وقع الرئيس السوري أحمد الشرع ، علي الإعلان الدستوري ، وقال: "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب
من جانبه ، قال عبد الحميد العواك عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري ، إن لجنة صياغة الإعلان الدستوري، عملت في فضاء حرية دون تقييد، وتم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية"، مشيرا إلي حرصهم على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية
حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر
وأوضح عضو اللجنة ، أن "الإعلان نص على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وعلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم، وعلى حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر وعلى الفصل التام بين السلطات".
الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع
وأبقت لجنة صياغة الإعلان الدستوري، "على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وأن دين رئيس الجمهورية الإسلام وأن الدولة تحترم جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام"، مؤكدة أن "الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية".
استدعاء الوزراء واستجوابهم
وأفاد عبد الحميد العواك عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري ،أنه بموجب الإعلان "لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم، كما أنه ينص على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم. وترك الإعلان أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب".
المحكمة الدستورية
وأضاف العواك، "عملنا على حل المحكمة الدستورية القائمة، وضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب"، معلنة أنه "تم تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات".
مؤتمر الحوار الوطني
وأكد عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري ، أن الإعلان يرتكز على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وأن المرحلة الانتقالية ستمتد 5 سنوات.، مضيفا أن اللجنة قسمت الإعلان إلى مقدمة و4 أبواب، من دون أي تغيير في باب الأحكام العامة.
احترام حقوق المرأة
وتابع عبد الحميد العواك، أن الإعلان ينص على كفالة حقوق المرأة وحرية الرأي، وحرية الإعلام والتعبير والصحافة، وكذلك احترام الدولة لقوانين حقوق الإنسان.
وأكد على حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية بالمرحلة الانتقالية مع استقلالية السلطة القضائية ومنع المحاكم الاستثنائية والتشديد على أنه لا سلطان على القضاء إلا القانون.، مشددا على أن اللجنة مهدت الأرضية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية، مع إلغاء القوانين الاستثنائية لمحاكم الإرهاب.
0 تعليق