نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
استقلالية البنك المركزي كلّفت المجموعة الوطنية 1,3 مليار دينار في 2024، وفق تقرير رقابي, اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 03:14 مساءً
نشر في باب نات يوم 16 - 04 - 2025
كشف تقرير مراقبي الحسابات بشأن القائمات المالية للبنك المركزي التونسي لسنة 2024 أن كلفة عمليات التدخل في السوق النقدية، التي ينجزها البنك في إطار استقلاليته، قد بلغت 1277,9 مليون دينار بنهاية السنة الماضية، مقارنة ب 1247,6 مليون دينار في 2023، ما يمثل عبئاً مالياً هاماً تحمّلته المجموعة الوطنية.
وتأتي هذه العمليات، حسب التقرير، تطبيقاً للفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي، الذي أرسى مبدأ الاستقلالية الكاملة لمؤسسة الإصدار في إدارة السياسة النقدية.
ارتفاع في فوائد سندات الخزينة
ويُعزى هذا الارتفاع أساساً إلى زيادة الفوائد على السندات المشتراة (سندات خزينة الدولة)، التي تطورت من 533,7 مليون دينار سنة 2023 إلى 762,5 مليون دينار في 2024، أي بزيادة قدرها 192,8 مليون دينار.
وتمثل هذه الإيرادات البند الأهم في نتائج البنك، حيث شكّلت نحو 52,3 بالمائة من مجموع الإيرادات المسجّلة خلال العام المالي المنقضي.
أرباح هامة وكتلة أجور متزايدة
من جهة أخرى، أظهرت قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2024 أن البنك المركزي سجّل أرباحاً صافية بلغت 1363,3 مليون دينار، في حين بلغت كتلة أجور الموظفين 152,7 مليون دينار، بزيادة تقارب 14,9 مليون دينار (أي حوالي 10,9 بالمائة) مقارنة بالسنة السابقة.
أما في ما يتعلق بالموازنة العامة للبنك، فقد بلغ إجمالي الأموال الذاتية 1568,7 مليون دينار، في حين بلغ حجم الأوراق والقطع النقدية المتداولة 22.594,7 مليون دينار.
مقترح لإلغاء استقلالية البنك
وتزامن إصدار التقرير مع جدل سياسي ونيابي متصاعد حول استقلالية البنك المركزي، حيث تقدّم 27 نائباً في مجلس نواب الشعب، في أكتوبر 2024، بمقترح قانون لإلغاء هذه الاستقلالية. وبرّر النواب مقترحهم بأن هذا الخيار "كلف البلاد خسائر فادحة"، أبرزها:
- 67 مليار دينار خسارة مباشرة لدافعي الضرائب (بسبب فوائد الديون وتدهور قيمة الدينار)،
- 46 مليون دينار خسائر للاقتصاد الوطني نتيجة ما وصفوه ب"خروج عملة أجنبية دون مقابل"،
- ارتفاع حاد في المديونية واعتماد مفرط على المانحين الدوليين.
انتقادات رئاسية ودعوات للمراجعة
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد وجّه عدة انتقادات علنية لاستقلالية البنك المركزي، داعياً إلى ضرورة مراجعة القانون عدد 35 لسنة 2016، بما "يُنهي التعارض بين استقلالية البنك ودوره في دعم مسار التنمية الوطنية"، في إشارة إلى ضرورة توجيه السيولة نحو الاستثمار والتشغيل بدل الاقتصار على تمويل خزينة الدولة بفوائد مرتفعة.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
أخبار متعلقة :