عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير جلسة خاصة في هيئة الأركان العامة لمناقشة الاحتجاجات المتصاعدة داخل صفوف جنود الاحتياط والجيش النظامي، على خلفية دعوات متزايدة تطالب بوقف الحرب في غزة وإبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى، بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، وغقد الاجتماع في أعقاب اتساع دائرة التوقيعات على عرائض احتجاجية من قبل جنود احتياط في سلاح الجو ووحدات طبية وأجهزة أمنية، وقادة سابقين في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، بما في ذلك البحرية والموساد.

وأثارت هذه التحركات الاحتجاجية مخاوف داخل المؤسسة العسكرية من تنامي الظاهرة وتبعات اتساع ما وُصف بـ"الانجراف الداخلي" في صفوف عناصر مرتبطة بالجيش ومحسوبة على المؤسسة العسكرية. وترى قيادة الجيش الإسرائيلي في هذه الظاهرة خطرًا يتطلب المعالجة لضمان عدم تسرب النقاش السياسي إلى داخل المؤسسة العسكرية، كما تم التشديد على "أهمية إبقاء الجدل خارج جدران الجيش".

ويولي الجيش الإسرائيلي أهمية لرمزية هذه الرسائل أكثر من مضمونها، معتبرًا أن جهات ذات مصالح تحاول استغلال رموز المؤسسة العسكرية لأغراض سياسية. ووفق هذا التقدير، يعتزم رئيس الأركان منع جنود الاحتياط في الخدمة الفعلية من المشاركة في هذه التحركات.

وتُطرح تساؤلات حول مدى التزام الجيش بهذا الموقف إذا ما صدرت احتجاجات مضادة من المعسكر الآخر (الموالي للحكومة)؛ بحسب القناة 12، فإن "زامير سيواجه اختبارا إذا ما ظهرت احتجاجات مضادة، وسيكون ملزمًا بتطبيق الإجراءات العقابية نفسها التي يعتمدها الآن".

وفي السياق ذاته، زعم مسؤولون في الجيش أن العمليات الجارية في قطاع غزة تحظى بدعم كامل من قيادات الأجهزة الأمنية، مشددين على أن رئيس الأركان لن يصادق على أي أوامر تُخالف المعايير "القيمية والمهنية"، وادعوا أن "الجاهزية العملياتية للجيش لم تتأثر".

وكانت الاحتجاجات قد بدأت نهاية الأسبوع الماضي بعريضة من طياري احتياط في سلاح الجو، طالبوا فيها بإعادة الأسرى فورًا حتى ولو استلزم ذلك وقف الحرب، واعتبروا أن الحرب لم تعد تخدم أهدافا أمنية، وباتت تخدم مصالح سياسية.

وقد تبع ذلك رسالة مشابهة من عشرات الأطباء العاملين في وحدات الطبابة العسكرية، دعوا فيها إلى إنهاء الحرب، مشيرين إلى أن "حياة الأسرى معلقة بقرارات تُتخذ الآن"، دون أن يتضمن بيانهم أي دعوة للعصيان داخل الجيش أو رفض الخدمة العسكرية.

وفي خطوة لافتة، قرر قائد سلاح الجو، تومر بار، استبعاد كل جندي احتياط فعّال وقّع على عريضة الطيارين عن الخدمة، في قرار حظي بدعم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في خطوة سرعان ما أظهرت نتائج عكسية، بما في ذلك اتساع رقعة الاحتجاج.

ووصف نتانياهو المشاركين في هذه الاحتجاجات بـ"حفنة من المتقاعدين والعناصر الفوضوية والمتطرفة". واعتبر نتنياهو أن الموقعين على العريشة "يحاولون مجددًا تمزيق المجتمع من الداخل بهدف إسقاط الحكومة".

لكن قرار الإبعاد عن الخدمة فجّر موجة تضامن واسعة، إذ انضم لاحقًا إلى عريضة الطيارين بيانات دعم من أكثر من 150 طبيبًا في الاحتياط، إلى جانب نحو 250 من عناصر الموساد السابقين الذين أيدوا احتجاج الطيارين، مشددين على أن "استمرار الحرب يهدد حياة الأسرى".