نشر بوساطة نظير طه في الرياض يوم 24 - 05 - 2025

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بارتكاب المزيد من المجازر ضد المدنيين، وقصف المنازل ومراكز الإيواء والمستشفيات، وفرض الحصار الخانق على القطاع، وإجبار المواطنين على النزوح المتكرر.
وأفادت مصادر طبية بارتقاء 21 شهيداً في مناطق متفرقة بقطاع غزة، فجر أمس، بفعل الغارات الإسرائيلية المتواصلة.
وبالتوازي مع المجازر المروعة، يواصل الاحتلال خنق قطاع غزة عبر السماح بدخول أعداد قليلة ومحدودة من الشاحنات المحملة بالمساعدات ومواد الإغاثة التي يحتاجها القطاع.
وفي تصريح لها، قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إن ما دخل قطاع غزة من مساعدات قليل جدا ولا يكفي لسد حاجيات السكان، مبينة أنه ولمنع حدوث مجاعة في غزة، يجب دخول 500 شاحنة يوميا على الأقل.
وأشارت المتحدثة إلى أن الناس في غزة يقطعون 25 كيلومترا للوصول لنقاط توزيع المساعدات.
في السياق ذاته وفي مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال استقبلت الطبيبة آلاء النجار، اختصاصية الأطفال في مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي، جثامين تسعة من أبنائها أثناء تأدية عملها، بعد استهداف منزلها بغارة إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
ووصلت الطبيبة إلى دوامها المعتاد في المجمع، بعد أن قام زوجها، الدكتور حمدي النجار، بإيصالها إلى المستشفى، لكنه ما إن عاد إلى المنزل حتى استهدفه صاروخ إسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد تسعة من أطفالهما، وإصابة الطفل العاشر، آدم، بالإضافة إلى إصابة الزوج الذي نُقل إلى العناية المركزة في حالة حرجة.
ووفق المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور منير البرش، فإن أسماء الأطفال الشهداء هم: يحيى، ركان، رسلان، جبران، إيف، ريفان، سيدين، لقمان، وسيدرا، بينما يرقد الطفل العاشر في المستشفى مصابًا.
وأضاف البرش: "هذا ما يعيشه كوادرنا الطبية في قطاع غزة. الكلمات لا تكفي لوصف الألم. في غزة، لا يُستهدف الكادر الطبي فحسب، بل يُمعن الاحتلال الإسرائيلي في الإجرام، ويستهدف عائلات بأكملها".
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد الشهداء الأطفال بلغ حتى الآن 16,503، في حصيلة صادمة تعكس حجم الاستهداف المباشر للأطفال من قبل قوات الاحتلال.
لمنع حدوث مجاعة.. يجب دخول 500 شاحنة يومياً على الأقل
ونشرت الوزارة، كشفًا تفصيليًا يُوثق أعداد الشهداء الأطفال الذين ارتقوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، ضمن ما وصفته ب"حرب إبادة منهجية تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا وبراءة في المجتمع".
وأكدت وزارة الصحة أن هذه الأرقام المروّعة لا تمثل مجرد إحصاءات، بل تعبّر عن كارثة إنسانية كبرى، وجريمة متواصلة بحق جيلٍ كامل حُرم من أبسط حقوقه في الحياة والأمان والتعليم، وتحوّل إلى أهداف لصواريخ الطائرات وقذائف المدفعية.
هجمات مستوطنين
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين، تنفيذ اعتداءات ممنهجة بحق الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تتنوع بين الاقتحامات والاعتقالات والاعتداء على الممتلكات والأراضي الزراعية في إطار سياسة تصعيدية تهدف إلى فرض مزيد من التضييق والتهجير.
في مدينة نابلس شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال صباح أمس حي رفيديا غرب المدينة، وداهمت منازل الفلسطينيين، واعتقلت الشقيقين عز الدين وأمير دويكات بعد مداهمة منزلهما في بلاطة البلد شرق المدينة.
وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ربيع نصار بعد اقتحام الحي الشرقي من المدينة، وتفتيش منزله.
وذكرت مصادر محلية أن الاقتحام تم بعدة آليات عسكرية، ورافقه مداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين.
ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها لليوم ال125 على التوالي، مخلفًا 42 شهيدًا ومئات المعتقلين، إضافة إلى عزل المخيم بالكامل عبر بوابات حديدية نُصبت على مداخله.
