???? ليبيا – الحكومة ترد على مغالطات “منتهية الولاية” وتتهمها بإنفاق 500 مليار دون سند قانوني

???? مغالطات وتضليل متعمد للرأي العام ⚠️
أصدرت الحكومة الليبية بيانها رقم (9) لسنة 2025، ردًا على ما ورد في بيانَي ما تم وصفها بـ”الحكومة منتهية الولاية” (حكومة الدبيبة) ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”، معتبرة أنهما يتضمنان مغالطات أُعدّت عمدًا لتضليل الرأي العام، وتستند إلى أسلوب التدليس وإخفاء الحقائق.

???? تشريعات مالية تنظّم الأداء الحكومي ????
أكدت الحكومة التزامها بالتشريعات النافذة منذ نيلها الثقة من مجلس النواب، وعلى رأسها القانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن الميزانية العامة، والقانون رقم (11) لسنة 2024 باعتماد جداول إضافية، إضافة إلى قوانين خطة التنمية وميزانية الطوارئ.

???? اتهام مباشر باقتحام المصرف المركزي ????
اتهمت الحكومة نظيرتها منتهية الولاية برعاية محاولة اقتحام مصرف ليبيا المركزي في العام الماضي عبر مجموعات مسلحة، ما اعتبرته تهديدًا للاستقرار المالي واعتداءً على موظفي الدولة، وتسببًا مباشرًا في تدهور سعر صرف الدينار الليبي.

???? إنفاق 33.2 مليار على مشاريع وهمية ????
أشارت إلى قيام الحكومة منتهية الولاية بإنفاق 21.2 مليار دينار من عائدات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي، و12 مليارًا على مشروعات تنمية وصفتها بالوهمية، دون سند قانوني، ليبلغ مجموع ما تم إنفاقه 33.2 مليار دينار.

???? مخالفات في مبادلات النفط رغم قرار الإيقاف ????️
انتقد البيان استمرار عمليات مبادلة النفط بعد قرار مجلس النواب بإيقافها في سبتمبر 2024، معتبرًا أن ذلك يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، وأسفر عن استنزاف الموارد وسوء إدارتها.

???? اتهام بإنفاق 500 مليار دون قانون ????
أكدت الحكومة أن ما أنفقته الحكومة منتهية الولاية حتى نهاية 2024 تجاوز 500 مليار دينار ليبي، دون صدور أي قانون أو تشريع يجيز لها ذلك، محذرة من الآثار الاقتصادية الناتجة عن هذا الإنفاق غير القانوني.

???? 69 مليارًا من ميزانيات استثنائية دون نتائج ⚡
أشار البيان إلى صرف 69 مليار دينار خلال عامَي 2022 و2023 لصالح المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، دون تحقيق أهداف واضحة، ما أدى إلى آثار مدمرة على الاقتصاد، منها تآكل قيمة الدينار الليبي.

???? تحذير من تخفيض سعر الصرف دون دراسة ????
رفضت الحكومة التوجه نحو تخفيض سعر صرف الدينار الليبي دون دراسة أثره على المعيشة، واعتبرته محاولة من المصرف المركزي للتنصل من مسؤولية السياسات النقدية، داعية إلى اعتماد بدائل أكثر عدالة وفعالية.

???? دعوة لتوحيد الإنفاق العام ????
وختم البيان بدعوة جميع الأطراف للالتزام بالحوكمة والشفافية، وتوحيد الإنفاق العام وفق القوانين المنظمة، محذرة من خطورة الإنفاق خارج الميزانية وغياب الرقابة المالية.

وفيما يلي النص الكامل للبيان :

بيان الحكومة الليبية رقم (9) لسنة 2025م

بشأن الرد على المغالطات الواردة بياني الحكومة منتهية الولاية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي

اطلعت رئاسة الحكومة الليبية على البيانين الصادرين عن الحكومة منتهية الولاية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وعلى الرغم من كون هذين البيانين قد ارتكزا على جملة من المغالطات المقصودة، والتي أُعدت من أنصارهم لتضليل الرأي العام، فإننا نؤكد بأن الحكومة منتهية الولاية تتبع أسلوب التدليس في إعطاء المعلومات المضللة كحكومة، منها تضليل الرأي العام عبر إخفاء الحقائق عن أبناء الشعب الليبي، والذي أصبح شريكًا حقيقيًا للحكومة في محاسبة السلطة وأدائها للمال العام وتوجيهه.

ولتوضيح الأمر للجميع نؤكد على التالي:

أولًا: إن الحكومة الليبية ومنذ نيلها الثقة من مجلس النواب ملتزمة بالعمل وفقًا للتشريعات النافذة، وأهمها القانون المالي الذي يأتي على رأسه القانون رقم (9) لسنة 2024م، بشأن الميزانية العامة، والقانون رقم (11) لسنة 2024م باعتماد جداول إضافية، مدين القانون المالي ما يتم الإنفاق عليه من الأطراف المعنية، بما فيها مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط على توحيد الإنفاق العام.

كما التزمت الحكومة الليبية بالعمل بالقانون رقم (26) لسنة 2023م، بشأن اعتماد خطة التنمية للسنوات (2023-2025)، والقانون رقم (25) لسنة 2023م، باعتماد ميزانية طوارئ.

