نشر في باب نات يوم 07 - 03 - 2025

تأثرت ربحية القطاع البنكي التونسي جراء تباطؤ نمو القروض منذ 2022 وارتفاع نسبة الفائدة المديرية، بالإضافة إلى تزايد نفقات التسيير والأجور، وفق تقرير حديث صادر عن وكالة التصنيف الائتماني "فيتش رايتنغ".
وذكر التقرير، الصادر الأربعاء، أن البنوك مطالبة برصد نحو 100 مليون دينار إضافية لتغطية مخاطر الإقراض، ما سيؤثر على مردوديتها على المدى القصير، لكنه سيعزز في المقابل قدرتها على التكيّف مع المعايير الدولية الجديدة للتقارير المالية، التي ستدخل حيز التنفيذ بدايةً من 2026.
نمو ضعيف للقروض رغم المرونة
أوضحت "فيتش" أن نمو القروض البنكية في تونس لم يتجاوز 2% حتى نهاية سبتمبر 2024، رغم تبنّي البنوك معايير مرنة في منح القروض، لمجاراة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأشارت الوكالة إلى أن مؤشرات السيولة ما تزال مقبولة رغم تحديات السوق، إذ يتمتع القطاع بسيولة كافية لتلبية الاحتياجات المالية المتزايدة للدولة. كما بلغ معدل نسبة كفاية رأس المال نحو 14.5% بنهاية الربع الثالث من 2024.
ارتفاع الضرائب وتأثيره على الأرباح
تطرقت "فيتش" إلى ارتفاع الضريبة على أرباح البنوك إلى 40% خلال 2024، مقابل 35% في السابق، بالإضافة إلى تحديد السلطات المالية لقيمة العمولات المفروضة على الخدمات البنكية. ورغم تأثير هذه العوامل على الأرباح، أكدت الوكالة أنها لن تؤدي إلى تداعيات على التصنيفات الائتمانية للبنوك.
أداء البنوك المدرجة في البورصة
حققت 12 مؤسسة بنكية مدرجة ببورصة تونس صافي ناتج بنكي بلغ 3502 مليون دينار خلال النصف الأول من 2024، مسجلة نموًا بنسبة 5.7% على أساس سنوي. كما بلغ إجمالي معاملات الشركات المدرجة في البورصة قرابة 12 مليار دينار، حيث تستحوذ البنوك على ربع هذا المبلغ تقريبًا.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.