أعلن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أمس، أنهم يدعمون الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي ستتكلف 53 مليار دولار، وتتجنب تهجير سكان القطاع، حسب وكالة «رويترز». وذكر الوزراء في بيان مشترك: «تظهر الخطة مساراً واقعياً لإعادة إعمار غزة، وتتعهد، إذا تم تطبيقها، بتحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة».وصاغت مصر الخطة وتبناها الزعماء العرب هذا الشهر، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرفضها.

وفي جدة، أكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر، باعتبار ذلك تطهيرًا عرقيًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومساسًا مرفوضًا بسيادة الدول واستقرارها وتهديدًا لأمنها وسلامة أراضيها؛ وأدان سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه.

وطالب المجلس، بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير الشرعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على أي أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، ويزيد الوضع الإقليمي اشتعالًا وتعقيدًا؛ ويعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد المجلس دعمه لجهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسًا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج؛ والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025.

جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة العشرين الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يوم أمس في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره من أرضه. وأكد البيان على جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، وآخرها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي عقدت في مدينة الرياض يوم 11 نوفمبر 2024، وإذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بما فيها القرار 2735 (2024) و2728 (2024) و2334 (2016)، وكذلك قرار الجمعية العامة ES 10/24 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر2024 بشأن اقرار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان الاستعماري، ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة انهائه، وإذ يجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية، والدعم الثابت للشعب الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية والسيادة على أرضه، وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وخاصة القرار 194، يؤكد تمسكه بالسلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط كخيار إستراتيجي يقوم على انسحاب إسرائيل، قوة الاحتلال، الكامل من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض استنادًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمم العربية والإسلامية المتعاقبة منذ العام 2002.

كما أكد البيان على ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والمستدام في قطاع غزة، المعلن عنه بتاريخ 15 يناير 2025 بوساطة مشتركة من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية، وصولًا إلى الوقف الدائم والشامل للعدوان الإسرائيلي، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة؛ ويحمل إسرائيل، قوة الاحتلال، كامل المسؤولية عن فشل الجهود نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها.

وأكد البيان الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر، باعتبار ذلك تطهيرًا عرقيًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومساسًا مرفوضًا بسيادة الدول واستقرارها وتهديدًا لأمنها وسلامة أراضيها؛ ويدين سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، ويرفض أي محاولات إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.

وطالب البيان بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير الشرعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على أي أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، ويزيد الوضع الإقليمي اشتعالًا وتعقيدًا؛ ويعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

التقى وزير الخارجية الإيراني

بن فرحان يدعو الدول الشريكية والصديقة لدعم مسار «حل الدولتين»

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الأول، في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة.

وخلال الاجتماع أكد سموه ضرورة استدامة وتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، ووقف هذه الجرائم، والرفض التام لدعوات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ولأي محاولات لفرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره، وتدارك التداعيات الخطيرة لذلك على صعيد المنطقة والعالم.

كما شدد سمو وزير الخارجية على استمرار المملكة في عملها مع الدول الشريكة والصديقة من خلال «التحالف الدولي لتنفيذِ حلّ الدولتين» للدفع بمسار تنفيذ حل الدولتين. ورحب سموه خلال الاجتماع بعودة سوريا إلى منظمةِ التعاون الإسلامي، وتطلعه في أن تسهم وتشارك مع أشقائها في الارتقاء بأعمال المنظمة.

الي ذلك التقى سمو وزير الخارجية، الجمعة، بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في جدة. وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.

- الدعوة إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم

- تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه من خلال توفير المزيد من الدعم الإنساني وكافة التسهيلات الممكنة للقطاع

- دعم موازنة حكومة دولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفق آليات يتفق عليها

- مطالبة المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورًا وبشكل كامل.

- دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلام والأمن الدوليين، وتنفيذ قراراته ذات الصلة

- دعم الجهود الملموسة والمقدرة التي تقوم بها الجمهورية الجزائرية في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي

- ادانة جميع الأفعال الإجرامية والتصريحات المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها في مدن وقرى الضفة الغربية ومخيماتها

-أهمية المساءلة والملاحقة القانونية لجميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني

- ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة واستمرار الهجمات العسكرية العشوائية يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بتزويد إسرائيل بالدعم العسكري والأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة,- متابعة مبادرة الرسالة المشتركة التي تقدمت بها جمهورية تركيا والمجموعة الأساسية المكونة من 18 دولة في الأمم المتحدة والتي وقعت عليها 52 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.

- التصدي لجميع الإجراءات الإسرائيلية بما في ذلك القوانين العنصرية وغير الشرعية التي تستهدف وجود وكالة الأونروا

- مساندة حق دولة فلسطين في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأجهزتها، والاشادة بمواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، - تكليف المجموعة الإسلامية في نيويورك بمواصلة الجهود لحشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها

- ادانة جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير هويتها العربية والدعوة إلى السماح للمُصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان.

- مدينة القدس المحتلة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمة دولة فلسطين.

- دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسًا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج.

- الاشادة بعمل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة المملكة ويدعوها لمواصلة عملها وتكثيف جهودها من أجل إيصال المواقف الإسلامية والعربية لكل دول العالم والمنظمات الدولية

- ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، من دون أي إجتزاء

- ادانة الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها والذي يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدًا خطيرًا يزيد من التوتر والصراع.

- هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ويرفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.