أعلنت ​وزارة الخارجية الفلسطينية​ "أنّها تواصل حراكها السّياسي والدّبلوماسي والقانوني الدّولي، لحشد أوسع جبهة دوليّة ضاغطة لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضّمّ، وأنّها تقوم بالبناء على الإعلان الأممي بوجود مجاعة حقيقيّة في ​قطاع غزة​، لحثّ الدّول والمجتمع الدّولي على تحمّل مسؤوليّاتهم القانونيّة والأخلاقيّة لوضع حدّ لها".

وأكّدت في بيان، أنّ "المجاعة في القطاع ليست طبيعيّة أو ناتجة عن شحّ الإمكانيّات، بل هي سياسة إسرائيليّة متعمَدة، تندرج في إطار ارتكاب جريمة استخدام التجويع كسلاح في الحرب"، مشدّدةً على أنّ "الفشل الدّولي في وقف المجاعة فورًا، يضرب المنظومة الأخلاقيّة للدّول والمجتمع الدّولي، خاصّةً في ظلّ توفّر القناعة لدى المنظّمات الأمميّة المختصّة، ومطالبها بضرورة عدم إخضاع حسابات الإنسانيّة لحسابات السّياسة والمصالح".

وحذّرت الوزارة مجدّدًا من "المخاطر المترتبة على إعادة احتلال مدينة غزّة، ونتائجها الكارثيّة في تعميق الإبادة والمجاعة، واتساعها لتشمل انهيار مرتكزات الحياة لأكثر من مليونَي مدني فلسطيني في القطاع"، متسائلةً: "ماذا يريد ​المجتمع الدولي​ أكثر من الإعلان الأممي بحقيقة ارتكاب إسرائيل للمجاعة، حتى ينتصر لما تبقّى من مصداقيّة لمبادئه وقوانينه ومؤسّساته؟".

وطالبت بـ"إجراءات دوليّة حازمة وترتيبات عمليّة ملزِمة لإنقاذ الحياة في قطاع غزة، والتحلّي بالجرأة اللّازمة لمواجهة الاستخفاف الإسرائيلي بالإجماع الدّولي الحاصل على وقف الإبادة والتهجير والتجويع والضّم"، معتبرةً أنّ "وقف تلك الجرائم هي مسؤوليّة دوليّة بامتياز".