أفادت تقارير إعلامية أن مصالح مكتب الصرف شرعت في التحقيق في واحدة من أخطر الملفات التي تهز كواليس المؤسسات المغربية، ويتعلق الأمر بشبهات تبييض الأموال وتهريب العملة نحو الخارج، تورّط فيها مسؤولون مغاربة، بعضهم من مزدوجي الجنسية.

وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن مكتب الصرف تلقى تعليمات صارمة لتشريح عدد من المعاملات المالية المشبوهة، التي أظهرت تورط أسماء وازنة في شراء عقارات فاخرة وفتح حسابات بنكية بالخارج، دون التصريح بها لدى السلطات المغربية، في خرق واضح للقوانين المعمول بها.

المعطيات الأولية تفيد بأن المتورطين، الذين يُعتقد أنهم استخدموا هويات أجنبية مزوّرة أو معدّلة، قاموا بتمرير أموالهم عبر شركات وهمية أو حقيقية للاستثمار في أسواق مالية أوروبية، وكندية، وحتى في دول الخليج، ما جعل تعقب أثرهم مهمة شاقة تطلبت تعاوناً مباشراً مع سلطات مالية أوروبية.

وحسب نفس المصدر، فإن بعض المتهمين تمّ ذكر أسمائهم خلال التحقيقات التي أُجريت مع أشخاص متورطين في تهريب العملات الرقمية، خاصة "البيتكوين"، حيث أقرّ هؤلاء أنهم ساعدوا مسؤولين مغاربة في إخفاء هوياتهم الحقيقية عند تنفيذ التحويلات أو الاستثمارات بالخارج.

التحقيقات، التي لا تزال جارية بسرية تامة، مكنت لحد الساعة من كشف تورط عشرة أشخاص، من رجال أعمال ومسؤولين، في معاملات مالية بمبالغ ضخمة، بلغت حسب التقديرات الأولية مليارات الدراهم!

وفي انتظار استكمال التحقيق، لم تستبعد المصادر ذاتها فرض منع سفر على المتورطين إلى حين نهاية المسطرة، خاصة أن المغرب بات عضواً في الاتفاقية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات المالية تلقائياً، ما يسهل عملية رصد الحسابات والاستثمارات الخارجية للمغاربة.