نشر في الشروق يوم 13 - 03 - 2025

يظل زيت الزيتون ثروة تونسية بامتياز، ليس فقط كمنتوج اقتصادي، ولكن كجزء من الهوية الثقافية والغذائية للبلاد. ومع الاستثمارات المتزايدة في القطاع، وتطوير أساليب الإنتاج، فإن مستقبل زيت الزيتون التونسي يبدو واعدًا، مما يعزز مكانة تونس كقوة عالمية في هذا المجال. اليوم، تمتلك تونس أكثر من 117 مليون شجرة زيتون على مساحة تفوق مليوني هكتار، مما يجعلها من أكبر المنتجين عالميًا.
في موسم 2019، بلغ الإنتاج 400 ألف طن، ومن المتوقع أن يصل إلى 500 ألف طن في السنوات القادمة. رغم النجاحات الكبيرة، لا يزال القطاع يواجه تحديات، مثل ضرورة تعزيز استهلاك الزيت محليًا، وإقامة هياكل متخصصة لدعم تسويق وترويج المنتج التونسي في الأسواق العالمية. وتحاول سلطات الإشراف طيلة الأشهر الفارطة تحفيز موسم تصدير زيت الزيتون بعد بداية متعثرة لموسم الجني والعصر يمكن ان تتسبب في تراجع نسبي لعائدات الزيت التي وفرت للبلاد عائدات تزيد عن 5 مليارات دينار الموسم الماضي.
والخميس الماضي أعلنت الحكومة حزمة إجراءات لفائدة مصدري الزيت تمكنهم من الحصول على لكلفة النقل البحري لفائدة زيت الزيتون المعلب والسائب نحو الوجهات الأوروبية تصل إلى 50% ودعم النقل الجوي بنسبة 70% للزيت المعلب نحو كل الوجهات الخارجية. كما تم إقرار إجراءات لتبسيط كرّاس شروط مصدري زيت الزّيتون وضبط برنامج ترويجي للنفاذ لأسواق خارجيّة جديدة مع تحسين النّفاذ إلى أسواق أخرى من خلال تطوير الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال إلى جانب الأسواق التقليديّة. وتمثل عائدات تصدير زيت الزيتون من المصادر المهمة للنقد الأجنبي في تونس، حيث مكنت إيرادات السنة الماضية من تغطية جزء هام من أقساط الدين الخارجي. وصنفت وزارة الفلاحة منذ أشهر موسم 2024-2025 ب "الجيد والواعد"، ببلوغ إنتاج تونس من زيت الزيتون حوالي 340 ألف طن، بزيادة مقدارها 55% مقارنة بالموسم الماضي. ويحتاج قياس جودة الموسم حسب المهنيين إلى استقرار الأسعار والقدرة على تحقيق أرباح مجزية لجميع المتدخلين في حلقة الإنتاج. هذا ولا يعد تصدير الزيت إلا حلقة في صلب منظومة كاملة يتعين دائما أن تشملها حزمة إجراءات شاملة من أجل ضمان استمرارية القطاع والحد من تداعيات المنافسة غير الشرعية التي يواجهها الزيت التونسي من قبل كبار المنتجين العالميين.
ولا تعتبر أيادي منافسي تونس في السوق العالمية لزيت الزيتون بعيدة عن الارتباك الذي شهده موسم الجني ما أدى إلى تأخر عمليات الجمع والتصدير. وخلال شهر جانفي الماضي سجلت قيمة الصادرات الغذائية تراجعا بنسبة 10,6% مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 37,9% يعزى تقلص الفائض بشكل أساسي الى تراجع قيمة صادرات زيت الزيتون بحوالي14,7 % وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة. ومنذ بداية جانفي توقع صندوق النقد الدولي أن يصل السعر العالمي للطن المتري من زيت الزيتون البكر الممتاز إلى 5448.7 دولار في جانفي 2025، بعد أن وصل إلى ذروة تاريخية بلغت 10281.4 دولار في جانفي 2024، وفقاً لبيانات أسعار السلع الأساسية العالمية التي أصدرها. وكان هذا الانهيار في الأسعار العالمية متوقعا بسبب المستويات المرتفعة بشكل غير طبيعي التي وصلت إليها أسعار زيت الزيتون خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وقال الصندوق أن الزيادات غير الطبيعية لسعر الزيت خلال العام الماضي كانت نتيجة الانخفاض الحاد في الإنتاج العالمي للزيتون خلال موسم 2023/2024 حيث بلغ حوالي 2.4 مليون طن، أي مستوى أقل بنحو 25٪ من متوسط إنتاج الحملات الزراعية الأربع السابقة.
وكانت إسبانيا وإيطاليا وتونس واليونان وتركيا والمغرب والبرتغال أنتجت أقل من مليوني طن من زيت الزيتون خلال الموسم الزراعي 2023/2024، أي أقل بنسبة 23% من متوسط الحملات الأربع السابقة. ولم يقدم أكبر 7 منتجين سوى 72% من الإنتاج العالمي في 2023/2024، مقارنة بأكثر من 80% خلال الحملات الخمس 2018/2022. يعتبر قطاع الزيتون في تونس من القطاعات الاستراتيجية التي ساهمت بشكل كبير في الاقتصاد الوطني عبر مختلف الحقب التاريخية. فمنذ القرن الثامن عشر، شكل زيت الزيتون جزءًا أساسيًا من الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، حيث خضع لإجراءات وتنظيمات متعددة سواء قبل الاستعمار، خلاله، أو بعد الاستقلال. ولطالما ارتبط زيت الزيتون بالبلاد، ليس فقط كمصدر غذائي، بل أيضًا كمصدر طاقة للإنارة وأغراض علاجية وجمالية. في القرن الثامن عشر، فرض الباي ضرائب على الفلاحين، مثل نظام "المشاطة"، الذي أجبرهم على بيع جزء من إنتاجهم للدولة بأسعار زهيدة.
ومع دخول الاستعمار الفرنسي، أصبح الزيت التونسي من أبرز المواد المصدرة إلى فرنسا بفضل جودته العالية وقدرته التنافسية. في عام 1930، أُنشئ "ديوان زيت الزيتون التونسي" لتنظيم القطاع ومكافحة الغش، خصوصًا بعد انتشار زيوت مغشوشة مثل زيت الكاكاو، الذي لم يكن مقبولًا من المستهلك التونسي. كما شهدت تلك الفترة تدخلات للدولة لحماية القطاع ودعمه، مثل إنشاء صندوق دعم الزيتون عام 1949. بعد الاستقلال، وُضعت سياسات جديدة لتنظيم قطاع الزيتون، حيث تم استبدال "ديوان زيت الزيتون التونسي" ب "الديوان الوطني للزيت" عام 1962، الذي تولى مهام الترويج، الخزن، والتصدير. كما عرفت الستينات تغييرات في أنماط استهلاك التونسيين، حيث كان زيت الزيتون جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي، مما ساهم في تحسين الصحة العامة.
وشهدت التسعينات نقطة تحول في القطاع، حيث سُمح للقطاع الخاص بالدخول إلى سوق التصدير، ما أدى إلى منافسة قوية وارتفاع جودة الإنتاج. كما سُمح للمصدرين الخواص بتسويق زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية، مما عزز مكانة تونس كأحد أكبر المنتجين والمصدرين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.