فيما اتهمت منظمة العفو الدولية، إسرائيل باتباع سياسة تجويع "متعمدة" في غزة، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس، موافقتها على المقترح الذي قدمه الوسطاء من مصر وقطر. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر مطلع، أن المحادثات الأخيرة بشأن التوصل إلى صفقة جزئية جرت بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وأضاف المصدر أن الوسطاء أبلغوا إسرائيل بأن حركة (حماس) لا تنوي وضع شروط إضافية في ردها، التي من شأنها أن تعرقل تقدم المفاوضات. وكان الجيش الإسرائيلي بدأ مرحلة جديدة من عملياته العسكرية في قطاع غزة، مع "تركيز الجهد على مدينة غزة كأحد آخر معاقل حركة حماس".ورداً على ذلك، أكدت حركة حماس في بيان أن مصادقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "على خطط احتلال غزة (هي) إعلان عن موجة جديدة من الإبادة والتهجير الجماعي".وأضافت أن هذه الخطط هي "جريمة حرب كبرى تعكس استهتار الاحتلال بالقوانين الدولية والإنسانية"، مشيرة إلى أن "دعم أمريكا السياسي والعسكري يوفر الضوء الأخضر لاستمرار الاحتلال في جرائم الإبادة والتطهير العرقي".وأوردت منظمة العفو بعد إجراء مقابلات مع 19 نازحا فلسطينيا وعنصرين من الطواقم الطبية التي تعالج أطفالا يعانون من سوء التغذية، أن "إسرائيل تنفذ حملة تجويع متعمدة في قطاع غزة المحتل إذ تدمر بشكل ممنهج الصحة والسلامة والنسيج الاجتماعي لحياة الفلسطينيين".واعتبرت المنظمة أن الشهادات التي جمعتها تؤكد أن "التزامن القاتل للجوع والمرض ليس نتيجة مؤسفة للعمليات العسكرية الإسرائيلية" في غزة.وتابعت "إنها النتيجة المتعمدة لخطط وسياسات صممتها إسرائيل ونفذتها خلال الأشهر الـ22 الأخيرة لتفرض عمدا على فلسطينيي غزة ظروفا معيشية محسوبة بحيث تؤدي إلى تدميرهم الجسدي، وهو جزء من الإبادة الجماعية الجارية التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة".وكانت منظمة العفو اتهمت إسرائيل في أبريل بارتكاب "إبادة جماعية على الهواء مباشرة" في غزة على وقع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس المستمرة منذ أكتوبر 2023.وفي مصر، تحدثت المصادر عن تفاصيل المقترح الذي قبلته حماس وقدمه الوسطاء المصريون والقطريون بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لـ 60 يوما وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين على دفعتين، وفق ما أفاد مسؤول فلسطيني مطلع أمس.وقال المسؤول الفلسطيني لوكالة فرانس برس مشترطا عدم ذكر اسمه إن "وفد حماس برئاسة خليل الحية في القاهرة تسلّم مبادرة من الوسطاء المصريين والقطريين لوقف النار"، موضحا أنها "تستند إلى مقترح (المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف) الأخير الذي ينص على هدنة لستين يوما وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين".وتابع أن الطرح "عبارة عن اتفاق إطار لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين (إسرائيل وحماس) حول وقف دائم لإطلاق النار".وأكّد مصدر في حركة الجهاد الاسلامي أن ممثلي مصر وقطر "نقلوا مبادرة جديدة إلى الفصائل الفلسطينية تتضمن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار".وأشار لفرانس برس إلى أن المبادرة تشمل "وقف إطلاق نار مؤقت لـ60 يوما يتم خلالها إطلاق سراح عشرة إسرائيليين أحياء، وتسليم عدد من الجثث (لرهائن متوفين)، على أن تكون هناك مفاوضات فورية لصفقة أشمل، بما يضمن التوصل إلى اتفاق بشأن اليوم التالي لانتهاء الحرب والعدوان في قطاع غزة بوجود ضمانات".من جانبها، أكدت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن فتح تدعم المبادرة الجديدة "لوقف حرب الإبادة الجماعية وتدعو حركة حماس للموافقة الفورية" عليها "لإنقاذ ما تبقى من شعبنا وإفشال مخطط القتل والتهجير".وأكد أن "الوقت من دم والهدف تفريغ غزة من السكان وتدمير أحيائها".بدوره، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إثر استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أمس، أن رئيس الوزراء القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني موجود في مصر "لتعزيز جهودنا المشتركة من أجل ممارسة أقصى درجات الضغط على الطرفين للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن، لأن الوضع على الأرض (في قطاع غزة) يتخطّى كل ما يمكن تصوره".ولم يعلن عن هذه الزيارة مسبقا. وزار عبدالعاطي ومصطفى الجانب المصري من معبر رفح أمس.
