نشر في باب نات يوم 24 - 03 - 2025

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة، بالسجن لمدة 10 سنوات وخطايا مالية بقيمة 20 ألف دينار ضد ثلاثة تجار، بعد إدانتهم في قضية احتكار ومضاربة بمادة السميد.
وُجهت للمتهمين تهم المضاربة غير المشروعة بمواد مدعمة من ميزانية الدولة، وافتعال شهادة تضمنت معلومات غير صحيحة، واستعمالها، إضافة إلى المشاركة في هذه الجرائم.
ويأتي هذا الحكم في إطار التصدي لممارسات الاحتكار والمضاربة بالمواد الأساسية المدعمة، وسط إجراءات مشددة لضمان توفر المواد الاستهلاكية بالسوق ومنع استغلالها بطرق غير قانونية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.