نشر في باب نات يوم 27 - 05 - 2025

كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الاتحاد الأوروبي عن استمرار العراقيل التي يواجهها مواطنو عدد من الدول الإفريقية في الحصول على تأشيرات الدخول إلى فضاء شنغن، حيث تصدّرت جزر القمر قائمة البلدان ذات أعلى نسب الرفض خلال عام 2024 بنسبة بلغت 62.8 بالمائة، تلتها غينيا بيساو ب47 بالمائة، ثم السنغال ب46.8 بالمائة، فيما سجّلت نيجيريا وغانا نسبتي رفض بلغت 45.9 و45.5 بالمائة على التوالي.
إجراءات مشددة وانتقادات متزايدة
تعكس هذه الأرقام ارتفاعًا لافتًا في معدلات الرفض، وسط انتقادات من منظمات حقوقية إفريقية تعتبر أن بعض المعايير المعتمدة غير واضحة أو مبهمة، وتُخفي وراءها عوامل سياسية أو اقتصادية تؤثر على قرارات القنصليات الأوروبية، رغم ما تعلنه الدول الأوروبية من حرص على تعزيز التعاون والشراكة مع القارة الإفريقية.
وتؤكد منظمات المجتمع المدني أن هذه السياسات تُفرغ الخطابات السياسية من مضمونها، وتزيد من حدة التفاوت وعدم المساواة في حرية التنقل.
الدول الأوروبية الأعلى في معدلات الرفض
وبحسب ذات الإحصائيات، جاءت مالطا في صدارة الدول الأوروبية من حيث نسبة الرفض ب38.5%، تلتها إستونيا ب27.2%، ثم بلجيكا ب24.6% وسلوفينيا ب24.5%، وهي نسب مرتفعة مقارنة بالمعدل العام الأوروبي.
فرنسا ترفض أكثر من 481 ألف طلب
من حيث الأرقام المطلقة، سجّلت فرنسا أعلى عدد من الطلبات المرفوضة، حيث تم رفض أكثر من 481 ألف طلب من أصل أكثر من 3 ملايين طلب، بنسبة رفض ناهزت 15.8%. واحتلت ألمانيا المرتبة الثانية بنسبة 13.7%، غير أن ما أثار الجدل هذا العام هو قرار برلين إلغاء إمكانية الاعتراض على الرفض، مما أثّر سلبًا على فرص المتقدمين في تقديم طلبات جديدة أو مراجعة قرارات القنصليات.
دعوات للإصلاح والشفافية
في مواجهة هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية أفريقية إلى تبسيط إجراءات التأشيرة، وتقديم أسباب واضحة وموثقة في حالات الرفض، مع ضمان حق الاعتراض والطعن وتوفير آليات لمرافقة المتقدمين خاصة في حالات العلاج، الدراسة أو الزيارات العائلية.
من جانبها، تُبرّر بعض الدول الأوروبية ارتفاع نسب الرفض ب"عدم استيفاء عدد كبير من الملفات للشروط، وغياب الضمانات المتعلقة بالعودة أو توفير الموارد المالية الكافية".
مستقبل قاتم لحرية التنقل؟
مع تزايد القيود وتضييق هامش الاعتراض، باتت حرية التنقل بين إفريقيا وأوروبا تواجه تحديات متنامية، في ظل مطالب متزايدة بتحقيق عدالة تنقل تحفظ كرامة الإنسان وتراعي مبادئ الشفافية والتعاون الدولي، بعيدًا عن المنطق الأمني الصرف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.