أذنت ​محكمة استئناف أميركية​، للحكومة بمواصلة تعليق عمل وتسريح موظفي وكالة فدرالية لحماية زبائن البنوك، بحسب قرار اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وأكد القائم بأعمال مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك (سي إف بي بي) روس فوغ للموظفين في منتصف شباط أن عمل الوكالة معلّق، وحضهم على "التوقف عن الحضور إلى المكتب" موضحا أنه يعتزم تقليص طاقة المكتب بشكل كبير.

في آذار، طلبت محكمة ابتدائية في واشنطن وقف قرار تعليق العمل وتسريح الموظفين، وهو قرار ألغته محكمة الاستئناف بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد من أصوات القضاة المسؤولين عن الملف.

ورأى القضاة أن "المحكمة الابتدائية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر في الدعاوى المتعلقة بفقدان وظائف".

في 3 شباط، تولى وزير الخزانة الجديد سكوت بيسنت إدارة مكتب الحماية المالية للمستهلك طالبا تعليق كل التحقيقات، ومقترحا نهجا أكثر تساهلا تجاه الجهات الفاعلة المالية.

لاحقا، اعتبر اتحاد موظفي القطاع العام أن قرارات فوغ "غير قانونية" مقدما طعنين بها.