أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عضوة مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية احتيال تتعلق برهن عقاري. وأوضح ترامب، في رسالة وجهها إلى كوك، أنه استند في قراره إلى إحالة جنائية مؤرخة في 15 أغسطس الجاري من مدير الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان إلى وزيرة العدل، مضيفا أن هذه الإحالة وفرت "سببا كافيا" لاتخاذ قرار الإقالة بأثر فوري. ويعد قرار الإقالة خطوة جديدة في الضغوط التي يمارسها الرئيس الجمهوري على المؤسسة النقدية المستقلة، إذ يتمتع رؤساء الولايات المتحدة بصلاحيات محدودة في ما يتعلق بعزل مسؤولي البنك المركزي، بعد أن قضت المحكمة العليا أخيرا بعدم جواز عزلهم إلا "لسبب وجيه". وأشار ترامب في رسالته إلى أن الإحالة تضمنت شبهات بقيام كوك بالإدلاء بـ"بيانات كاذبة" تتعلق باتفاقية رهن عقاري واحدة أو أكثر. وكانت كوك قد أكدت في بيان سابق هذا الشهر أنه "لا نية لديها للتنحي تحت الترهيب"، مشددة على أنها ستتعامل بجدية مع أي تساؤلات مرتبطة بتاريخها المالي.
