حدد قانون المسؤولية الطبية الجديد ضوابط تقديم الشكاوى بسبب الأخطاء الطبية وفقا للقانون الجديد.

ووفقا للمادة (12) مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية  للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.

كيفية تقديم الشكاوى بسبب الأخطاء الطبية.. قانون المسؤولية الطبية يجيب

وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.

ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.

ووفقا للمادة (2) يجب على كل من يقدم الخدمة الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته، وفقًا للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.

قانون المسؤولية الطبية الجديد

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

تفاصيل مشروع قانون المسئولية الطبية

يتألف مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة من 4 مواد إصدار و29 مادة أساسية، تضمنت ضوابط تقديم الخدمات الطبية.

التزامات وعقوبات على مقدمي ومتلقي الخدمة الطبية

كما أقر مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، عددا من الالتزامات على مقدمي الخدمة، وكذلك على متلقي الخدمة، وفي المقابل إقرار عقوبات رادعة ما بين الحبس والغرامة للمخالفين.

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

المادة الثانية:

يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

المادة الثالثة:

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره.