نشر في البلاد يوم 19 - 03 - 2025

شهدت الأوضاع في الحدود السورية اللبنانية تحولًا نوعيًا عقب تفاهم السلطات في البلدين على ضبط الحدود ووقف التصعيد العسكري، في خطوة هدفت إلى إحباط مخططات حزب الله. وعلى صعيد آخر، خطت الإدارة السورية الجديدة خطوات استراتيجية لكسب ثقة الاتحاد الأوروبي، من خلال التزامها بتعزيز حقوق الإنسان والشفافية في التحقيق في التجاوزات والانتهاكات بصرف النظر عن الجهة المسؤولة.
وأعلنت السلطات السورية واللبنانية عن اتفاق مشترك يهدف إلى وقف إطلاق النار على الحدود وتعزيز التنسيق الأمني بين الجانبين، ما ساهم في إعادة الهدوء إلى المناطق الحدودية التي كانت شاهدة على اشتباكات دامية وتصعيد عسكري. ويأتي هذا الاتفاق في وقت حرِج، حيث شهدت المنطقة مواجهات عنيفة بين الجيش السوري وحزب الله، تسببت في سقوط ضحايا من العناصر العسكرية والمدنيين، بالإضافة إلى عمليات اختطاف وتصفيات ميدانية ارتكبها الحزب قرب الحدود السورية.
وأفاد المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع السورية، أمس الثلاثاء، بأن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها اللبنانية، ينص على وقف إطلاق النار على الحدود وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين.
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن وزير الدفاع اللبناني، ميشيل منسى، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السوري، مرهف أبو قصرة، حيث بحثا التطورات على الحدود بين البلدين.
ويُشير الاتفاق إلى وقف إطلاق النار على طول الخط الحدودية وتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الجانبين، ما يمثل خطوة استراتيجية لمواجهة التوترات التي كانت تعصف بالمنطقة. وقد تمت الموافقة على هذه الخطوة بعد مشاورات مكثفة بين المسؤولين في الجانبين، في إطار جهود مشتركة لتلافي المزيد من التصعيد العسكري الذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية. ومن المتوقع أن يُسهم هذا التفاهم في تحسين الوضع الأمني ليس فقط على مستوى الحدود، بل وعلى الصعيد الإقليمي بأكمله، من خلال تقليل احتمالية حدوث اشتباكات مستقبلية.
على صعيد آخر، تمكنت الإدارة السورية الجديدة من إثبات جديتها في مسعى إعادة إعمار البلاد وتحقيق استقرار سياسي وأمني من خلال بناء شراكات استراتيجية مع الأطراف الدولية. فقد تعهد الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر المانحين الذي عُقد في بروكسل، بتقديم دعم مالي يصل إلى 5.8 مليار يورو، لمساعدة السلطات السورية في مواجهة التحديات الإنسانية والأمنية الناجمة عن تداعيات الحرب الطويلة.
وتزامنت هذه الخطوة مع تفاهم واضح بين الطرفين على ضرورة تعزيز حقوق الإنسان وتكثيف جهود التحقيق في أي تجاوزات أو انتهاكات، دون النظر إلى الجهة التي ارتكبتها، سواء كانت من فصائل المعارضة أو من أطراف سابقة في النزاع. ويأتي هذا الدعم الأوروبي ضمن إطار رؤية جديدة لإعادة بناء سوريا الواحدة الجامعة لكل مكوناتها، مؤكدين على أن العدالة والشفافية أساسان لاستقرار الدولة ونجاح عملية إعادة الإعمار. كما شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية إقامة لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم ضد المدنيين، ما يعكس حرص المجتمع الدولي على عدم التهاون في قضايا حقوق الإنسان.
ويمثل الاتفاق الحدودي بين سوريا ولبنان، إلى جانب الدعم الأوروبي الواعد، خطوات استراتيجية هامة في مسار استقرار سوريا وإعادة إعمارها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.