أفادت وسائل إعلام لبنانية أنَّ الرئيس السوري، أحمد الشرع، أوعز بزيارة وفد للبنان هذا الأسبوع للإعداد لعقد لقاءات رسمية رفيعة المستوى. وجاءت الخطوة السورية الرسمية، بعد مساعٍ سعودية لتفعيل العلاقات اللبنانية - السورية.

وذكرت صحيفة «الأخبار» المحلية، أنَّ الشرع شكَّل لجنة من وزارات الخارجية والداخلية والعدل سيزور وفد منها بيروت الخميس المقبل للترتيب لزيارة وفد رسمي إلى بيروت لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وسيلتقي الوفد بنائب رئيس الحكومة طارق متري الذي كلَّفه سلام بإدارة الملف، بحضور مسؤولين لبنانيين من وزارتي الداخلية والعدل.

وذكرت الصحيفة أنَّ الوفد السوري يسعى لتحقيق نتائج ملموسة في ملفات عدة، أبرزها ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا، بما في ذلك حسم هوية مزارع شبعا.

كذلك سيجري البحث في العلاقات الاقتصادية، وطلب لبنان أن تشمله استثناءات خاصة بحركة التجارة بين البلدين، إضافة إلى الملف الرئيس المتعلق بالسجناء السوريين في لبنان.

وعبر طلب مسبق، التمس الجانب السوري من لبنان تصنيف السجناء بين محكومين وموقوفين من دون محاكمة مع تحديد التهم الموجهة إليهم.

وأوضح السوريون أنَّهم يفترضون حسن النية من لبنان، بإطلاق سراح كل من أمضى أكثر من عشر سنوات فورًا، مع خفض مدة العقوبة للباقين، وإطلاق كل من كان متهمًا بارتكاب أعمال كانت تُصنف سابقًا بأنها معادية للحكم السوري، باعتبار أنَّ سقوط النظام يلغي الجرم نفسه.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام كان أصدر مشروع قانون يُرسل إلى مجلس النواب، يقضي بالعفو عن عدد كبير من السجناء في لبنان، على أنْ يشمل السوريين الذين تطالب بهم دمشق.

وفي طيَّات المشروع، يسعى سلام إلى خفض عدد المساجين في لبنان إلى نحو النصف تقريبًا، مع استثناء كل من تورط في دماء عسكريين لبنانيين، حسب الأخبار.

وكان مجلس الوزراء قد أرجأ البحث في مشروع قانون العفو، الذي كان مدرجًا على جدول أعمال الحكومة في جلستها الأخيرة، وذلك بالتزامن مع وصول وزير الإدارة المحلية في حكومة الشرع، الوزير محمد العرجاني، في زيارة سرية إلى بيروت.

من جهة أخرى، يولي الجانب السوري اهتمامًا بمناقشة وضع السفارة السورية في لبنان، وعلاقتها مع وزارة الخارجية اللبنانية، إضافة إلى متابعة الملف الإداري للسفارة.

ويرجح أنْ تعمد دمشق إلى تغيير الفريق الحالي، تمهيدًا لتعيين سفير جديد، بعد إزالة تصنيف الإدارة الجديدة عن لوائح الإرهاب في مجلس الأمن الدولي.