مباشر- عدل البنك المركزي الصيني أسعار القروض لمدة عام واحد للمقرضين التجاريين، وهي الخطوة التي ينظر إليها على أنها علامة جديدة على تخفيف موقفه النقدي في إطار إصلاح السياسة.

ذكر المحللون إن هذا التغيير يعمل فعليا على إلغاء معدل تسهيل الإقراض متوسط ​​الأجل الذي كان مهما في السابق، وقد يخفف الضغوط المالية على بنوك البلاد وفق وول ستريت جورنال.

أعلن بنك الشعب الصيني في بيانٍ له يوم الاثنين أنه سيُجري، اعتبارًا من مارس/آذار، عمليات قروض التمويل متعدد الأطراف على أساس الكمية الثابتة، وسعر الفائدة، وسعر الفائدة المتعدد. وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المؤسسات المالية بشكل أفضل.

قال خبراء الاقتصاد إن هذا التغيير يعني أنه لن يكون هناك سعر واحد لقروض قروض الرهن العقاري طويلة الأجل، وسيسمح أيضًا للأدوات قصيرة الأجل بلعب دور أكبر في توجيه الأسواق.

وقال خبراء الاقتصاد في سيتي، بمن فيهم جوهانا تشوا، في مذكرة: "هذا الإصلاح يجعل صندوق التمويل متعدد الأطراف مماثلاً بشكل أساسي لاتفاق إعادة الشراء العكسي الصريح، من حيث معدلات التشغيل".

وكتب شيانغ رونغ يو وشين يو جي من سيتي في مذكرة "نرى خفضًا طفيفًا في أسعار الفائدة بحكم الأمر الواقع نتيجة لهذه الخطوة، وهو ما قد يمثل تحولًا في الموقف النقدي من التحيز المتشدد إلى التيسيري".

ويتوقع العديد من المحللين أن تساعد طريقة التسعير الجديدة في خفض تكاليف الاقتراض لقروض التمويل متعدد الأطراف بالنسبة للبنوك الصينية، وهو ما قد يكون بمثابة راحة في ظل معاناة العديد منها من هوامش الربح الضئيلة وسط ضعف الطلب على الائتمان واستمرار جهود صناع السياسات لتعزيز الاقتصاد.

وقال أشخاص مقربون من بنك الشعب الصيني لصحيفة سيكيوريتيز تايمز التي تديرها الدولة يوم الاثنين إن التغيير من شأنه أن يساعد في خفض تكاليف التزامات البنوك، وتخفيف ضغوط هامش الفائدة الصافية، وتعزيز استدامة الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي.

إذا انخفض سعر الفائدة في مزادات قروض التمويل متعدد الأجل (MLF) عن 1.9% - وهو السعر السائد لشهادات الإيداع القابلة للتداول لمدة عام واحد، وهي أداة اقتراض قصيرة الأجل شائعة بين البنوك - فقد يكون ذلك بمثابة خفض فعلي لسعر الفائدة، وفقًا لخبراء اقتصاديين في سيتي. وكان سعر الفائدة على قروض التمويل متعدد الأجل (MLF) لمدة عام واحد قد بلغ 1.9% الشهر الماضي.

ولم يعلن بنك الشعب الصيني بعد عن نتائج العطاءات، ومن غير الواضح ما إذا كان سيفعل ذلك.

وفي خطوة نادرة، أعلن بنك الشعب الصيني أيضا أنه سيحقن 450 مليار يوان، أو نحو 62.04 مليار دولار، من السيولة في النظام المصرفي من خلال أداة الإقراض متوسطة الأجل، وهو المبلغ الذي يقول خبراء الاقتصاد في سيتي إنه يعادل تقريبا خفضا بنحو 25 نقطة أساس على نسب المتطلبات التي تحكم كمية النقد التي يجب أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطيات.

وأثار ضخ الأموال بعض التفاؤل بأن السلطات تحولت نحو نهج أكثر تساهلا في إدارة السيولة في ظل تحديات التعريفات الجمركية.

يأتي ذلك أيضًا في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق ما سيفعله بنك الشعب الصيني للحماية من عاصفة إدارة ترامب التجارية. وقد تزايدت التوقعات بمزيد من التيسير النقدي منذ أن تحوّل بنك الشعب الصيني إلى سياسة نقدية "متساهلة إلى حد ما" في ديسمبر من العام الماضي، إلا أن التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية في الخارج، وتقلبات السوق، وهشاشة الاقتصاد المحلي تعني أن الطريق إلى الأمام ليس واضحًا تمامًا.

وقد قام بنك الشعب الصيني مؤخرا بتضييق الخناق على السيولة لكبح ارتفاع أسعار السندات الحكومية ودعم اليوان، مما أدى بالتالي إلى رفع أسعار السوق على الرغم من تعهدات المسؤولين المتكررة بأن المزيد من التيسير النقدي سوف يأتي في وقت لاحق من هذا العام.

يرى خبراء اقتصاديون في شركة هايتونغ للأوراق المالية أن من غير المرجح أن يُخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة أو نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك في أي وقت قريب. وأوضحوا في مذكرة أن البنك لا يزال منشغلاً باستقرار اليوان وقضايا أخرى، في حين أن البيانات الاقتصادية الإيجابية نسبياً لشهري يناير وفبراير تُخفّف من الحاجة المُلِحّة إلى تعزيز التحفيز النقدي في المدى القريب.

لكن في نهاية المطاف، سيحتاج بنك الشعب الصيني إلى إجراء تخفيضات إذا كان يريد استقرار الطلب وخفض تكاليف التمويل، حسبما قال خبراء الاقتصاد في هايتونج.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية

ألتمان يرفض 97 مليار دولار من إيلون ماسك لشراء أوبن.إي.آي

وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع

رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية

روسيا وأمريكا تعقدان محادثات.. وبوتين: المناقشات تبعث على الأمل