نشر في الشروق يوم 14 - 03 - 2025

انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% على أساس شهري في جانفي. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني في بيان اليوم الجمعة 14 مارس 2025، بأن الانخفاض يُعزى بشكل رئيسي إلى انكماش في قطاع الإنتاج. وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة نمواً بنسبة 0.1% .
وشهد قطاع الخدمات نمواً بنسبة 0.1% على أساس شهري في جانفي، إلا أنه تباطأ مقارنةً بارتفاع 0.4% في ديسمبر الماضي. في المقابل، تراجع إنتاج القطاع الصناعي بنسبة 0.9% خلال الشهر، بعد ارتفاعه 0.5% في الشهر السابق. كما سجل قطاع البناء انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.2% في جانفي المنقضي، بعد تراجع مماثل في ديسمبر من العام الماضي. وكان الاقتصاد البريطاني قد سجل نمواً بنسبة 0.1% في الربع الرابع، متجاوزاً التوقعات، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاءات الشهر الماضي، وذلك بعد ركود في الربع الثالث.
وجاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهرية متقلبة منذ ذلك الحين، حيث شهد الاقتصاد انكماشاً بنسبة 0.1% في أكتوبر المنقضي، ثم نموّاً بنفس النسبة في نوفمبر، تلاه ارتفاع بنسبة 0.4% في ديسمبر 2024، مدعوماً بتحسن في قطاعي الخدمات والإنتاج. وتعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة اليوم آخر تقرير قبل إعلان وزارة الخزانة البريطانية عن "البيان الربيعي" في 26 مارس الجاري، حيث ستقدم وزيرة الخزانة، رايتشل ريفز، تحديثاً حول خططها للاقتصاد البريطاني. يصدر هذا البيان بالتزامن مع التوقعات الاقتصادية الصادرة عن مكتب مسؤولية الميزانية، الجهة المستقلة المعنية بالتنبؤات الاقتصادية والمالية في المملكة المتحدة، والتي تُقدم تقييمها للتأثير المحتمل لخطط الحكومة الضريبية والإنفاقية.
وتزايدت المخاوف من أن الخطط المالية لوزارة الخزانة، التي تم الإعلان عنها في الخريف الماضي والتي سترفع العبء الضريبي على الشركات البريطانية، قد تؤثر سلباً على الاستثمار والوظائف والنمو. لكن ريفيز دافعت عن الزيادات الضريبية، معتبرةً أنها إجراء استثنائي وضروري لتعزيز الاستثمار في الخدمات العامة.
من جانبه، أجرى بنك إنقلترا أول خفض لمعدلات الفائدة هذا العام في فيفري، مشيراً إلى أن المزيد من التخفيضات قادمة، كما قلّص توقعاته للنمو في عام 2025 من 1.5% إلى 0.75% . وتشير بيانات إلى أن الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك إنكلترا على معدلات الفائدة مستقرة عند 4.5% في اجتماعه المقبل للجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل.
وأكّد البنك المركزي أنه سيراقب كيفية تحقيق التوازن بين دعم النمو والمخاطر التضخمية التي قد تنتج عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، علماً بأن المملكة المتحدة لم تُستهدف بهذه الرسوم حتى الآن، لكن صادراتها من الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم ترامب الجمركية الشاملة البالغة 25% على المعادن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.