نشر في البلاد يوم 20 - 04 - 2025

رغم أن لحركة حماس كامل الحق السياسي في رفض أي مقترحات لا تستجيب لمطالبها أو تخدم أجندتها التفاوضية، فإن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية الملقاة على عاتقها تجاه 2.4 مليون فلسطيني محاصَرين في قطاع غزة تستدعي مراجعة جادة لحساباتها، خصوصًا بعد أن أسهمت عملية 7 أكتوبر، التي خاضتها الحركة بإرادة منفردة، في إدخال القطاع في واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ.
قال رئيس وفد المفاوضات بالحركة ورئيسها في غزة، خليل الحية، إن "حماس ترفض أي اتفاق جزئي لتبادل الأسرى والعودة إلى التهدئة في قطاع غزة"، مشددًا على أن الحركة مستعدة للإفراج عن جميع الرهائن بحوزتها، شريطة موافقة إسرائيل على وقف الحرب بشكل كامل".
وشدد على أن "الاتفاقات الجزئية يستعملها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته غطاءً لأجندته السياسية"، متابعًا: "تقوم هذه الاتفاقيات على استمرار حرب الإبادة والتجويع، ولن نكون جزءًا من تمرير هذه السياسة".
الموقف الأخير يأتي بعد سلسلة اتفاقات جزئية سابقة أفضت إلى إطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين دون أن تحقق الحركة مكاسب حقيقية كبيرة، فيما لم يتبقَّ لديها سوى 59 رهينة، نصفهم على الأرجح في عداد القتلى. وبحسب مراقبين، فإن هذا التعنت المتبادل يعمّق معاناة المدنيين العالقين في القطاع ويمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذريعة لمواصلة حربه، تحت شعار نزع سلاح حماس، وهو ما يشكّل حجر عثرة في طريق أي تسوية شاملة.
الاقتراح الإسرائيلي الأخير تضمّن تهدئة مؤقتة مقابل إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء وبعض الجثامين، لكنه أرفق شرطًا إضافيًا صادمًا، يتمثل في نزع سلاح الحركة كجزء من الاتفاق المؤقت، وليس ضمن إطار رؤية "اليوم التالي". وهو شرط تراه الحركة مساسًا مباشرًا بجوهر وجودها، فيما تراه أطراف فلسطينية وعربية ودولية شرطًا لا مفر منه للعبور نحو إعادة إعمار غزة وإنهاء الحرب.
في المقابل، تتصاعد الانتقادات للحركة من جهات فلسطينية وعربية ودولية، معتبرة أن التمسك بالورقة العسكرية في وجه حرب إبادة غير متكافئة بات يفاقم الكارثة، وأن الأجدى تسليم هذا السلاح إلى السلطة الفلسطينية أو لجنة عربية، أو حتى بمشاركة دولية، كخطوة تفتح الباب أمام حل سياسي وتُخرج غزة من دائرة الجحيم.
أيضًا، استمرار الحرب يعني نزع أي جدوى لورقة الرهائن التي تعتقد الحركة أنها يمكن أن تحقق لها نتائج، إذ من الواضح أن نتنياهو حسم أمره باستخدام أقصى درجات القوة، حتى لو كان ذلك على حساب الرهائن في غزة.
وإلى أن تتغير المعادلات، تبقى غزة رهينة نارٍ لا ترحم، وشعبها بين مطرقة التجويع والقصف وسندان الصراعات التي باتت رهينة قرار سياسي منفرد، حان أوان مراجعته.
من حق "حماس" أن ترفض ما تراه انتقاصًا من مشروعها السياسي، لكن من حق الفلسطينيين أن تتوقف المذبحة التي أشعلتها مغامرة منفردة في 7 أكتوبر، وكان ثمنها دماء لا تنتهي ونكبة لا تحتمل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.