أبدت الحكومة السورية، «ملاحظات منهجية» على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري وما تضمنه من خلاصات أولية، خاصة في جانب «إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته».وكان بيان للحكومة السورية الجمعة قد أورد أنها تابعت «باهتمام» مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها «جرائم حرب»، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.

وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.

وأرسلت السلطات على إثرها تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتكابها ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات «إعدام ميدانية»، أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية.

وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى «ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل»، معتبرة أنه «يتعين التحقيق» في المجازر باعتبارها «جرائم حرب».

وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت «باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي».

إلا أنها أشارت إلى «ملاحظات منهجية» أبرزها «إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته»، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت «باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش».

وأضافت «نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما».

وأكدت الحكومة «مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات».