شهد سوق الهواتف الذكية في مصر حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تفاجئ المستهلكون والتجار بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على هواتف آيفون بنسبة وصلت إلى 36.5%. ونفت مصادر مسئولة ما يتردد عن زيادة الرسوم مؤكدين أن الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة لم يطرأ عليها أي تعديل رسمي، حيث لا تزال ثابتة عند 37.5% من قيمة الهاتف المستورد. وأوضحت المصادر أن ما أثار الجدل هو تحديث الأسعار الاسترشادية لهواتف آيفون على تطبيق "تليفوني"، بما يتماشى مع قيمتها الفعلية في السوق المحلي، وهو ما انعكس مباشرة على إجمالي الرسوم المُحصلة. وكشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية أن الأغلبية تفاجأت بقرار إدارة الجمارك حيث ما تم رفع السعر الاسترشادي لكل الهواتف المحمولة خاصة الآيفون، ما أدي لارتفاع تكلفة الرسوم ، مؤكدًا أن الطبيعي خفض السعر الاسترشادي وليس رفعه لان التكنولوجية دائمًا ما ينخفض سعرها مع الوقت وليس العكس ، واصفًا القرار بأنه "سابقة غريبة"، موضحًا أن القاعدة المعروفة عالميًا هي تخفيض الرسوم على الموديلات القديمة مع طرح إصدارات أحدث. واعتبر محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية الزيادة "مفاجئة وغير مبررة"، محذرًا من أن القرار سيؤدي إلى انخفاض الإقبال على شراء آيفون إلى جانب توجه المستهلكين نحو بدائل أرخص و زيادة احتمالات التهريب عبر الحدود. وكشف أنه تقدّم سابقًا بمقترحات لتخفيض الجمارك على الموديلات القديمة بعد طرح الإصدارات الجديدة، لكنه فوجئ بالعكس. بحسب تقرير "دويتشه بنك"، يعد سعر "آيفون 16 برو ماكس" في مصر ثالث أعلى سعر عالميًا، حيث يصل إلى 1550 دولاراً (ما يعادل 141% من سعره في الولايات المتحدة)، مما يضع السوق المصري في واحدة من أكثر الأسواق تكلفةً لاقتناء هواتف آيفون. تؤكد وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن فرض الرسوم بنسبة 37.5% يهدف إلى مكافحة التهريب ودعم الصناعة المحلية. لكن مع موجة الغلاء الأخيرة، يخشى محللون أن يؤدي ارتفاع تكلفة أجهزة آيفون إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين، وربما تفاقم الاعتماد على السوق الموازي والتهريب، ما يضع السوق أمام معادلة صعبة بين حماية الصناعة وتخفيف الضغط عن المستهلك.