شرق طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية عدة قرى وبلدات، وتركزت في بلدة كفر اللبد، حيث نصبت الحواجز، وأوقفت المركبات، وأجبرت الفلسطينيين على النزول منها وإخضاعهم للتفتيش والاستجواب، مع التنكيل بهم ميدانيًا.
كما دهم الجنود عدداً من المنازل واعتلوا أسطحها، وأطلقوا القنابل الصوتية تجاه الفلسطينيين، واعتقلوا شابين من إحدى القاعات في المنطقة.
وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وتمركزت في مناطق متفرقة شملت باب الزقاق، شارع المهد، ساحة كنيسة المهد، واد شاهين، وجبل الموالح، وسط انتشار مكثف وتحركات استفزازية.
وفي سياق اعتداءات المستوطنين، شهدت مناطق متعددة من الضفة الغربية هجمات منظمة على الممتلكات والأراضي الزراعية الفلسطينية. ففي أريحا، أقدم مستوطنون على هدم منشأة لتربية الأغنام، وإتلاف خزان مياه في تجمع عرب المليحات قرب المعرجات شمال المدينة، فجر أمس.
إلى الجنوب، اعتدى مستوطنون على أرض زراعية شرق بلدة يطا جنوب الخليل، حيث اقتلعوا وكسروا أشجار زيتون، وخرّبوا السياج المحيط بالأرض، التي تعود ملكيتها للفلسطيني محمد إبراهيم العدرة. وتحتوي الأرض على عدد كبير من الأشجار المثمرة.
وفي منطقة البويب شمال شرق يطا، هاجم مستوطنون المنطقة يوم أمس، وهدموا ثلاث خيام وثلاث عرائش، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف سكان المنطقة.
وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو إن هذه الاعتداءات تأتي في إطار حملة مستمرة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة، وفرض وقائع جديدة لصالح مشروعات التوسع الاستيطاني.
وأكدت المنظمة أن ما يجري هو تطبيق مباشر لسياسة تطهير عرقي، إذ لا تقتصر الاعتداءات على الممتلكات، بل تهدف بشكل أساسي إلى إرغام السكان على الرحيل من أراضيهم وحرمانهم من سبل العيش.
ونبّهت المنظمة إلى أن منطقة البويب تشهد تضييقًا مستمرًا بحق الرعاة والمزارعين الفلسطينيين، من خلال تدمير مساكنهم ومرافقهم الزراعية، مما يفاقم معاناة السكان ويعوق حياتهم اليومية.
الوجود الفلسطيني
قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن استمرار اعتداءات المستوطنين وتصعيدهم المتعمد في مناطق الضفة الغربية، يجسد سياسة منظمة يهدف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني، وفرض وقائع استيطانية بالقوة بدعم مباشر من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأدان المجلس في بيان، الجريمة التي ارتكبها المستوطنون في بلدة بروقين غرب سلفيت، والمتمثلة في اقتحام البلدة تحت حماية جيش الاحتلال والاعتداء على المواطنين وحرق مركباتهم وترويع النساء والأطفال، وإصابة العديد من المدنيين في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.
وأضاف أن ما جرى في بروقين ليس حادثًا معزولًا، بل هو جزء من سلسلة متواصلة من الجرائم التي تستهدف تهجير المواطنين، والاستيلاء على أراضيهم بالقوة من خلال إقامة بؤر استيطانية غير قانونية وغير شرعية، وتوسيع المستوطنات القائمة ضمن سياسة تهويدية مبرمجة.
وأوضح أن هذه السياسات التي تشمل تجريف الأراضي، واقتلاع الأشجار وتهجير التجمعات البدوية، وسرقة المواشي وقتل المزارعين وترويعهم تنفذ على مرأى ومسمع من العالم.
وأكد أن هذا ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل المزيد من الصمت أو الاكتفاء ببيانات الإدانة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار، ويقوض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد لحماية قراراته من خلال فرض عقوبات رادعة على قوات الاحتلال، تلزمها بوقف جرائمها وانتهاكاتها والامتثال التام للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد على أن غياب الرد العملي من المجتمع الدولي، يمنح الاحتلال شعورًا بالإفلات من العقاب، ويشجعه على المضي قدما في تنفيذ مخططاته الاستيطانية، على حساب حقوق شعبنا المشروعة.
