وهو مزاج لا يحتمل فرض مرشحين، كما لا يحتمل معارك عائلية، وهو ما يشكل فرصة للفئات الأخرى والمستقلين بخوض التجربة كما كانت الحال في دورة 2004 وما قبلها. شؤون الاستحقاق وشجونه كان موضع حوار مع المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، النائب علي حسن خليل. وفي ما يأتي نص الحوار:
■ ما هي دلالات الانتخابات البلدية المقبلة في الجنوب على وقع العدوان والاحتلال؟
هناك أولويات لدى الثنائي مرتبطة بالواقع المستجد على الأرض. فنحن في مواجهة عدوان مفتوح جواً وبراً تجاوز اتفاق وقف إطلاق النار، ويهدف إلى خلق منطقة عازلة على طول الشريط وقتل أي صورة من صور فيه. لذلك، نعمل على مسارين: إطلاق عمل المؤسسات الرسمية لمواكبة عودة الحياة إلى المنطقة الحدودية. لذلك كان الإصرار على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها وفي القرى نفسها، حيث ستساعد المجالس المنتخبة في التصدي لمتابعة الخدمات والتنسيق مع المؤسسات الرسمية لتوفير مقومات العودة وإعادة الإعمار.
المسار الثاني سياسي، إذ إن الانتخابات ستؤكد أن الثنائي لا يزال يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة، وهذا له مفاعيله لدى العدو الذي لم يتمكن حتى الآن من إقناع مستوطني الشمال بالعودة، ولدى اللبناني الآخر الذي ينظر نظرة جزئية إلى ما حصل في الجنوب.
■ هل تلمسون حماسة جنوبية لاعتبارات الثنائي المحلية والسياسية؟
في لبنان كله، حماسة الناس للانتخابات البلدية لا تزال محدودة، لأن كثيرين لم يصدقوا بأنها لن تؤجل مرة أخرى. في الجنوب، لن تجرى في 25 أيار كما أعلنت وزارة الداخلية والبلديات سابقاً، بل قبل يوم واحد بعد اعتراض البعض. ورغم غرابة هذا الاعتراض على رمزية عيد التحرير وارتباطه بالانتخابات، لم نعترض على الاعتراض وأبلغنا وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بموافقتنا على الموعد الجديد لأننا لن نقف عند التفاصيل ونريد تخفيف التوترات.
■ ما هي إستراتيجية حزب الله وحركة أمل لخوض الاستحقاق؟
جدّدنا اتفاقنا البلدي على مستوى كل لبنان والقائم على توزيع الحصص في كل بلدة. لكن القاعدة المستجدّة في هذه الدورة إعطاء أوسع مساحة ممكنة للعائلات والفعاليات المحلية لتسمية المرشحين. هدفنا تشكيل لوائح ائتلافية، والأولوية خصوصاً في البلدات الحدودية هي الوصول إلى التزكية. وعليه، نحن نتجه إلى استيعاب الجميع بغض النظر عن الاختلافات السياسية لخفض مستوى التوتر في البلدات حتى لو على حساب التمثيل المحسوب على أمل وحزب الله. سندعم خيارات مختلفة إيجابية هذه المرة، حتى لو على حساب حصتنا. وعندها، نعتبر بأن انتصارنا هو انتصار التوافق.
■ هل تخشون من محاسبة شعبية في الصناديق رداً على الظروف الراهنة؟
كثنائي لسنا قلقين على شعبيتنا، لكننا لا نستخف بحجم الأذى الذي تعرض له أهل الجنوب من تهجير وقتل وترهيب. لا ننظر إلى هذا الاستحقاق كمعركة إثبات وجود. الاستحقاق الكبير هو في الانتخابات النيابية ذات الطابع السياسي. لكن هذه الانتخابات ستحمل بالطبع مؤشرات. نعي مخاوف الناس التي تحمّل المسؤولية لنا وللدولة على السواء ربطاً بتعليق المساعدات وصرف التعويضات وإعادة الإعمار. لكن هناك إطباقاً على البلد من كل الدول الصديقة والراعية للاتفاق لتأخير الإعمار وربطه بملفات داخلية، فضلاً عن أن جهات محلية تنظر إلى الجنوب كمنطقة جانبية ولا تدرك بأن السلام الداخلي لن يتأمن من دون سلام الجنوب.
