وزيرا الخارجية والرى يؤكدان رفض مصر التام للإجراءات الأحادية فى حوض النيل الشرقي

 التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع د. هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، لتنسيق الجهود بين الوزارتين فى قضايا المياه على المستويين الإقليمى والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة.

جاء ذلك فى إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والرى للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومى.

أكد الوزيران دعم مصر التاريخى والمستمر لجهود التنمية فى دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبى، واستعرض الوزيران مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل ومن بينها الألية التمويلية التى دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبى، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.

كما تباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية التى يتم إجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلا عن الزيارات المشتركة لوزير الخارجية ووزير الرى لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وآخرها الزيارة المشتركة لأوغندا، إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبى لتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التى تم تنفيذها فى السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا.

وفيما يتعلق بالأمن المائى المصرى وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا على يقين من أن الحفاظ على الأمن المائى المصرى لا يعنى التأثير على المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولى لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي، وفى هذا السياق تباحث الوزيران حول أخر تطورات العملية التشاورية القائمة فى مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل. 

كما أكد الوزيران رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولى فى حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر فى متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولى لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.

وقد إتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتى الخارجية والري، ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائى المصرى ومتابعة تنفيذ المشروعات التى تعتزم وزارة الموارد المائية والرى تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة ومنها مشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية فى دول حوض النيل الجنوبى.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل