دعت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر واللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إلى إحياء مناسبة يوم القانون الدولي الإنساني والذي يوافق التاسع من مايو بتنظيم الندوات التوعوية من أجل احترام هذا القانون في جميع حالات تطبيقه والعمل على قمع انتهاكاته.وتحقيقاً لهذه الدعوة فقد أصدرت الدورة الثلاثون للجنة الإسلامية للهلال الدولي توصية باعتماد يوم وطني للقانون الدولي الإنساني في دول منظمة التعاون الإسلامي، تخليداً لما أمر (الرسول صلى الله عليه وسلم)، وأوصى بها الخليفة أبى بكر الصديق (رضي الله عنه) التي صدرت بتاريخ 14 صفر من عام 11 هـ، المصادف ليوم (09 مايو في تلك السنة)، والتي أوصي بها قائد الجيش الإسلامي أسامة بن زيد رضي الله عنه، والذي كان متجهاً إلى محاربة الروم عام 634م. واعتبار هذه الوصية الخالدة أول وثيقة وجهت للمقاتلين تضمنت قواعد المعاملة الإنسانية في وقت الحرب، وقدمت هذه التوصية إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقدة في الكويت يومي 27-28 مايو 2015م، واعتمدت بموجب القرار رقم 41/1 ICHAD فقرة 20و21 ” بالموافقة على تحديد (يوم 9 مايو من كل عام) يوماً للقانون الدولي الإنساني على مستوى دول منظمة التعاون الإسلامي.

وعبرت اللجنة عن أسفها لمواكبة إحياء ذكرى يوم القانون الدولي الإنساني 9 مايو 2025 ، في دول المنظمة مشاهد ارتكاب انتهاكات اسرائيلية خطيرة للقانون الدولي الإنساني،

واعربت عن بالغ إدانتها واستنكارها للانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني ولأحكام اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949م الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب والاحتلال، حيث تشهد الأراضي الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص قطاع غزة، عدوانًا عسكريًا متواصلًا باستخدام مفرط للقوة، واستهداف متعمّد للمدنيين، وتدمير شامل للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات، والمدارس، ومراكز الإيواء، والمنشآت الإنسانية والذي يعتبر جريمة ابادة جماعية، كما تترافق هذه الانتهاكات الجسيمة مع فرض حصار خانق يشمل الغذاء والدواء والوقود، ما يرقى إلى جريمة تجويع جماعي وعقاب جماعي محظور بموجب القانون الدولي والتي تشكل جرائم حرب . وتتصاعد في الضفة الغربية وتيرة الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، بما يشمل الإعدامات الميدانية، والاعتقالات العشوائية، واقتحام المدن والمخيمات والتدمير الشامل للبنية التحتية، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، وتهجير السكان قسرًا من منازلهم، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية ذات الصلة.

وتؤكد اللجنة الاسلامية للهلال الدولي في سياق هذه الانتهاكات على ما يلي إن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي يشكّل جريمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويجب عدم السكوت عنها؛ ضرورة تفعيل الآليات الدولية لحماية المدنيين، وتوفير الدعم الإنساني العاجل للمتضررين.

وطالبت اللجنة في بيانها المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وفتح تحقيقات فورية وشفافة، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم؛ ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .

كما استغربت اللجنة في ختام بيانها صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات المستمرة يشكّل تواطؤًا غير مباشر ويقوّض منظومة القانون الدولي بأكملها، وطالبت بتحرّك عاجل وفعّال يضع حدًا لهذه الجرائم ويعيد الاعتبار للعدالة والكرامة الإنسانية.