■ في حال فوز الثنائي مجدداً بالبلديات، هل ستتوافر لها إمكانات لرفع النكبة عن البلدات كمقدرات الوزارات والمساعدات الأجنبية؟
لم نشهد حتى اللحظة خطوات عملية من الحكومة للضغط لإعادة الإعمار والمساعدات، وهو أداء يلتقي مع مشروع إبقاء الوضع ساخناً. الجمعيات الدولية أوقفت تقديماتها، ما كشف أجندتها التي تتلاقى مع الضغط الخارجي. النشاط الرسمي الوحيد المسجل جنوباً هو لمجلس الجنوب بإمكانات متواضعة شملت فتح طرقات وترميم. في جلسات اللجان النيابية الأخيرة، طالبنا كنواب برفع إمكانات مجلس الجنوب من الوزارات المعنية من كهرباء ومياه وأشغال. لكن، في المحصلة، ليست هناك رعاية رسمية للمبادرات الفردية للأهالي بالعودة.
وفي هذا الإطار، اعترضنا على قرض البنك الدولي لتنفيذ بنى تحتية لأنه يشترط تنفيذها في المناطق المأهولة، ما يعني استثناء البلدات المدمرة. كان موقفنا واضحاً مع المفاوضين المعنيين في وزارة المال ومجلس الإنماء والإعمار بأننا لن نسمح بتمرير أي مشروع يستثني المنطقة الحدودية.
■ أين أصبح اقتراح قانون إعفاء الأبنية المتضررة من الرسوم الإدارية والمالية للترميم والإعمار الذي أقرته الحكومة في 7 كانون الأول الماضي؟
في أول جلسة للهيئة العامة في مجلس النواب، ستتقدم كتلة التنمية والتحرير بطلب إقراره كقانون معجل مكرر لتسهيل خطوات الأهالي الذين يريدون البدء بإعمار منازلهم على نفقتهم الخاصة.
■ ما هي التحضيرات اللوجستية والأمنية لإجراء الانتخابات في البلدات المنكوبة؟
كقيادتي ونواب الحزب وأمل، تواصلنا مع وزير الداخلية للتنسيق حول توفير البنى التحتية ليوم الاقتراع. المؤسسات الحكومية معنية بتوفيرها مثل تقديم الغرف الجاهزة البديلة عن المدارس المهدمة أو ترميم المباني المتضررة الصالحة لاستخدامها كمراكز اقتراع. وقد رفع محافظا الجنوب والنبطية تقارير بالحاجيات من الأبنية إلى مولدات الكهرباء.
■ من يردع إسرائيل عن محاولة تخريب التجمع الجنوبي المرتقب في المنطقة الحدودية؟
كنواب الجنوب، تواصلنا مع المرجعيات المعنية في الدولة للتواصل مع اليونيفيل والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لتقديم ضمانات أمنية وللضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، لأن القاعدة بأن أهالي كل بلدة ينتخبون فيها مهما كانت ظروفها الأمنية بمواجهة العدوان ولدحض النظريات التي تروّج بأنه لم تعد هناك بلدات حدودية. نريد يوم الانتخابات فرصة لإعادة تجميع القرى وتوحيدها بعد التشريد والتهجير القسريين.
اللواء:
سجال السلاح يهدأ والاحتلال يصعِّد.. ومفاوضات صعبة في واشنطن مع الصندوق
لم تهدأ الأحداث الصاخبة التي تؤثر رياحها سلباً على الوضع اللبناني، الذي يشهد تحسناً، على الرغم من استمرار الاعتداءات الاسرائيلية والاغتيالات التي لا توفر سائق بسيارة مدنية أو «بيك أب» أو مواطناً يعمل في حقله، ويتوجه إلى بلدته أو يعود إلى منزله، في عدم احترام فاضح للقرار 1701، والاتفاق المستند إليه في إعلان وقف النار، الذي يلتزم لبنان، بشهادة اليونيفيل والعالم بالتقيد به بحذافيره.
وشكلت عطلة الجمعة العظيمة والفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية فرصة لتلاقي اللبنانيين عند خط الوحدة والعيش الكريم والتمسك باستقرار البلد، والارتياح لارتفاع صوت الدولة والشرعية على ما عداه. وعبرت مواقف القيادات اللبنانية من الحدث المتعلق بوفاة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس عن مدى رسوخ القيم الروحية والاصالة في المجتمع اللبناني.
وللتغلب على التحديات الماثلة أمام الاستحقاق البلدي، خاصة في العاصمة بيروت لضمان المناصفة في عدد أعضاء المجلس البلدي بين المسلمين والمسيحيين ولهذا الغرض اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة لاقرار جدول أعمال الجلسة التشريعية يوم غد الخميس.
