نشر في باب نات يوم 17 - 03 - 2025

اعتبر الخبير الاقتصادي محسن حسن أن السياسات الحكومية في مجال التحكم في الواردات الاستهلاكية غير الضرورية لم تثبت نجاعتها حتى الآن، مشددًا على أن تقليص العجز التجاري يستوجب إصلاح القطاع الطاقي.
وأكد حسن، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الاقتصاد التونسي يعتمد بشكل أساسي على الواردات، ما يجعل تخفيضها أمرًا صعبًا، لكنه أشار إلى إمكانية الحد من بعض المواد الاستهلاكية غير الضرورية.
وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن الواردات التونسية ارتفعت خلال الشهرين الأولين من 2025 بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، مقابل تراجع الصادرات. كما زادت الواردات من الفضاء الأوروبي بنسبة 16%، ومن الصين بنسبة 70.9%.
أخبار ذات صلة:
محسن حسن: الإصلاحات الاقتصادية ضرورية رغم الصعوبات.. وتراجع النمو يهدد التوازنات المالية ...
إصلاح القطاع الطاقي أولوية لتقليص العجز التجاري
أوضح حسن أن أحد الحلول يكمن في دعم الصادرات بدلًا من فرض قيود على الواردات، مشيرًا إلى أهمية جذب الاستثمارات التركية والروسية إلى تونس لتعزيز ميزان المدفوعات.
وشدد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لدعم التصدير، من خلال إعادة النظر في السياسات القطاعية، وتحسين إدارة المنظومات الفلاحية عبر تشكيل لجنة تحت إشراف رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة لدراسة الطلب، وضبط سياسة الأسعار، والتعامل مع تحديات المناخ والري.
وأشار إلى أن العجز الطاقي يمثل أكثر من 50% من العجز التجاري، معتبرًا أن الوضع خطير ويتطلب تحفيز الشركات العالمية للعودة إلى الاستثمار في قطاع الطاقة في تونس. كما دعا إلى تعزيز الطاقات المتجددة، بهدف الوصول إلى 35% من إجمالي الإنتاج الطاقي، وتحسين النجاعة الطاقية للمباني وترشيد استهلاك الطاقة التقليدية.
تراجع الصادرات وتأثير الأزمة الأوروبية
أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن الصادرات التونسية تراجعت بنسبة 4.4% مع نهاية فيفري 2025، ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 3517.9 مليون دينار، بزيادة 98% مقارنة ب2024.
وعزا حسن هذا التراجع إلى تراجع صادرات الطاقة بنسبة 5.1% نتيجة تقلص عمليات الاستكشاف، إضافة إلى انخفاض صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 16.5%، خصوصًا زيت الزيتون، الذي شهد تراجعًا من 1323.9 مليون دينار إلى 107.6 مليون دينار بسبب هبوط الأسعار العالمية وضعف استراتيجيات التسويق الوطنية.
كما أشار إلى تراجع صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بسبب الأزمة الاقتصادية في أوروبا، الشريك التجاري الأول لتونس، إلى جانب انخفاض صادرات النسيج نتيجة تراجع الطلب الأوروبي.
ارتفاع واردات مواد التجهيز مؤشر إيجابي
في المقابل، ارتفعت واردات مواد التجهيز بنسبة 12.5%، والمواد المصنعة بنسبة 11.9%، ما اعتبره حسن مؤشرًا على انتعاش الطلب الداخلي وعودة النشاط الاقتصادي تدريجيًا.
وأكد أن تراجع الصادرات نحو أوروبا يعود إلى الأزمة الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي، التي تفاقمت بفعل السياسات الأمريكية وزيادة الإنفاق العسكري.
التوجه نحو أسواق جديدة لتعويض التراجع الأوروبي
دعا حسن إلى التركيز على أسواق إقليمية بديلة، مشيرًا إلى أن الصادرات التونسية إلى ليبيا ارتفعت بنسبة 51.6%. كما شدد على أهمية إطلاق خطوط بحرية جديدة عبر جرجيس وصفاقس لتعزيز التبادل التجاري مع جنوب الصحراء الإفريقية، وتنويع الأسواق الخارجية لتونس.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.