رام الله - دنيا الوطن
تقدّمت 12 ولاية أميركية، يوم الأربعاء، بدعوى قضائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، اعتراضًا على الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها، متهمةً إياه بتجاوز صلاحياته الدستورية من دون العودة إلى الكونغرس، ومعتبرة أن إجراءه يهدد استقرار الاقتصاد الأميركي.

وتقدّمت بالدعوى المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، إلى جانب مدعين عامين من 11 ولاية أخرى، احتجاجًا على ما وصفوه بالرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب مؤخرًا.

وبحسب وثائق المحكمة التي نشرتها صحيفة بوليتيكو، فإن الولايات المشاركة في الدعوى — وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وكاليفورنيا — تؤكد أن ترامب "انقلب على النظام الدستوري" من خلال فرض ضرائب كبيرة دون الحصول على موافقة الكونغرس.وفق (الجزيرة نت)

وتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.

وجاء في نص الدعوى "من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى".

وقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي "هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ".

وأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول "هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود".

وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.