وفي معلومات «اللواء» أن ضمان المناصفة أصبحت على محك التعديلات المتعلقة بصلاحيات المحافظ.
وكانت جرت محاولات للاكتفاء بالاخذ باللائحة المقفلة على قاعدة المناصفة، وإهمال التعديلات المتعلقة بصلاحيات محافظ بيروت ومواد اخرى.
ولم تغب عن ساحات الجدال، والاخذ والرد مواضيع سلاح حزب الله والجهات المسلحة الاخرى وبقيت مشاريع الحكومة الاصلاحية وإستكمال الاصلاحات، والتحضيرات للإنتخابات البلدية، هي الشغل الشاغل للمسؤولين الرسميين ومحل متابعة قوى الداخل ودول الخارج، حيث يُرتقب ان تعقد الحكومة جلسة الاسبوع المقبل، بعد عودة رئيس الحكومة نواف سلام المقررة اليوم الاربعاء من لاهاي حيث زارها لتسليم خليفته رئاسة محكمة العدل الدولية وجمع اغراض مكتبه، وعودة الوزيرين ياسين جابروعامر البساط من واشنطن الاحد المقبل حيث تنتهي اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي التي بدأت الاثنين الماضي، وعودة بعض الوزراء المسافرين ايضا لحضورمؤتمرات في الخارج كوزيري العمل والخارجية، ليُصار الى تحديد موعد الجلسة وبنود جدول الاعمال.
وقد يكون من ضمن بنود الجلسة تعيينات رئيس مجلس الادارة والاعضاء في مجلس الانماء والاعمار، على ان تستكمل الترشيحات لتعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات وفي السلك الدبلوماسين وايضا في السلك القضائي بالتوازي مع العمل على إنجازمشروع الاصلاح القضائي.
وذكرت مصادر وزارية ان مشروع قانون سد الفجوة المالية سيكون ايضا على طاولة مجلس الوزراء وسيتم بتّه بسرعة، بعد إرسال قانون إصلاح المصارف إلى مجلس النواب. وسيكون مكملاً لقانون إصلاح المصارف وقانون السرية المصرفية.
لكن بدا من المواقف السياسية التصعيدية خلال اليومين الماضيين، ان معالجة ملف السلاح يحتاج اولاً بحسب مصادررسمية الى هدؤ سياسي داخلي ووقف السجالات الاعلامية التصعيدية وترك المعالجة للرؤساء المعنيين، ويحتاج الى دعم اميركي في المعالجة لجهة المساهمة في تسريع انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من النقاط التي يحتلها في الجنوب، ووقف الاعتداءات اليومية والاغتيالات التي تستهدف البشروالحجر والغرف الجاهزة وتمنع استكمال انتشار الجيش، وهو امر يجعل من الصعب إقناع حزب الله بالتخلي عن سلاحه من دون ضمانات كافية سياسية وامنية.
وخلافا لما تردد علمت «اللواء» ان اي وفد من حزب الله لم يزر الرئيس عون كمالم يتم تحديد موعد للقاء بينهما لبدء الحوار خلال ايام قليلة، ولم يتم وضع تفاصيل آلية الحوارومن يشارك فيه وعلى اي مستوى.
وحسبما قالت مصادر رسمية لـ «اللواء»، فإن رئيس الجمهورية هو المولج بمعالجة موضوع السلاح والدعوة للحوارحول الاستراتيجة الدفاعية الوطنية متى تصفى الاجواء ويتوقف التوتر الداخلي والعدوان الاسرائيلي، بينما يتولى رئيس الحكومة نواف سلام مع الرئيس عون، متابعة الوضع الميداني على الارض لجهة إجراءات الجيش في الجنوب وغيره من مناطق في مصادرة مخازن الاسلحة حيث يتاح له. علما ان الرئيسين يتوليان الاتصالات مع الدول الصديقة لوقف العدوان الاسرائيلي المتمادي.
اما باقي الملفات التي كانت مدار اهتمام الرئيسين والحكومة، وابرزها ملف العلاقات بين لبنان وسوريا، فهي بإنتظار امرين: الاول انتهاء السلطات السورية الجديدة من ترتيب وضعها الداخلي ومع الدول العربية، حيث كثرت زيارات الرئيس المؤقت احمد الشرع الى الدول العربية، والثاني تشكيل الحكومة اللبنانية اللجنة الوزارية التي كلفت متابعة التنسيق مع الحكومة السورية والتي تم الاتفاق عليها مع سورياخلال زيارة الرئيس سلام الاخيرة لدمشق. والامر ذاته مُنتظر من سوريا.
