نشر في باب نات يوم 09 - 04 - 2025

نظّم عدد من أصحاب مراكب الصيد الساحلي بالمنستير، اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجبة أمام ميناء الصيد البحري بطبلبة من ولاية المنستير، وعمدوا إلى إغلاق الميناء بصفة وقتية للمطالبة بمراجعة قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 7 أفريل 2025 والمتعلق بتنظيم موسم صيد التن الأحمر وتسمينه.
وأوضح عدنان النقبي عضو مجمع التنمية للصيد الساحلي بطبلبة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "أنه سيتم اللجوء إلى غلق ميناء الصيد البحري بطبلبة، والامتناع عن تزويد الأسواق بالأسماك، في صورة عدم تجاوب سلطة الاشراف مع مطالب مهنيي القطاع ومراجعة القرار الوزاري".
وأضاف النقبي أن هذه الوقفة جاءت احتجاجا على "قرار غير قابل للطعن يعود إلى منظومة فاسدة جعلت صيد التن الأحمر حكرا على مجموعة معيّنة من المتحصلين سابقا على رخص دون تعميم الفائدة لى جميع المهنيين"، وفق تعبيره، معتبرا "أن التراجع عن قرار 2024 الخاص بتنظيم موسم التن الأحمر، الذي حصل على رضى كل مهنيي قطاع الصيد البحري، يعيد المهنيين إلى نقطة الصفر".
وأشار إلى أن المحتجين "عقدوا اليوم اجتماعا مع والي المنستير عيسى موسى الذي وعد، وفق قوله، بمكاتبة وزارة الفلاحة والموارد المائية لابلاغ مطالبهم"، لافتا إلى أن عدم استجابة سلطة الاشراف إلى مطالبهم سيضطرهم إلى التصعيد وإغلاق الميناء برا وبحرا والامتناع عن تزويد السوق بالأسماك"، على حدّ قوله.
جدير بالذكر أن الترتيبات الجديدة لصيد التن الأحمر وتسمينه تضمنها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه الصادر بالرائد الرسمي عدد 42 لسنة 2025، والذي يقضي بأن تتوزع مجموعات صيد التن الأحمر إلى مجموعة أصلية ثابتة تضم 61 وحدة صيد تن أحمر متحصّلة على رخص وحصص فردية لصيد التن الأحمر خلال سنوات 2009 و2018 و2019 و2020، ومجموعة تكميلية متغيّرة تتكوّن من عدد متغيّر من وحدات الصيد البحري متحصلة على رخص صيد السمك الأزرق باستعمال الشِّباك الدائرة بالأضواء أو دون أضواء.
وستحدّد لجنة البتّ في المطالب المقدمة للحصول على حصّة فردية قيمة الكيلوغرام من التن الأحمر التي تُعتمد لاحتساب مقابل الحصول على الحصة الفردية السنوية ودراسة المطالب الخاصة بالمجموعة التكميلية المتغيرة.
وتتولى اللجنة إعداد قائمة انتظار تضمّ وحدات الصيد البحري المنتمية إلى المجموعة التكميلية المتغيرة، وذلك في حدود 50٪ من عدد وحدات الصيد البحري المسجّلة بالقائمة الأصلية، وتضبط القائمة النهائية لوحدات صيد التن الأحمر، مقابل الحصول على الحصة الفردية السنوية من صيد التن الأحمر المنصوص عليه بالفصل 13 من هذا القرار بمقتضى مقرّر من الوزير المكلف بالصيد البحري بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.