طلبت إسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية سحب مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق.وتدفع إسرائيل بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، وتطعن في أمري الاعتقال بحق نتانياهو وغالانت.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة في الطعون الإسرائيلية التي تدفع بعدم اختصاصها بنظر دعوى بشأن حرب غزة.

وكشفت وثائق نشرت على موقع المحكمة الإلكتروني في وقت متأخر من الأحد أن إسرائيل طلبت من المحكمة أن تأمر الادعاء بتعليق تحقيقاته في اتهامها بارتكاب جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية.

وتحمل الوثائق، التي وقعها نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوعام، تاريخ التاسع من مايو.

ويذكر أن المحكمة قد أصدرت في 21 نوفمبر أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت والقيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.

وأوضحت المحكمة في فبراير أن القضاة سحبوا أمر الاعتقال بحق المصري، المعروف أيضا باسم محمد الضيف، بعد تقارير موثوقة عن وفاته.

من جهتها، تدفع إسرائيل بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، وتطعن في أمري الاعتقال بحق نتانياهو وغالانت.

وقضت دائرة الاستئناف في المحكمة في أبريل بأن قضاة دائرة ما قبل المحاكمة، التي أصدرت أوامر الاعتقال، يجب أن يراجعوا اعتراضات إسرائيل على اختصاص المحكمة وشرعية أمري الاعتقال.

ولم يتضح بعد شكل عملية المراجعة المطلوبة، ولم يتم أيضا تحديد مواعيد نهائية للبت في طلب إسرائيل سحب أمري الاعتقال ووقف التحقيق.