عون والسلاح
وكان الرئيس عون قد قال للصحافيين بعد مشاركته في قداس عيد الفصح في بكركي ورداً على سؤال عن موقف رئاسة الجمهورية حيال المواقف التي صدرت أخيراً من قبل «حزب الله» حول موضوع السلاح: أؤكد ان هذا الموضوع لا يُناقش عبر الاعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن عبر مقاربة مسؤولة وحس وطني، والتواصل بعيداً عن الاستفزاز، فنضع مصلحة الوطن العليا اولاً لتكون هي الاساس في مقاربة هذا الموضوع و أي موضوع خلافي آخر.
وعن موعد الحوار الثنائي مع «حزب الله» حول موضوع السلاح ؟ اجاب: أعيد وأكرر ان أي موضوع خلافي، سلاح او غير سلاح لا يقارب عبر الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بل عبر التواصل مع المعنيين بطريقة هادئة ومسؤولة. وعندما تحدثت في خطاب القسم عن حصرية السلاح، لم اقل ذلك لمجرد القول، بل لأنني على قناعة بأن اللبنانيين لا يريدون الحرب، ولم يعد بإمكانهم ان يتحملوا الحرب والتحدث بلغتها، وليصبح هذا الامر واقعاً، فعلى القوات المسلحة اللبنانية ان تصبح المسؤولة الوحيدة عن حمل السلاح وعن الدفاع عن سيادة واستقلال لبنان.
جلسة تشريع الخميس
وفي غضون ذلك، ينهمك المجلس النيابي في مناقشة لجانه المشتركة مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة اليه، ومنها مشروع اصلاح المصارف مؤخراً، حيث عقدت هيئة مكتب المجلس اجتماعا يوم امس الثلاثاء لتحديدموعد الجلسة وجدول اعمالها.
وقال نائب رئيس المجلس الياس بو صعب: أن مشروع قانون السرية المصرفية هو البند الأوّل على جدول عمال جلسة التشريع، وهناك إصرار على ألا يحصل أي تأجيل في الانتخابات البلدية، وأي اقتراح قانون قد يُعرقلها بات من الصعب أن يمرّ.
وأضاف: على جدول الأعمال مشروع قانون معجل مكرر أقرته الحكومة حول المباني المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي/ إضافة الى مشروع قانون معجل مكرر تقدمت به حول القطاع التربوي.
واوضح أن الرئيس برّي أكّد أنّ لبيروت رمزيّتها وهذا أمر سيُناقش والمطلوب تعديل قانون الانتخابات في ما يتعلّق بالعاصمة وليس تعديلات تخصّ الصلاحيات كي لا تُعرقَل الانتخابات فيها.
وقال: تبيّن لنا أنّه في الكثير من الأحيان القوانين العادية تسير بشكل أسرع من تلك المعجلة المكرّرة وأن لا شيء في الأدراج كما يُحكى.
وذكرت مصارهيئة المكتب لـ «اللواء»: انه بعد إقرار مشروع قانون تعديل قانون السرية المصرفية بعدما اقرته اللجان المشتركة. فإن مشروع قانون إصلاح المصارف الذي اقرته الحكومة سيحال الى لجنة مختصة او الى اللجان المشتركة لإختصار الوقت، لدرسه وإقراره وقد يستغرق بعض الوقت ثم يُحال الى الهيئة العامة.
أما جدول أعمال الجلسة فيتضمن:
1.مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٠٣ تعديل المادة ٧ (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ ١٩٥٦/٩/٣ وقانون النقد والتسليف المادة ١٥٠ من قانون النقد والتسليف تاريخ ١٩٦٣/٨/١ المعدل بموجب القانون رقم ٣٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٨.
2.مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٢٧٨٦ الإجازة للحكومة اللبنانية الإكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
3.مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٤٢٧٧ زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي.
4.إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من ٢ إلى ٧ من “قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي” (القانون موضوع وضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٥١٣ تاريخ ١٩٦٣/٨/١).
5.إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية.
6.إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد ١ و ٢ و ١٢ من قانون العمل تاريخ ١٩٤٦/٩/٢٣ (العمل المرن).
7.إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعادة إعمار الأبنية المتضررة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان.
