نشر في باب نات يوم 11 - 05 - 2025

دعت جمعية "آلارت" للتفكير الاقتصادي إلى إبرام عقود مبادلة للقمح الصلب تسمح بتسويق جزء من المحصول الحالي مقابل ضمان شراء كميات مستقبلية، في إطار آلية تشبه "التصدير المؤقت مع إعادة التوريد لاحقاً"، وذلك بهدف تفادي ضياع كميات هامة من الإنتاج المنتظر هذا الموسم، والذي وصفته الجمعية ب"الاستثنائي".
ويأتي هذا المقترح في ظلّ تكرار نفس الإشكاليات الهيكلية التي يعاني منها القطاع، وعلى رأسها ضعف طاقة التخزين، ما يضطر السلطات، بحسب ما أعلنته المديرة العامة لديوان الحبوب، إلى اللجوء مجددًا إلى تخزين القمح في الهواء الطلق، وهو إجراء تؤكد الجمعية رفضه القاطع، معتبرة أنه "أحد أسباب تدهور قطاع الحبوب في تونس".
انتقادات للنموذج الاقتصادي القائم
وانتقدت الجمعية في بيانها ما وصفته ب"الهيمنة التاريخية لبعض الشركات" على القطاع، معتبرة أن النموذج الاقتصادي المعتمد في إدارة الحبوب جامد وغير فعّال، إذ تشتري الدولة القمح اللين والصلب بأسعار تتراوح بين 1000 و1500 دينار للطن، لتقوم بعد ذلك ببيعه للمطاحن بأسعار مدعّمة لا تتجاوز 270 دينارًا، ما يمثل بحسب الجمعية اختلالاً في التوازن الاقتصادي وسوء توظيف للمال العام.
دعوة لتحويل القمح إلى منتجات قابلة للترويج
وفي سياق آخر، حثّت الجمعية على تحويل القمح الصلب مباشرة إلى منتجات مصنّعة مثل السميد والمعجنات، عوض تخزينه كمنتج خام، مشدّدة على أن هذه الحلول ستساهم في رفع قيمة المحصول وإمكانية تخزينه وترويجه محليًا ودوليًا.
ودعت إلى تمكين الشركات الصناعية من الحصول على القمح الصلب بالسعر الحقيقي، مما سيساهم في دعم القدرة التنافسية للمصنعين التونسيين، خصوصًا أن العديد من شركات إنتاج المعكرونة في تونس تلجأ إلى استيراد القمح الصلب من الأسواق العالمية بأسعار السوق لتغطية حاجياتها من المواد الأولية المخصصة للتصدير.
نحو إصلاحات جذرية
وختمت الجمعية دعوتها بتجديد آليات ضبط السوق وتحفيز الاستثمار في سلسلة القيمة المضافة لمنتجات الحبوب، بما يفتح المجال أمام إصلاحات بنيوية تسمح بتحقيق اكتفاء ذاتي مستدام وتحسين مردودية القطاع لفائدة الاقتصاد الوطني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.