ودعا إلى تحرك دولي عاجل وفاعل يفضي إلى إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتمكين شعبنا الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب المجلس بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ومحكمة جرائم الحرب، ومحاسبة القادة العسكريين والسياسيين الذين يتباهون بارتكاب أعمال دموية ووحشية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واستنكر المجلس ما تخطط له سلطات الاحتلال لتوزيع المساعدات الغذائية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر إنشاء ما تسميه مواقع توزيع آمنة، والتي في جوهرها ليست سوى سجون عنصرية مفتوحة، تقام في إطار سياسة هندسة جغرافية قسرية، تهدف إلى تفتيت النسيج الوطني، وفرض وقائع تهجير قسري على المدنيين تحت غطاء إنساني زائف.
وحذر من أن غياب أي سقف لعدد هذه المواقع أو أماكنها، واستعانة الاحتلال بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر إلى تلك المناطق التي تخضع لسيطرة جيشه، يكشف عن نوايا مبيتة لفصل السكان عن أرضهم وحقوقهم، وتحويل قضية الغذاء إلى أداة ابتزاز سياسي وأمني، للتهجير القسري في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف.
(إسرائيل) تعلن عن خطَّة استيطانيَّة كبرى شمال الضَّفَّة..
في خطوة تعكس تصعيدًا ميدانيًا واستراتيجيًا، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عن إطلاق خطة استيطانية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، تشمل إقامة 13 مستوطنة جديدة وخمس مناطق صناعية، إلى جانب عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية، وذلك في أعقاب عملية إطلاق نار قُرب بلدة بروقين غرب سلفيت.
وبحسب وسائل إعلام عبريَّة، فإن الخطة الاستيطانية الجديدة ممولة من وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، بميزانية أولية تصل إلى 30 مليون شيكل (ما يعادل 8 ملايين دولار)، وتهدف وفق الإعلان الرسمي إلى "تعزيز السيطرة اليهودية على المناطق الحيوية في الضفة الغربية، واستعادة مستوطنات تم تفكيكها سابقًا".
تفاصيل المشروع: 40 ألف وحدة استيطانية ستُقام في شمال الضفة. 10 آلاف وحدة إضافية في وسط الضفة الغربية. 8 آلاف وحدة استيطانية في ما يُعرف بتجمع "غاف ههار" أو "سنام الجبل"، في محيط نابلس. تشمل الخطة توسعات لمستوطنات إيتمار، ألون موريه، هار براخا، ويتسهار. استئناف البناء في مستوطنات "سانور" و"حوميش" التي كانت قد أُخليت في خطة "فك الارتباط" عام 2005.
وقال عضو الكنيست اليميني بتسلئيل سموتريتش إن "هذه الخطوة ترسّخ السيادة اليهودية وتعيد الردع"، فيما اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن "الاستيطان هو الرد المناسب على الإرهاب".
في المقابل، اعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية أن الخطة تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه القضاء على أي فرصة لحل الدولتين، عبر تقطيع أوصال الضفة الغربية، وربط المستوطنات ببعضها لتشكيل كتلة استيطانية ضخمة تفرض وقائع لا رجعة عنها. ويرى مراقبون أن المشروع لا يأتي بمعزل عن سياسة منهجية لإحكام السيطرة الإسرائيلية على الضفة، خاصة أن بعض المستوطنات المشمولة بالتوسيع تقع ضمن المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل نحو 60 % من مساحة الضفة وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
ويحذر خالد منصور، الناشط في مقاومة الاستيطان، من أن المشروع يعكس "نقلة نوعية في شكل الاحتلال"، إذ لم يعد الأمر مقتصرًا على البؤر الاستيطانية العشوائية، بل بات تنفيذًا لخطة حكومية موثقة بميزانية ومسارات تنفيذ واضحة، مما يُنذر بمزيد من التهجير والاقتلاع للفلسطينيين من أراضيهم. ويؤكد محللون أن التوسع الاستيطاني الأخير لا يستهدف الأمن الإسرائيلي فحسب، بل يسعى إلى حسم مصير الضفة ديموغرافيًا وسياسيًا، قبل أي تسوية محتملة.
اعتداءات إسرائيلية
تصاعد الإبادة الجماعية في غزة بالقتل والتجويع

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.