8.اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعادة إعمار المدن والبلدات والقرى في محافظتي النبطية والجنوب من رسوم المياه والكهرباء والضرائب المتوجبة عليهم، المقدم من النائب قاسم هاشم.
9.إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض أحكام البلدات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت، المقدم من النواب غسان حاصباني – نقولا صحناوي – نديم الجميل – فؤاد مخزومي – فيصل الصايغ – هاغوب ترزيان.
10.إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المرسوم رقم ١١٨ تاريخ ١٩٧٧ لضمان الممارسة الانتخابية والشفافية البلدية والاختيارية، وتحقيق المشاركة الأوسع للمواطنين والتمثيل العادل والشامل. المقدم من النواب وضاح الصادق و مارك ضو.
11.إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى ضمان تنفيذ القرارات البلدية في محافظة بيروت، المقدم من النائبين عماد الحوت و نبيل بدر.
12.اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات البلدية، المقدم من جبران باسيل، نقولا صحناوي، سامر التوم، رامي أبو حمدان، سليم عون و فريد البستاني.
13.اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون النافذ حكمًا رقم ٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ والذي يتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية. المقدم من النائب: الياس بو صعب.
14.إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أوضاع متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام. مقدم من النواب: بلال عبد الله، قاسم هاشم، علي المقداد، جهاد بقرادوني، جورج عقيص، بولا يعقوبيان، هادي أبو الحسن، عدنان طرابلسي.
15.اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان. مقدم من النواب: إيلي أبو نجم، سيمون أبي رميا، الياس بوصعب، ألان عون.
16.اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة ١٧٣ من قانون رقم ١٢٩ (تعديل قانون التجارة البرية) تاريخ ٢٠١٩/٤/١ المتعلقة بتعيين مفوضي المراقبة. المقدم من النائب ملحم الرياشي.
17.اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل البندين (١) و(٢) من المادة ٥٢ من قانون المحاسبة العمومية. المقدم من النواب: بولا يعقوبيان، فراس حمدان و ياسين ياسين.
18.اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى ترخيص الإماكن المستحدثين من رخصة بناء مهجرين. المقدم من النواب: غسان عطا الله، و ادكار طرابلسي.
19.اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي. المقدم من النواب: عدنان طرابلسي، فادي كرم، جميل عبود، وليد البعريني، أسعد درغام، الياس حداد، إبرهيم منيمنة، الياس جرادة، هادي أبو الحسن، و محمد خواجة.
20.اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية. المقدم من النواب: أشرف بيضون، علي خريس، و حسن مراد.
21.اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية أوضاع ضباط متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام. المقدم من النواب: فادي كرم، أكرم شهيب، أحمد رستم، طوني فرنجية، علي خريس، وليد البعريني، وضاح الصادق، هادي أبو الحسن، و جيمي جبور.
22.اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعليق العمل حكماً وقراراً بالقانون رقم ١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ في الجريدة الرسمية رقم ١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤ لمدة ستة أشهر لحين صدور قانون جديد لإيجارات الأماكن غير السكنية. المقدم من النواب: أشرف ريفي، وليد البعريني، أحمد رستم، جهاد ناصر، عبد الكريم كبارة، جورج بوشكيان.
23.اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعليق العمل حكماً وقراراً بالقانون رقم ١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ في الجريدة الرسمية رقم ١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤ لمدة ستة أشهر لحين صدور قانون جديد لإيجارات الأماكن غير السكنية. المقدم من النواب: ميشال ضاهر، محمد خواجة، فراس حمدان، و جهاد الصمد.
وفي الاطار البلدي، شدد النائب فؤاد مخزومي بعد زيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن المطلوب من كل القوى إبعاد السياسة عن الانتخابات البلدية والمطلوب من أهل بيروت التوافق على لائحة على أن تحافظ على المناصفة.
صندوق النقد
في واشنطن، يواجه الوفد اللبناني المؤلف من وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم المصرف كريم سعيد، صعوبات جدية لجهة حصول لبنان على مساعدات الصندوق، في ضوء انتظارات لم يفصح عنها المسؤولون في صندوق النقد.
دبلوماسياً، ومن القاهرة، توافق وزير الخارجية يوسف رجي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي على التوافق لدفع العلاقات مع لبنان، وعلى تحديد موعد لزيارة الرئيس عون إلى مصر، وعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة مع لبنان.
وأكد عبد العاطي على دعم الجيش اللبناني لفرض الامن، وطالب اسرائيل بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان.
