نشر في الشروق يوم 21 - 03 - 2025

شكّل ملف اللاجئين السوريين والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا على مدار ال 10 سنوات الماضية إحدى التحديات الرئيسية للدول الأوروبية، التي تعمل عبر الاتحاد الأوروبي على حلّها وإيجاد قوانين وتشريعات مناسبة لها.
كما تم استخدام ملف اللاجئين السوريين كورقة ضغط سياسية من قبل النظام السابق ودول إقليمية وحتى من دول الاتحاد الأوروبي نفسه، ومن قبل أحزاب ومنظمات سياسية غربية في معاركهم الانتخابية والسياسية عدّة مرات على مدار العقد الماضي.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، وسيطرة "هيئة تحرير الشام" على السلطة بدمشق بقيادة أحمد الشرع، بدأت تساؤلات كثيرة من قبل ناشطين ومراقبين ومهتمين بالشأن السوري حول مصير اللاجئين السوريين في أوربا، وخاصة بعد زوال التهديد الذي لجؤا من أجله إلى القارة العجوز.
وسط ذلك، كان قد انعقد مؤتمر بروكسل للمانحين في 17 مارس الحالي، بمشاركة سوريا والعشرات من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية، والذي أعاد الحديث بنشاط عن ملف اللاجئين السوريين في الأوساط الإعلامية والهيئات والمنظمات.
في سياق ذو صلة، أعادت قمة المانحين التي انعقدت في بروكسل بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الزخم للحديث حول موضوع اللاجئين السوريين في أوربا ودول الجوار. حيث يستضيف الاتحاد الأوروبي المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان يعقد بدون مشاركة حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وكانت الدول المانحة، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، تعهدت بتقديم مساعدات إلى سوريا بقيمة 5.8 مليارات يورو، وذلك خلال مؤتمر سنوي للمانحين عقده الاتحاد الأوروبي في بروكسل لدعم سوريا في إعادة الإعمار، بعد الإطاحة بنظام الأسد .
وقال المفوض الأوروبي للبحر المتوسط دوبرافكا سويكا "أتشرف بالإعلان أننا تعهدنا جميعا بما مجموعه 5.8 مليارات يورو، هي 4.2 مليارات من الهبات و1.6 مليار من القروض".
ومن جهتها، قالت ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس: "إن الاتحاد سيمضي قدما في خطة تخفيف العقوبات على سوريا". مخيبة بذلك آمال حكومة دمشق وداعميها برفع العقوبات.
وأشارت في حديثها إلى أحداث الساحل السوري المأساوية والتي راح ضحيتها أكثر من 1400 مدني حسب الإحصائيات الرسمية ألأممية، بقولها "إن هذا وقت احتياجات ماسة وتحديات بالنسبة لسوريا كما يتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية". معبرة بذلك عن عدم الرضا الأوروبي على أداء حكومة دمشق وتعاملها مع التحديات الأمنية داخل سوريا، وملف حماية الأقليات والسلم الأهلي.
تعقيباً على ذلك، قال الباحث والخبير في الشأن السوري سلام العاملي بأن دعوة وزير الخارجية السوري لقمة المانحين مع كل ما تعنيه من أهمية، ليس "تعويم" للرئيس أحمد الشرع، ولا تعني أبداً اعتراف دولي بحكومة دمشق الحالية، بل هي دعوة بالظاهر إنسانية، وتخفي ورائها خطة سياسية أوروبية ممنهجة.
وبحسب العاملي، فإن الدعم الأوربي ليس هدفه دعم حكومة دمشق سياسياً والاعتراف بها، أو حتى إعادة إعمار البلاد التي دمرتها حرب ال13 عاماً، بل أن دعوته لقمة بروكسل وتقديم الأموال لسوريا هدفه فقط إعادة اللاجئين السوريين من أوربا إلى سوريا بأسرع وقت ممكن بذريعة عودة الاستقرار للبلاد وتحرك عجلة الاقتصاد دون الاكتراث لمسار العملية السياسة في سوريا وكيفية إدارة البلاد من حكام دمشق الحاليين ومدى قدرتهم على ضبط الأمن في البلاد بالإضافة لمئات المشاكل الأمنية والسياسية التي تعاني منها سوريا، والتي تهدد أمنها. فالأوروبيين بحسب العاملي غير راضيين أبداً عن بقاء حكام دمشق الحاليين في السلطة بل يريدون فقط حل ملف اللاجئين.
ووفقاً للخبير فإن المؤشرات التي تدل على عدم الرضا الأوروبي على حكام دمشق، وتعاملهم معهم فقط من أجل حل قضية اللاجئين هي كثيرة. أولها وأهمها هو الإعلان عن رفع جزئي تدريجي للعقوبات على سوريا، وليس رفع كلّي كما تريد وتحتاج وتطالب دائماً حكومة دمشق.
ثانياً عدم فتح دول الاتحاد الأوربي لسفاراتهم من جديد في دمشق وإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة الحالية. ثالثاً، عدم إزالة هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب ضمن تصنيفات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة. إضافة لما سبق أكد العاملي بأن أحداث الساحل السوري الدامية، والتي تتحمل مسؤوليتها الحكومة الحالية أثرت بشكل سلبي على ثقة الأوروبيين بقدرة حكام دمشق على ضبط الأمن في البلاد والحفاظ على السلم الأهلي.
وختم الخبير تعليقه، بأنه هناك معلومات من مصادر دبلوماسية وسياسية أشارت بوقت سابق إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي يدعم قوات سوريا الديمقراطية المعروفة ب "قسد" إلى جانب واشنطن والتي تسيطر على الأجزاء الشمالية الشرقية من سوريا الغنية بالنفط والقمح، يخطط لمساعدة الشعب السوري، عبر استخدام أموال عائدات النفط السوري، لدعم خطته بإعادة اللاجئين. وبالتالي، فالأوروبيون سوف يساعدون سوريا من أموال الشعب السوري نفسه حتى تتم عملية إعادة اللاجئين السوريين، الذين يشكلون ورقة ضغط بيد تركيا التي تعادي قسد والداعم الأول لهيئة تحرير الشام على الاتحاد الأوروبي. مضيفاً، بأن كل شيء سوف يتغير لاحقاً، بشكل دراماتيكي، فبعد إعادة اللاجئين سوف تزداد العقوبات الأوربية على حكومة دمشق، كما أنه من المحتمل أن تتحول الدعوة الأوروبية لهم من الاجتماعات والمؤتمرات إلى محكمة لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وخاصة بعد أحداث الساحل الأخيرة وما سبقها من انتهاكات، والتي يمكن أن يستخدمها الغرب ضدهم.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوجد حاليا 6.2 ملايين لاجئ سوري، أي ما يقرب من ثلث سكان سوريا خارج بلادهم، حوالي المليون منهم في ألمانيا ومئات الآلاف في السويد وعشرات الآلاف في دول أوروبية أخرى.
الأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.