وطلبت هذه المسؤولة عدم كشف هويتها، مثل غيرها من العاملين في هذا المجال، الذين أجرت وكالة فرانس برس مقابلات معهم، خوفًا من التداعيات المحتملة على عمليات منظماتهم في الضفَّة الغربيَّة التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، أو في غزَّة التي تخضع للحصار الإسرائيلي.
وتضيف إنَّ «القدرة على تقديم المساعدات، مع احترام المبادئ الإنسانيَّة في غزَّة، والقيود المفروضة على الوصول في الضفَّة الغربيَّة.. كل ذلك -مجتمعًا- يجعلنا نشعر وكأنَّنا نشهد نهاية العالم، وكأنَّنا نحمل مطفأة حريق في مواجهة قنبلة نوويَّة».والسَّبب في ذلك خطط إسرائيليَّة تقيِّد بشدَّة هذه المنظَّمات أقرَّت في الفترة الأخيرة بعد مناقشتها على مدى أشهر بل حتى سنوات.
وبحسب منظَّمات غير حكوميَّة، قدَّمت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (كوجات)، وهي الهيئة الإسرائيليَّة المسؤولة عن الشؤون المدنيَّة في الأراضي الفلسطينيَّة وتتبع وزارة الدفاع، خطَّة في نهاية فبراير لإعادة تنظيم توزيع المساعدات الإنسانيَّة للفلسطينيِّين.
وتؤكِّد المنظمات أنَّ الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيليَّة على المساعدات الإنسانيَّة، لاسيَّما من خلال إنشاء مراكز لوجستيَّة مرتبطة بالجيش، أو التدقيق في هويات موظَّفي المنظَّمات الإنسانيَّة والمستفيدين من المساعدات.
وتقول موظَّفة في منظَّمة طبيَّة غير حكوميَّة إنَّه «من الناحية اللوجستيَّة، سيكون الأمر شبه مستحيل»، متسائلة عمَّا إذا كان من الضروري الكشف عن من يتناول أيَّ دواء.
والهدف المعلن هو مكافحة النهب وسطو فصائل مسلَّحة على المساعدات.
لكن المنظَّمات غير الحكوميَّة تشير إلى أنَّ عمليَّات النهب أصبحت هامشيَّة، ومن أجل منعها لابُدَّ من زيادة الإمدادات، في حين تمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانيَّة إلى غزَّة منذ الثاني من مارس.
أخبار متعلقة :