واعتبر رجي أن حصر السلاح بيد الدولة مطلب وطني وشعبي، داعياً المجتمع الدولي إلى مقاربة جديدة بمسألة النازحين السوريين في لبنان.
وكان رجي كشف أنه سيلفت نظر السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني، على خلفية ما دونه على صفحته على «اكس» حول حصرية السلاح، فإن مشروع نزع السلاح هو مؤامرة واضحة ضد الدول».
تصعيد اسرائيلي
على صعيد الوضع الجنوبي، صعّد الاحتلال الاسرائيلي منذ يوم عيد الفصح الاحد الماضي وحتى يوم امس، من وتيرة عدوانه على قرى الجنوب، وشن صباح امس، غارة على سيارة في بلدة بعورته قرب الدامور، أدّت الى ارتقاء الشهيد حسين عزات عطوي من بلدة الهبارية، وتحدثت إذاعة جيش الاحتلال عن «هجوم غير اعتيادي في لبنان، على بُعد نحو 70 كيلومترًا من الأراضي الإسرائيلية، جنوب بيروت قليلًا وقالت: سلاح الجو الإسرائيلي اغتال قياديًا بارزًا في تنظيم الجماعة الإسلامية الذي عمل خلال الحرب إلى جانب حزب الله ونفّذ عمليات إطلاق نار باتجاه الأراضي الإسرائيلية».
ونعت الجماعة الإسلامية في لبنان إلى «عموم اللبنانيين وإلى جمهورها وأفرادها ومحبّيها ارتقاء القيادي الأكاديمي والأستاذ الجامعي الدكتور حسين عزات عطوي شهيداً والذي اغتالته يد الغدر الصهيونية في غارة حاقدة أثناء انتقاله من منزله في بلدة بعورتا إلى مكان عمله في بيروت». وقالت: إنّنا في الجماعة الإسلامية ندين هذه الجريمة الجبانة، ونحمّل العدو الصهيوني المسؤولية عنها، ونسأل إلى متى ستظلّ هذه العربدة الصهيونية تعبث بأمن لبنان واللبنانيين؟
جنوبا ايضا، ألقت درون اسرائيلية قبل الظهر قنبلة صوتية على بلدة كفركلا. وعمدت محلقة اخرى الى القاء قنبلة صوتية وسط بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل. و سجّل قصف مدفعي معادي على اطراف شبعا، وتحليق لطائرة مسيرة معادية على علو منخفض في اجواء صور وبلدات القضاء.
وشن العدو يوم الاحد غارات عنيفة بالمسيرات والطيران الحربي على قرى الشرقية على طريق كوثرية السياد.ما ادى الى إرتقاء شهيد هو حسين علي نصر من بلدة حاروف، وإصابة شخص بجروح حسب مركز طوارىء وزارة الصحة. وقد نعى حزب الله الشهيد نصر (ابو علي حسان)لاحقاً. واكمل العدوعدوانه باستهداف دراجة وغرفة جاهزة من مسيرة بصاروخين في بلدة حولا، ما ادى الى ارتقاء شهيد آخر.
وبعد الظهر نفذ طيران العدو الاسرائيلي عدّة غارات مستهدفا منطقة جل شهاب بين بلدات أرنون وكفرتبنيت ويحمر الشقيف. وشن الاحتلال ايضاً عدة غارات على جبل الرفيع وتلة مليتا في مرتفعات اقليم التفاح.تلتها غارة على على منطقة بصليا عند اطراف بلدة جباع. وعصرا شن العدوغارات على سجد واللويزة وجبل صافي في جبل الريحان.
وتابع الرؤساء عون وبر وسلام تطورات العدوان عبر اتصالات مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، لا سيمابعد انفجار ذخائروقذائف من مخلفات العدوان كانت تنقلها وحدة من فوج الهندسة في الجيش ما ادى الى استشهاد ثلاثة عسكريين بينهم ضابط وامرأة وطفلها وسقوط جرحى مدنيين كانوا يمرون صدفة في المكان.
ووأكد رئيس المجلس «بأن ما قامت به إسرائيل أمس وطيلة الاسابيع الماضية هو محاولة مكشوفة للتشويش على الإلتزام الجدي للبنان الذي نفذ ما هو مطلوب منه لجهة تطبيق بنود وقف إطلاق النار، في وقت تمعن فيه إسرائيل بإستباحة سيادة لبنان واللبنانيين وقرارات الشرعية الدولية».
المصدر: صحف
أخبار متعلقة :