ثانيًا: إن رعاية الحكومة منتهية الولاية لمحاولة اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي خلال العام الماضي عن طريق مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، وذلك لفرض تمكين مجموعة غير شرعية إدارية بالقوة والاعتداء على موظفيه، كان من أبرز دليلًا على سعيها لتقويض الاستقرار المالي.

الصرف دوليًا، وأضعف مركزه الائتماني أمام المؤسسات المالية الدولية. كما أسفر عن الاعتداء على احتياطيات الصرف، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية نتيجة قيام المصرف المركزي بتشكيل حكومة منتهية الولاية صرف الإنفاق دون سند قانوني، وبالمخالفة لما صدر عن مجلس النواب من تشريعات بالخصوص، وأهمها ما يقيد النفقات ويُلزم حكومة الوحدة الوطنية. الأمر الذي تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي، وأرسل إشارات سلبية في زيادة الإنفاق العام.

ثالثًا: قامت الحكومة منتهية الولاية بالاعتداء على أرباح مصرف ليبيا المركزي بالإضافة لتحصيل الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي خلال عام 2024م، والتي تجاوزت (21.2) مليار دينار، إضافة إلى تخصيص مبلغ (12) مليار دينار لمشروعات التنمية التي تسيّرت تحت مُسمّيات شركات التنمية الوهمية، ليكون إجمالي المبلغ المخصص (33.2) مليار دينار، دون أن تستند ذلك لأي قانون أو ترتيبات مالية أو موازنات طوارئ صادرة عن السلطة التشريعية المختصة، وبالتالي فإن ما تقوم به هذه الحكومة من تغليب السلطة على تغليب المصلحة العامة هو أكبر دليل على زيف هذه المشاريع الوهمية التي تدّعي القيام بها.

رابعًا: إن سياسات الحكومة منتهية الولاية باتجاه عملية مبادلة النفط وتحاوزها قرارات مجلس النواب (المادة 14 من القانون رقم 9 لسنة 2024م بإيقاف المبادلة بحلول شهر سبتمبر 2024م)، تبع هذا التاريخ مخالفات صريحة لصحيح القانون تستوجب المساءلة القانونية إلى جانب المساءلة الإدارية، الأمر الذي أدى إلى استنزاف الموارد وسوء إدارتها، بل إن هذه الإجراءات تتطلب إحالة الجهات والوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة إلى الجهات الرقابية.

خامسًا: في ظل هذه التجاوزات التي لا تُخفى على أحد، تركت حكومة منتهية الولاية للسلطة الحق الكامل في توجيه المال العام دون حسيب أو رقيب، رغم أنها تدّعي حرصها الكامل على توحيد الإنفاق والشفافية فيه وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وقد بدأت في ذلك جهودًا عبر بيانات.

الحوار الاقتصادي، إلا أن تعنت الحكومة المنتهية ولايتها ورغبتها في المزيد من النهب أدى إلى المزيد من إهدار موارد الدولة، وبالتالي تتحمل كامل المسؤولية أمام الشعب الليبي.

سادسًا: تستغرب الحكومة الليبية مما ورد في الفقرتين رقم (4 و5) من بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي، وتدين التجاوزات التي تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون المالي للدولة، حيث إن الحكومة تؤكد بأنها ملتزمة بتنفيذ أحكام القانون الذي يُوجب عليها العمل وفق اعتمادات معتمدة ومؤشر تقدم لها، أو جزءًا من أثني عشر جزءًا من ميزانية العام السابق، وذلك إلى حين اعتماد قانون الميزانية للعام 2025م.

كما أن استمرار مصرف ليبيا المركزي في مخالفة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بتمكين الحكومة منتهية الولاية دون أي سند قانوني يعد تصرفًا غير مسؤول. الحكومة منتهية الولاية لم يصدر لها أي قانون أو تشريع يجيز لها الصرف طيلة فترة وجودها، حيث بلغ إجمالي ما قامت بإنفاقه أكثر من (500) خمسمائة مليار دينار حتى نهاية عام 2024م.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الصرف العشوائي لما يُسمى بالميزانيات الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال عامي 2022 و2023م، بمبلغ يقدّر بـ(69) تسعة وستين مليار دينار، دون تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المصروفات، هو تصرف غير مبرر أذى إلى آثار مدمرة على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تفاقم أزمة تأكل قيمة الدينار الليبي بشكل مباشر.

سابعًا: بيان مصرف ليبيا المركزي هذا اليوم بتخفيض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، رغم أنه لم يصدر بعد، إلا أنه لم يأخذ حقيقته من دراسة واقعية على مستوى معيشة المواطنين، هو في حقيقته محاولة من المصرف للتنصل من مسؤوليته لاختيار السياسات النقدية السليمة.

التدابير الأخرى للمحافظة على احتياطات النقد الأجنبي، والبحث عن الحلول البديلة، كاتباع سياسات عادلة وأكثر جدوى للاقتصاد الكلي في فتح الاعتمادات.

وفي الختام، فإن الحكومة الليبية تود التأكيد بأنه قد سبق لها دعوة كافة الأطراف المعنية في العديد من البيانات إلى أهمية توحيد الإنفاق العام، والالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية في كافة المعاملات المالية، ولعلنا حذرنا من مغبة الإنفاق خارج الميزانية العامة.

د. أسامة سعد حماد
رئيس الحكومة الليبية

صدر في بنغازي 06 / إبريل / 2025م