نشر في البلاد يوم 24 - 08 - 2025

وسط تصاعد التوترات حول مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية تناولت آخر التطورات المتعلقة بالملف النووي، في ظل تهديدات أوروبية باللجوء إلى آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء أن الطرفين تبادلا وجهات النظر بشأن تحركات بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والتي تسعى إلى تفعيل ما يُعرف ب"آلية الزناد"، المنصوص عليها في اتفاق عام 2015، بعد اتهامات لإيران بتقييد وصول المفتشين الدوليين إلى منشآتها النووية، وفشلها في تقديم توضيحات حول مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب المفقود منذ الهجوم الأمريكي على بعض منشآتها.
وشدد الوزيران على أن ما وصفاه ب"تقصير الترويكا الأوروبية في الالتزام بتعهداتها" وتعاونها مع الولايات المتحدة في "استهداف المنشآت النووية السلمية الإيرانية"، يمثل– وفق طهران وموسكو– انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231، وبالتالي يجعل محاولاتها لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات "خالياً من أي أساس قانوني أو شرعي".
وأكد الجانبان ضرورة إنهاء العمل بالقرار الأممي 2231 في موعده المحدد، معتبرين أن استمرار الضغط الغربي لا يساهم إلا في تعقيد المشهد وإضعاف فرص عودة جميع الأطراف إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي.
يأتي هذا التطور في وقت تحاول فيه الدول الأوروبية الثلاث الضغط على طهران؛ من أجل إعادة فتح منشآتها أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديم ضمانات بشأن عدم استئناف تخصيب اليورانيوم بمستويات يمكن أن تقرّبها من امتلاك قدرات نووية عسكرية.
ويرى مراقبون أن الموقف الإيراني – المدعوم روسياً – يعكس سعي طهران إلى كسب المزيد من الوقت والمناورة دبلوماسياً بوجه الضغوط الغربية، في حين تحاول موسكو الاستفادة من الملف النووي لتعزيز نفوذها الإقليمي في مواجهة واشنطن وحلفائها الأوروبيين.
ومع اقتراب موعد انتهاء بعض بنود الاتفاق النووي، يبدو أن المواجهة بين طهران والدول الأوروبية تتجه نحو مزيد من التصعيد، خاصة مع التلويح بعودة العقوبات الدولية التي رُفعت قبل عشر سنوات، وهو ما قد يعيد الملف النووي الإيراني إلى المربع الأول من جديد.