نشر في باب نات يوم 30 - 04 - 2025

حذّرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي من تسارع الانهيار في منظومة حقوق الإنسان العالمية، مدفوعة بتنامي السياسات القمعية وتأثير إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصفتها المنظمة بأنها تضرب أسس العدالة الدولية وتفاقم الأزمات القائمة.
وفي وثيقة شاملة شملت تقييمًا للوضع الحقوقي في أكثر من 150 دولة، أكدت المنظمة أن العام 2024 شهد تحولات مدمّرة تهدد مستقبل المليارات حول العالم، أبرزها أعمال الإبادة الجماعية في غزة، وتصاعد العنف في أوكرانيا والسودان، والانهيار المناخي، والتمييز المتزايد ضد اللاجئين والنساء ومجتمع الميم.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية:
"في أول مئة يوم من ولاية ترامب الثانية، ظهر ازدراء مطلق لحقوق الإنسان. إذ استهدفت إدارته المؤسسات الأمريكية والدولية التي أنشئت لجعل العالم أكثر عدلًا وأمانًا، في ظل صمت دولي مقلق."
جرائم حرب وإفلات من العقاب
سلّط التقرير الضوء على الانتهاكات الجسيمة في مناطق النزاع، حيث وثقت المنظمة ما وصفته بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وسط توسّع غير مشروع للاحتلال في الضفة الغربية، وتكثيف القصف على المناطق المأهولة.
وفي أوكرانيا، ارتفع عدد الضحايا المدنيين نتيجة الاستهداف الروسي الممنهج للبنية التحتية، فيما واصلت القوات الروسية ممارسة التعذيب والاختفاء القسري. أما في السودان، فقد وثقت المنظمة انتهاكات جنسية مروعة ضد النساء والفتيات ارتقت إلى جرائم ضد الإنسانية، في ظل تجاهل دولي شبه تام للنزاع المستمر.
أزمات إنسانية وتخلي عن الالتزامات الدولية
تحدث التقرير عن أثر التخفيضات المفاجئة في المساعدات الأمريكية، والتي أدت إلى إغلاق برامج منقذة للحياة في سوريا واليمن، شملت مراكز التغذية والملاجئ والرعاية الصحية، مما زاد من معاناة الفئات الأكثر هشاشة.
كما أشار التقرير إلى فشل قمة المناخ "كوب 29"، بسبب تدخل جماعات الضغط التابعة لصناعة الوقود الأحفوري، وفرض الدول الغنية شروطًا مجحفة على البلدان النامية، ما اعتبرته المنظمة نكسة خطيرة في مسار العدالة المناخية.
تكنولوجيا بلا ضوابط وتفشي الكراهية
اتهمت منظمة العفو الدولية شركات التكنولوجيا، وخاصة منصات التواصل الاجتماعي المدعومة من الإدارة الأمريكية، بتسهيل نشر المحتوى التحريضي والعنصري عبر رفع القيود عن التدقيق في المعلومات، ما اعتُبر تمهيدًا لعصر من المعلومات المضللة والاستبداد الرقمي.
جهود دولية لمقاومة التفكك الحقوقي
رغم هذه التحديات، أبرز التقرير مبادرات نوعية قادتها دول من الجنوب العالمي، أبرزها تشكيل "مجموعة لاهاي" لمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إضافة إلى أوامر محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية، وآرائها الاستشارية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت كالامار:
"إننا نشيد بدول مثل جنوب إفريقيا وبالهيئات القضائية الدولية التي تحدّت القوى الكبرى دفاعًا عن القانون الدولي. مواجهة الإفلات من العقاب هي السبيل الوحيد لحماية ما تبقى من منظومة حقوق الإنسان."
ختامًا
دعت منظمة العفو الدولية جميع الحكومات إلى التمسك بمبادئ العدالة والكرامة، والعمل على إعادة بناء الثقة في النظام الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن التاريخ أثبت قدرة الشعوب على الوقوف في وجه الاستبداد، مهما بلغ حجمه أو جبروته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.