متابعات - «الخليج»
صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر عام 2017.
ونُشر القانون في الجريدة الرسمية المصرية بالعدد رقم 33، ليبدأ العمل به فوراً، بعد أن مر بمراحل المناقشة في البرلمان وأقره مجلس النواب المصري بتصويت الأغلبية.
وأكد المراقبون أن هذه الخطوة تمثل محطة محورية في مسار التشريعات المنظمة للحياة الرياضية في مصر، خاصة أنها تضع تعريفات جديدة وتنظم العلاقة بين الدولة والهيئات الرياضية وتفتح الباب أمام الاستثمار بشكل أوسع.
تعريف جديد للهيئة الرياضية
نص القانون على أن الهيئة الرياضية هي أي مجموعة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما، تمارس نشاطاً رياضياً وما يتصل به من خدمات.
وأكد أن هذه الهيئات محظور عليها ممارسة أي نشاط سياسي أو ديني أو حزبي أو الترويج لأهداف سياسية.
كما أوضح القانون أن أندية الشركات أو المصانع وشركات الخدمات الرياضية لا تعتبر هيئات رياضية بالمعنى القانوني، لكنها ملزمة بالانضمام للاتحادات الرياضية والمشاركة في أنشطتها بشروط يحددها كل اتحاد وتوافق عليها الجهة الإدارية المركزية.
شركات الخدمات الرياضية
أدخل التعديل تعريفاً واضحاً لهذه المؤسسات باعتبارها شركات مساهمة تنشئها الهيئات الرياضية لممارسة نشاط رياضي أو أكثر، مثل إدارة الألعاب أو تشغيلها أو التسويق لها، أو حتى إنشاء أندية خاصة.
الرقابة والإشراف.. ورسوم التسجيل
أكد قانون الرياضة المصري في المادتين 13 و14 خضوع الهيئات الرياضية لرقابة كل من الجهة الإدارية المختصة والجهة المركزية، كما منح هذه الجهات صلاحيات لمراقبة المنشآت الرياضية والتأكد من مطابقة معايير الأمن والسلامة.
وفي حال المخالفة، يحق لها إصدار إنذارات وطلب غلق المنشأة، على أن يصدر قرار الغلق من الوزير المختص بشكل مسبب.
وفوض القانون في المادة 6، الوزير المختص بتحديد فئات رسم الشهر للهيئات الرياضية بما لا يتجاوز مليون جنيه، وهو ما يهدف إلى مرونة أكبر في إدارة العملية المالية دون إرهاق الأندية الصغيرة.
بند الـ8 سنوات.. استمرار الجدل
من أكثر النقاط التي أثارت الجدل بين الأندية وأعضاء الجمعيات العمومية هي بند الـ8 سنوات، الذي يحدد مدة بقاء أعضاء مجالس الإدارات، حيث يرى المؤيدين أن هذا البند ضروري لتجديد الدماء وفتح المجال أمام القيادات الشابة.
بينما يرفضه آخرون معتبرين أن الخبرة والاستقرار الإداري يتطلبان استمرار القيادات لفترات أطول، خاصة في الأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك.
ولم تحسم التعديلات هذا الجدل بشكل نهائي، ما يجعل الملف مفتوحاً أمام مزيد من المناقشات واللوائح الداخلية للأندية.
أهمية قانون الرياضة الجديد في مصر
عكس القانون الجديد توجه الدولة المصرية نحو تحويل الرياضة إلى قطاع اقتصادي، لا يقتصر فقط على ممارسة الألعاب أو البطولات.
كما أن دخول الشركات والمستثمرين بشكل قانوني سيوسع من حجم الإنفاق والرعاية، فيما ستجد الأندية موارد إضافية بعيداً عن الدعم الحكومي المباشر.
وقد تشهد الجماهير تطويراً في الخدمات داخل الملاعب والمنشآت الرياضية نتيجة إلزام الأندية بمعايير السلامة والخدمات.
أخبار متعلقة :