نشر في باب نات يوم 13 - 04 - 2025

أكّد المحلّل الاقتصادي والمالي بسّام النيفر أنّ تراجع أسعار النفط في السوق الدولية يُعدّ مكسبًا ظرفيًا لميزانية الدولة التونسية، إلا أنّ هذه الاستفادة تظلّ محدودة وغير قابلة للاستدامة بالنظر إلى تقلبات السوق العالمية والمخاطر المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي، لا سيما على مستوى الاتحاد الأوروبي الذي يستقطب 70 بالمائة من الصادرات التونسية.
وفي حديث خصّ به وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، اعتبر النيفر أنّه من السابق لأوانه إعداد قانون مالية تعديلي، رغم انخفاض أسعار النفط، مشيرًا إلى أنّ تأثيرات هذا الانخفاض آنية ولا تبرّر مراجعات كبرى في الميزانية، في ظل غياب تغييرات هيكلية على مستوى النمو الاقتصادي أو التمويل العمومي.
أسعار النفط تحت سقف التوقعات: مكاسب ظرفية وتحديات هيكلية
قال بسام النيفر إنّ أسعار النفط تتداول حاليًا عند مستوى يقلّ عن 77 دولارًا للبرميل، وهو ما يتماشى مع الفرضيات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2025. ويُرجّح استمرار هذا المنحى النزولي نتيجة جملة من العوامل، من بينها تداعيات الحرب التجارية، لا سيما بعد قرار الإدارة الأمريكية إعادة فرض الرسوم الجمركية جزئيًا، باستثناء الصين.
وأشار النيفر إلى أنّ كل انخفاض بدولار واحد في سعر البرميل ينعكس إيجابًا على ميزانية الدولة بنحو 162 مليون دينار، كما تساهم زيادة ب10 مليمات في سعر صرف الدينار في تخفيف نفقات الدعم بما يُقدّر ب52 مليون دينار.
مع ذلك، نبّه إلى أنّ الاستفادة الظرفية من انخفاض أسعار النفط لا تعني بالضرورة تحسنًا اقتصاديًا، بل قد تكون مؤشرًا على ركود عالمي مرتقب، خاصة في ظل التباطؤ المسجّل في أداء الاتحاد الأوروبي، وانخفاض مداخيل تونس من صادرات زيت الزيتون.
هل من حاجة إلى قانون مالية تعديلي؟
وحول إمكانية تعديل قانون المالية لسنة 2025، أوضح النيفر أنّ المعطيات الحالية لا تستوجب ذلك، لاسيما وأنّ الفرضيات المالية لا تزال صالحة، ولم تُسجّل أي اختلالات كبيرة على مستوى الإنفاق أو التمويل. غير أنّه أشار إلى نقطتين تستحقان المتابعة:
- نسبة النمو الاقتصادي المقدّرة ب3.2% والتي وصفها ب"الطموحة"، في ظلّ مناخ عالمي متقلب.
- كتلة الأجور والانتدابات الجديدة، وخاصة بالنسبة للمعلمين النواب، والتي قد تفرض مراجعات لاحقة.
واعتبر النيفر أنّه من الأجدر التريث إلى غاية اتّضاح الرؤية الاقتصادية قبل اتخاذ قرار بشأن قانون مالية تعديلي.
لماذا لا يقع تعديل أسعار المحروقات رغم انخفاض النفط؟
في ما يخصّ إمكانية مراجعة أسعار الوقود لفائدة المستهلك، أكد النيفر أن المقاربة الحكومية الحالية ترتكز على عدم إثقال كاهل المواطن، وهو ما يُفسّر عدم تفعيل آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات منذ قرابة عامين، رغم التقلّبات المسجّلة في السوق.
وأضاف أن تخفيض الأسعار حاليًا قد يكون سابقًا لأوانه، نظرًا لأن الأسواق العالمية لا تزال مضطربة، وغير مستقرة، مما قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية لاحقة على مداخيل الدولة، خصوصًا تلك المتعلقة بالمؤسسات العاملة في مجال المحروقات، والتي من المنتظر أن تساهم بمبلغ يُقدّر ب587 مليون دينار في ميزانية 2025، مقابل 457 مليون دينار في 2024.
وشدّد النيفر على أن القرار المتّزن يكون بالانتظار حتى تستقر الأسعار، بما يتيح هامش تحرّك أوسع للدولة، دون التضحية بعائدات جبائية حيوية.
خلاصة: استفادة حذرة وآفاق غير مستقرة
خلص بسّام النيفر إلى أن تونس تستفيد مرحليًا من انخفاض أسعار النفط وسعر صرف الدينار، غير أن هذه المكاسب تظل ظرفية ومقيدة بسياق عالمي يتّسم بعدم اليقين، ما يفرض على الدولة اعتماد سياسات حذرة وتقديرات واقعية، بعيدًا عن الانخراط في رهانات قصيرة الأمد قد تضعف موارد الدولة على المدى المتوسط والبعيد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.