نشر في تونسكوب يوم 20 - 03 - 2025

أشار رئيس منظمة إرشاد المستهلك، السيد لطفي الرياحي، إلى أن أسعار ملابس العيد لهذا العام شهدت زيادة ملحوظة، مما يثير القلق بين المستهلكين، خاصة مع اقتراب الاحتفالات بعيد الفطر.
وحسب ما أكّده الرياحي في تصريح لاذاعة "موزاييك"، فإن الزيادة في الأسعار هذا العام قد تتجاوز 10% مقارنة بالعام الماضي، مما يجعل العيد أغلى من سنوات سابقة.
وأوضح أن السبب الرئيسي لهذه الزيادة يعود إلى التضخم الكبير في الأسعار نتيجة لارتفاع كلفة التوريد، حيث تشهد الأسواق التونسية تدفقًا كبيرًا للملابس المستوردة من دول مثل الصين وتركيا.
وأكد أن نحو 80% من الملابس المتوفرة في الأسواق، خاصة تلك المخصصة للعيد، هي منتجات أجنبية، في حين أن المنتجات المحلية لا تشكل سوى 20% من هذا السوق.
وتابع الرياحي قائلًا: "عندما يتم توريد كميات كبيرة من المنتجات الأجنبية، فإن أسعارها ترتفع بشكل ملحوظ عند وصولها إلى تونس، رغم أن سعرها في بلد المنشأ قد يكون أقل بكثير. هذا يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل غير مبرر ويضر بالمستهلك التونسي".
كما أكد الرياحي أن هذا التوجه نحو التوريد بكثافة يضر بالصناعة المحلية، حيث تواجه المنتجات التونسية صعوبة في المنافسة بسبب أسعارها المرتفعة مقارنة بالمنتجات الأجنبية التي يتم توريدها. وأشار إلى أن صناعة الملابس المحلية لا تزال تواجه تحديات كبيرة، خصوصًا مع تزايد الواردات التي تؤثر سلبًا على المصنعين المحليين.
وطالب الرياحي بضرورة حماية المنتج التونسي، مشيرًا إلى أن التشجيع على شراء السلع المحلية يمكن أن يكون له دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني. كما دعا إلى مراجعة السياسات المتعلقة بالتوريد وضبط الأسعار، بهدف تقليل العبء المالي على المستهلكين وتشجيع الإنتاج المحلي.
وأوضح رئيس المنظمة أنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية، فإن المستهلك التونسي يستحق أن يتمتع بأسعار معقولة لمنتجاته، مطالبًا الحكومة والسلطات المعنية باتخاذ خطوات لحماية الصناعة المحلية وتعزيز الجودة في المنتجات التونسية.
وفي ختام تصريحاته، أكد الرياحي أن ضرورة تقوية الدعم للمنتجات التونسية والعمل على تحسين جودتها يمكن أن يساعد في تقليل حجم الواردات ويمنح المستهلك التونسي خيارات أفضل وأرخص، مما يساهم في الحد من التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.