أعلن المجلس البلدي الذي تديره المعارضة التركية في مدينة إسطنبول، أمس الأربعاء، عن انتخاب رئيس بلدية بشكل مؤقت لإدارة المدينة، وذلك بعد حبس رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد ينفيها هو وأنصاره، ويصفونها بأنها مسيّسة، حسبما ذكرت محطة "NTV" التلفزيونية.

وبعد اعتقال إمام أوغلو الأسبوع الماضي خرج عدد كبير احتجاجا لمناهضة الحكومة خلال أكثر من عقد، وإلى حملة اعتقالات واسعة مع نزول الآلاف إلى الشوارع في أنحاء البلاد.

وصرح حزب الشعب الجمهوري المعارض وزعماء غربيون وأحزاب معارضة أخرى وجماعات حقوقية بإن سجن أكرم إمام أوغلو " تعد خطوة مناهضة للديمقراطية تهدف إلى القضاء على تهديد انتخابي لأردوغان".

بينما قامت الحكومة بنفي ممارسة أي نفوذ على القضاء، وتؤكد استقلال المحاكم. ووصف الرئيس التركي الذي يقود البلاد منذ أكثر من عقدين، الاحتجاجات التي عمت البلاد بأنها "استعراض"، وحذر من عواقب قانونية، داعيًا حزب الشعب الجمهوري إلى الكف عن "استفزاز" الأتراك.

ونقلت "NTV" بأن أعضاء المجلس البلدي، وعددهم 314، اختاروًا نوري أصلان لرئاسة بلدية إسطنبول بتأييد 177 صوتًا. ومن المقرر أن يدير رئيس البلدية المؤقت شؤون المدينة للفترة المتبقية في ولاية إمام أوغلو. ويحظى حزب الشعب الجمهوري بأغلبية في المجلس البلدي.

كما أن انتخاب رئيس بلدية مؤقت الحكومة يمنعه من تعيين أمين لإدارة البلدية، مثلما فعلت في العديد من المدن الأخرى، وخاصة في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية.