نشر بوساطة نظير طه في الرياض يوم 24 - 03 - 2025

استهداف مجمع ناصر جريمة حرب
وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عملياته العسكرية وتوغله البري في قطاع غزة، وواصل حرب الإبادة على الفلسطينيين، وسط شن غارات جوية مكثفة على مناطق مختلفة في القطاع ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى خلال ال24 ساعة الماضية، جلهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وفي اليوم السابع من استئناف الحرب الإسرائيلية على القطاع، اغتال الجيش الإسرائيلي، إسماعيل برهوم، القيادي بحركة حماس، في قصف استهدف غرفة العمليات بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وأقدم سلاح الجو الإسرائيلي على شن غارات مكثفة على مناطق متفرقة في القطاع، في حين طال القصف المدفعي العنيف عدة مناطق، مع استمرار التوغل البري من محاور في الشمال والجنوب، وسط استمرار إحكام الحصار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية وتجويع وتعطيش الفلسطينيين بهدف جعل قطاع غزة غير قابل للحياة وتنفيذ مخططات التهجير.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن مسؤولين مصريين أجروا اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية مع نظرائهم في إسرائيل، والإدارة الأميركية، وقيادة حركة حماس، حيث تم طرح مقترح مصري لوقف النار في غزة في إطار جهود التهدئة الجارية.
وفي هذا السياق، أفادت المصادر بأن اتصالات مصرية - أميركية رفيعة المستوى جرت أخيراً، أعرب خلالها الجانب المصري عن استعداده للتوصل إلى تفاهم مع حركة حماس بشأن استمرار الإفراج عن الرهائن، بشرط وجود ضمانات أميركية واضحة لأي اتفاق محتمل.
استهداف مجمع ناصر جريمة حرب
استنكرت وزارة الصحة بقطاع غزة، الاثنين، الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مبنى الجراحات في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين، وإصابة عدد من أفراد الطواقم الطبية بجروح متفاوتة.
وقال المدير العام في وزارة الصحة الطبيب منير البرش، إن هذا الاعتداء يمثل جريمة حرب جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد المدنيين والمنشآت الطبية، والتي تُنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تحظر استهداف المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي.
وأضاف البرش، خلال تصريح صحفي، "ندين هذه الجريمة البشعة، التي لا تُظهر فقط استهتاراً فاضحاً بحياة الأبرياء، بل تُعيق أيضاً تقديم الخدمات الطبية المنقذة للحياة في وقت يحتاج فيه المرضى والجرحى إلى أقصى درجات الرعاية، وتعاني فيه المستشفيات في ظل حالة الإغلاق والحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع".
وطالب البرش، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وشدد على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل؛ للكشف عن ملابسات هذا الاعتداء، وضمان عدم إفلات مرتكبيه من العقاب.
ودعا البرش، كافة الضمائر الحية في العالم إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني، والضغط على الجهات الدولية لتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية جرائمه المتواصلة ضد الإنسانية.
محاولة "إسقاط حكومة اليمين"
اعترف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الإثنين، بأن رئيس الشاباك، رونين بار، أطلعه على قضية "تغلغل الكهانية" إلى الشرطة في ظل ولاية وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وادعى نتنياهو أنه لم يصادق على التحقيق في هذه القضية "من وراء ظهر وزير الأمن القومي"، واتهم رئيس الشاباك بمحاولة "إسقاط حكومة اليمين".
وجاءت أقوال نتنياهو تعقيبا على تقرير نشرته القناة 12، الليلة الماضية، حول إيعاز بار للمسؤولين في الشاباك "بجمع أدلة وإفادات حول ضلوع المستوى السياسي في عمل المستوى الأمني بخصوص ممارسة القوة بشكل مناقض للقانون، وتقديم نتائج" من تحقيق الشاباك.
وأضاف بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أن "الوثيقة التي نُشرت، وتظهر إيعازا واضحا من جانب رئيس الشاباك بجمع أدلة ضد المستوى السياسي، تذكّر بأنظمة ظلامية، ويتآمر على أسس الديمقراطية، وهدفه إسقاط حكومة اليمين".
وتابع نتنياهو أنه "لم يطلع أبدا بوساطة الشاباك أنه يعتزم جمع أدلة حول المستوى السياسي من وراء ظهره، ولم تمنح مصادقة على ذلك"، لكنه أضاف أن بار طرح الموضوع أمامه، في 19 يونيو الماضي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تحقيق الشاباك بدأ في سبتمبر الماضي، بعد أداء الشرطة في المسجد الأقصى في ذكرى "خراب الهيكلين"، في التاسع من شهر (آب) العبري. وفي حينه، انتهكت الشرطة الوضع القائم في المسجد الأقصى بسماحها لمستوطنين متطرفين الذين اقتحموا المسجد الأقصى بالصلاة فيه بشكل علني، خلافا لموقف الشاباك.
وفي اليوم نفسه، رفض القائم بأعمال قائد لواء الشرطة، أمير أرزاني، طلب بن غفير ومقربين منه باقتحام المسجد الأقصى. وبعد ذلك أجرى مستشارو بن غفير اتصالا مع نائب المفتش العام للشرطة، أفشالوم بيلد، في محاولة للالتفاف على رفض أرزاني، كما تدخل في الطلب مفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، المقرب من بن غفير ومدير مكتبه، حانمئيل دورفمان.
إثر ذلك اقتحم بن غفير ومستشاروه المسجد الأقصى، وصادق أرزاني على تغيير الوضع القائم في المسجد وسمح بصلوات علنية لليهود داخل المسجد الأقصى، والتي شملت السجود. وخلال ذلك، تواجد مندوبو الشاباك في غوفة قيادة العمليات التابعة للشرطة وكانوا شاهدين على التدخلات ونقلوا المعلومات إلى رئيس الشاباك.
وطلب بار في أعقاب ذلك إجراء تقصي حقائق في هذه الواقعة، وفي ما وصفه بأنه "تغلغل كهانيين إلى جهاز إنفاذ القانون"، لأن من شأن انتهاك الوضع القائم في المسجد الأقصى أن يؤدي إلى توتر شديد في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية عموما.
وخلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، أمس، اتهم بن غفير "رئيس الشاباك كاذب ومجرم ويجب أن يقبع في السجن. وهو يتجسس على المستوى السياسي. يجمع معلومات وأدلة ويحاول القيام بانقلاب".
وعقب الشاباك في بيان، جاء فيه أنه "تم الإعلان عن حركتي كاخ و'كهانا حي' على أنهما تنظيمان محظوران، في العام 1994، ومنذ العام 2016 توصفان كمنظمتين إرهابيتين. وقد استمر نشاط هاتين المنظمتين بعد ذلك أيضا، والشاباك يعمل من أجل كشف وإحباط نشاطهما، بموجب اختصاصه كما ينص القانون. واستمرارا لذلك، وكلما تتوفر معلومات في الموضوع، يتعامل الشاباك أيضا مع التخوف من تغلغل هذه الجهات إلى مؤسسات الحكم، وإلى مؤسسات إنفاذ القانون خصوصا".
إبادة جماعية
قالت بلدية رفح، إن حي "تل السلطان" في المحافظة يتعرض لإبادة جماعية، حيث لا يزال آلاف المدنيين، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، محاصرين تحت نيران القصف الإسرائيلي العنيف، دون أي وسيلة للنجاة أو إيصال استغاثاتهم للعالم.
وأضافت البلدية، في بيان لها، الإثنين، أن "الاتصالات انقطعت تمامًا عن الحي، والعائلات ما زالت محاصرة بين الأنقاض، دون ماء أو غذاء أو دواء، وسط انهيار تام للخدمات الصحية".
وأشارت إلى أن الجرحى يُتركون للنزيف حتى الموت، والأطفال يموتون جوعا وعطشا تحت الحصار والقصف المتواصل.
ولفتت البلدية، إلى أن "مصير طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا يزال مجهولًا منذ أكثر من 36 ساعة، بعد فقدان الاتصال بهم أثناء توجههم إلى تل السلطان لإنقاذ الجرحى".
وشددت على أن "استهداف المنقذين وعرقلة عملهم، يُعد جريمة حرب بشعة وانتهاكا صارخا لكل القوانين الدولية والإنسانية".
وأوضحت أن "ما يجري في تل السلطان هو جريمة إبادة تُرتكب أمام أعين العالم، وسط صمت مخزٍ وتخاذل دولي غير مبرر".
وحملت البلدية، الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة"
وطالبت البلدية، بتدخل دولي فوري وحاسم لإنقاذ المواطنين المحاصرين، عبر فتح ممرات آمنة فورًا لإجلائهم تحت النار، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية عاجلة لإنقاذ الجرحى والمحتجزين بلا غذاء أو ماء أو مأوى.
وناشدت بضرورة إجبار الاحتلال على وقف هجماته الهمجية على رفح وتل السلطان فورا، والكشف الفوري عن مصير طواقم الإسعاف والدفاع المدني، داعية إلى محاسبة الاحتلال على هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.
وأكدت البلدية، أن استمرار الصمت الدولي يعني التواطؤ المباشر في هذه المجازر، وعلى العالم أن يتحرك الآن، قبل أن تتحول تل السلطان إلى مقبرة جماعية لسكانها ومنقذيها.
استشهاد أسير فلسطيني
استشهد الأسير الفلسطيني القاصر وليد خالد عبدالله أحمد (17 عاماً) من بلدة سلواد شرق رام الله، في سجن (مجدو)، ليضاف إلى سجل الشهداء الذين ارتقوا نتيجة للجرائم الممنهجة التي تُمارسها منظومة السجون بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر 2023.
وقالت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و "نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي مشترك،الإثنين، إنّ "الشهيد القاصر وليد أحمد اعتقل في 30 سبتمبر 2024، ولا زال موقوفاً حتى اليوم، ولم يتسن لنا التأكد من ظروف استشهاده حتّى اللحظة".
وأوضح البيان أنّ الفتى وليد هو الشهيد ال(63) الذي يرتقي منذ بدء حرب الإبادة، وهم فقط المعلومة هوياتهم، من بينهم على الأقل (40) من غزة، وبهذا تكون هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى (300) علماً أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، كما ويرتفع عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم إلى (72) من بينهم (61) منذ بدء العدوان.
وأضاف، إنّ قضية استشهاد المعتقل القاصر أحمد تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة.
وشدد، على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب والتّجويع والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتّعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.
وحمّلت الهيئة والنادي، "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل القاصر وليد أحمد" وجددتا، مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
63 يومًا للعدوان على جنين
يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة لليوم ال63 على التوالي.
ويأتي استمرار العدوان وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية، وتدمير هائل في البنية التحتية والمنازل.
ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية برفقة جرافات إلى مخيم جنين، في حين تتواصل عمليات التجريف، وتوسيع الشوارع وشق طرق جديدة.
ويواصل الاحتلال إطلاق الرصاص الحي في محيط المخيم وسط تحركات فرق المشاة في أحيائه، وتحليق مكثف للطائرات المسيرة في سماء المدينة والمخيم.
وفجر الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الحارثية غرب جنين واعتقلت ثلاثة مواطنين منها.
وتشير التقديرات إلى أن الاحتلال اعتقل قرابة 230 مواطنًا من المحافظة منذ بدء الحملة أواخر يناير الماضي.
ووصل عدد النازحين من المخيم إلى 21 ألفًا موزعين بين مدينة جنين وبعض قرى المحافظة.
وكانت بلدية جنين أعلنت أن الاحتلال أخطر بهدم قرابة 66 بناية، ما يعني 300 منزل داخل مخيم جنين، وفي عدة حارات منها الألوب والحواشين والسمران.ويمنع الاحتلال أهالي المخيم من الدخول إليه للوصول إلى منازلهم وإخراج حاجاتهم منها.
وحسب بلدية جنين، فإن الاحتلال جرف 100 % من شوارع المخيم وقرابة 80 % من شوارع المدينة، فيما تم تهجير سكان 3200 منزل من المخيم.
وأسفر عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها عن 34 شهيدًا وعشرات الإصابات، ومئات الاعتقالات والمداهمات للمنازل والقرى والبلدات في المحافظة، وتدمير هائل في البنية التحتية والمنازل.
تهجير قسري
قال مدير عمليات منظمة "أطباء بلا حدود" بريس دو لا فين، إن الضفة الغربية لم تشهد تهجيرًا قسريًا وتدميرًا للمخيمات بهذا الحجم منذ عقود.
وأضاف أن المواطنين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم، لأن جيش الاحتلال يمنعهم من الوصول إلى المخيمات وتدمر المنازل والبنية التحتية.
ولفت إلى أن المخيمات تحولت إلى "أنقاض وغبار"، مؤكدًا أنه "يجب على إسرائيل وضع حد لهذا وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية".
وفي السياق، أوضح تقرير صادر عن المنظمة، أن عشرات الآلاف من النازحين في شمال الضفة يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى المأوى المناسب والخدمات الأساسية والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن عدوان الاحتلال على شمال الضفة، أدى إلى نزوح آلاف المواطنين قسرًا، ما وضعهم في وضع بالغ الخطورة.
وطالب التقرير سلطات الاحتلال بأن توقف فورًا النزوح القسري.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تقمع بشكل منهجي العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى، وأن الوصول إلى الرعاية الصحية مقيد بشدة.
وبين أن الوضع الصحي النفسي للمواطنين في الضفة الغربية مثير للقلق.
وأكد أن حجم النزوح، والأزمة الإنسانية المتصاعدة في ظل الاستجابة الدولية غير الكافية، يشكلان تحديًا كبيرًا للاستجابة للحاجة المتصاعدة.
عملية دهس وإطلاق نار قرب حيفا
أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح الاثنين، بمقتل إسرائيلي وإصابة آخر بعملية دهس وإطلاق نار قرب مدينة حيفا بالداخل المحتل.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن "رجلاً كان يقود سيارة على طريق 66، دهس أشخاصاً كانوا ينتظرون في محطة للحافلات، ثم خرج من سيارته وطعن أحد الشبان".
وأضافت الصحيفة حسب تحقيقات للشرطة الإسرائيلية، أن "منفذ العملية أشهر سلاحاً وأطلق النار على المارة ما أدى إلى مقتل إسرائيلي".
وقالت إن "عددًا من الجنود كانوا في طريقهم للتدريب أطلقوا النار على المنفذ وأصابوه".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منفذ العملية هو شاب فلسطيني من عرب 48.
عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها أسفر عن 34 شهيدًا وعشرات الإصابات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.